عقب المحامي طارق صالح مراقب داخلي على مكانة ووضع المراقبين الداخليين في السلطات المحلية عموما بشكل عام والعربية خصوصا، في اعقاب انعقاد المؤتمر الأول للمراقبين الداخليين في الناصرة قائلا: هذه المؤتمرات تكون من اجل تقوية مفاهيم معينة، ويأتي هذا المؤتمر هذه المرة ضمن سلسلة مؤتمرات يقوم بها تنظيم المراقبين الداخليين iia وهو اكبر تنظيم للمراقبين الداخليين، وكان هناك أيضا مؤتمر أقيم في نقابة المحامين في الناصرة لنقابة المرقبين الداخليين في السلطات المحلية، مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا لتقوية مكانة المراقب وتعزيزه، لان ما يحدث انه لا يتم التعاطي بإيجابية مع تقارير المراقب الداخلي حيث ان الجيدة منها توضع على الرفوف ويعتليها الغبار لسنوات كثيرة وخلال ذلك تتراكم الأمور التي تستدعي الإصلاح ولا احد يتعاطى معها وهذا يقود بالتالي الى نوع من الاضرار بأداء السلطات المحلية وما نراه اليوم من سلوكيات وتصرفات في معظم السلطات المحلية العربية في مجال الإدارة.

المراقب لا يأخذ بعين الاعتبار كأداة اصلاح داخلية

وتابع: اعتقد ان الخلل هو من قبل وزارة الداخلية، المسؤول المباشر عن عمل المراقبين الداخليين في السلطات المحلية في البلاد، وعادة وزارة الداخلية تستلم تقارير المراقبين الداخليين بشكل سنوي وهي صاحبة السلطة على اجبار السلطات المحلية بتنفيذ توصيات المراقب وإصلاح الأمور التي جاءت في تقاريره، ولكن ما يحدث الان في مجتمعنا العربي بشكل خاص وفي السلطات المحلية اجمالا ان المراقب لا يأخذ بعين الاعتبار كأداة اصلاح داخلية وجزء من المؤسسة ويتم التعاطي مع المراقب الداخلي كجسم دخيل يريد ان يمس برئيس السلطة المحلية وهكذا يتم خلق نوع من العداوة مع المراقب الداخلي، وما دام التعامل مع المراقب الداخلي بهذه العقلية لن يكون هناك عمل بموجب هذه التقارير وإصلاح أساليب إدارة الحكم المحلي.

واختتم: لا شك ان هناك تفاوت حيث ان في السلطات المحلية اليهودية مكانة المراقب الداخلي اعلى ولديه استقلالية أكثر، طبعا لديهم نفس المشاكل حتى ان الظروف الأساسية مثل شروط العمل والأجور البيئة التنظيمية وامور كثيرة مناسبة لوجود المراقب، في المجتمع اليهودي الوضع أفضل بكثير، نحن في المجتمع العربي السلطات المحلية العربية لا زالت تعاني من خلل كبير وهي تحتاج الكثير من الجهد وتطبيق الارشادات الإدارية لوزارة الداخلية حتى يتم رفع إدارة المراقب واخذ دوره في اصلاح السلوكيات الموجودة في إدارة السلطات المحلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]