ينظم في الناصرة وللمرة الاولى، في السادس والعشرين من مارس اذار الحالي مؤتمر تحت عنوان "الرقابة الداخلية للمجتمع العربي – بين الواقع والطلب "، برعاية عدة مؤسسات، من بينها موقع "بكرا " وجامعة حيفا و"منوراه" (للتأمينات).

ويشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات المرموقة، من العرب واليهود، من مختلف المهن والميادين، وفي مقدمتهم مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف حاييم شابيرا، والقاضي خالد كبوب نائب رئيس المحكمة المركزية في تل ابيب ، وشوقي خطيب – رئيس مركز" الفنار " (لتشغيل القوى العاملة في المجتمع العربي ) ، والدكتور ياسر حجيرات – المدير العام للمركز ، ورجل الأعمال عماد تلحمي – مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة "بابكم "، ومراقب الحسابات دورون كوهن – رئيس الاتحاد الإسرائيلي للمراقبين الداخليين ( iia ) ، والدكتور رمزي حلبي ، المحاضر والخبير في موضوعات الاقتصاد ، والمحامي نضال حايك – مؤسس جمعية "محامون من أجل رعاية الإدارة السليمة "، والدكتور سامر حاج يحيى – وهو محام ومراقب حسابات ، وعضو في مجلس ادارة بنك "لئومي" ، ومراقب الحسابات حسام بشارة – رئيس مجلس ادارة شارع " عابر إسرائيل " ، والمهندس ركاد خير الدين نائب المدير العام للشؤون اللوجستية في مؤسسة التأمين الوطني ، والدكتور مالك عمرور ، وهي محام ومراقب حسابات ، وعضو في مجلس ادارة ميناء أشدود .

وستُلقي ايريس شطارك، وهي نائبة رئيس نقابة مدققيي الحسابات في البلاد، محاضرة خلال الموتمر

تغيير الشروط الاساسية للمناقصات تفتح الابواب امام المكاتب الصغيرة

عن اهداف المؤتمر وعن موضوع المحاضرة قالت ايريس شطارك لموقع بكرا:" سأتحدث خلال المحاضرة عن القدرة على استغلال الفرص في ايجاد عمل في مجال الرقابة وتشديدا في المجتمع العربي، هذا يشمل مناقصات للعمل، وكيفية محاولة تغيير شروط القبول الاساسية للمناقصات، وهذا يؤدي الى توفر الشروط ، مما يزيد الفرص لدى المكاتب صغيرة، للاشتراك في المناقصات والاندماج في العمل، وخلال المحاضرة سوف اعرض امام المشتركين امثلة كثيرة كيف نجحت بالتأثير على مكاتب حكومية في تغيير شروط مناقصات معينة، لان ما يحدث في الدولة في هذا المجال بانهم يحددون شروط عالية للمناقصات ، حيث هنالك مناقصات تحتاج الى محاسبين فقط، بينما تقول شروط المناقصة بانه يتوجب ان يكون مكتب مكون من 20 محاسب، وهنا ياتي دورنا من اجل ان تنجح المكاتب الصغيرة ايضا بالفوز في مناقصات".

الرقابة الداخلية عامل مهم لنجاح أي مؤسسة

واضافت ايريس:" الموضوع الاخر هو بما يتعلق بالجمعيات ،والمؤسسات غير الربحية، حيث في اعقاب التغييرات في سن قوانين معينة ، انا كنت شريكة بها ، مثل عمل الرقابةالداخلية، والتي سوف يتحدث عنها هذا المؤتمر، والتي تعتبر عامل مهم لنجاح أي شركة، حيث تأتي الرقابة الداخلية لكي تحاول تصليح أي خلل يمكن ان يكون في الشركة او المؤسسة التي تعمل بها، ومن هنا تأتي النجاعة في العمل، حيث من خلالها يمكن منع أي فساد، وكيف يمكن تحقيق الاهداف، وهذا يشمل قواعد واسس معينة وطرق عمل، واجهزة محوسبة، والعلاقات بين الناس وهذا يجعل مجال موضوع الرقابة مهم واساسي في أي عمل، ويعود بالفائدة الكبرى، ان كان في مكان عمل، وجامعة، ومستشفى ، وسلطة محلية، وأي مؤسسة حكومية اخرى .

ونوهت:" يوجد امام مدقق الحسابات هنا فرصة كبيرة من اجل ان يندمج في مجال لا يوجد به الكثير من المنافسين، حيث لم يعد يقتصر عمل مدقق الحسابات على اعداد معاشات وحسابات الشركة، انما جاء موضوع الرقابة الداخلية ليدخله الى مجال اخر ، ممكن من خلاله جلب فائدة كبيرة لاي تنظيم او مكان عمل، يتوجب عدم التخوف من الدخول الى هذا المجال، من هنا نعمل بان نجلب الفائدة التنظمية للمؤسسة، وايضا عمل اخر لمدقق الحسابات، في القطاع الخاص والعام ايضاً.حيث بات هذا الموضوع جدا مهم، حيث نرى انه في كل مؤسسة او مكان عمل يوجد مراقب داخلي".

المراقب الداخلي للسلطة المحلية يتوجب عليه ان يكون شجاعا،

اما بالنسبة لمراقب الداخلي داخل السلطة المحلية قالت ايريس:" المراقب الداخلي للسلطة المحلية يتوجب عليه ان يكون شجاعا، وان يمنع الفساد، واذا لم يفعل ذلك فهو لا يقوم بواجبه، يتوجب عليه ان يكون مستقل بقرارته لان القانون يحميه، ومراقب الدولة ايضا يحميه، حيث المراقب الداخلي في السلطة المحلية يعمل امام رئيس لم يتم تعيينه انما هو انتخب من قبل الجمهور لذلك تأتي وظيفته جدا مهمة، ويتوجب الاهتمام بان تعي السلطة المحلية للاهمية الكبيرة التي تكمن في هذه الوظيفة".

واختتمت:" نتعلم من خلال دراسة موضوع الحسابات ، الرقابة، وطريقة المعاملة ، ومن هنا يتوجب على مدقق الحسابات المساهمة في رفع مستوى هذا الموضوع من اجل نجاعة أي عمل، اضافة الى وجوب المحافظة على حقوق العمال لدى أي مقاول، واذا لم يفعل مدقق الحسابات هذه الامور فهذا يعتبر مخالفة جنائية، ولهذا يوجد الان وظيفة جديدة تدعى "فاحص راتب شهري" يتوجب عليه فحص الراتب الشهري لكي لا يكون به أي مخالفة قانونية، نضف لذلك الاستشارات التي يتوجب على مدققي الحسابات منحها لاي مكان عمل او مؤسسة في موضوع القروض التي تأتي بكفالة الدولة، حيث يوجد العديد من اماكن العمل لا يعلمون بوجود مثل هذه القروض، ويتوجب على مدقق الحسابات اعلامهم.

لذلك يتوجب على مدققي الحسابات الكف من المنافسة بينهم، ويجب عليهم التوسع في المجالات الكثيرة التي ذكرتها والعمل سوية ، واذا كان هنالك مشاركة بينهم فحتما ستكون هنالك نجاعة في العمل وزيادة في الارباح". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]