"قرار تقصير مدة سجن الجندي اليئور أزاريا الذي قتل بدم بارد الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف هو بمثابة استباحة أخرى للدم الفلسطيني وشرعنة لقتل الشباب الفلسطيني"، هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في أعقاب قرار السلطات العسكرية تقصير مدة الثلث من فترة سجن أزاريا.

وبحسب هذا القرار، تكون مدة السجن الفعلي لأزاريا تسعة أشهر فقط بحيث سيطلق سراحه في مطلع شهر ايار المقبل، اي ان فترة السجن الفعلي هي نصف الفترة التي اقرتها المحكمة العسكرية، وذلك بعد ان كان قائد اركان الجيش الاسرائيلي، جادي ايزنكوت، قد اصدر تعليماته بتقصير فترة الحكم في ايلول الماضي باربعة أشهر.

وقال جبارين أن هذه القرارات المساندة لأزاريا تعبر عن جوهر الاحتلال وممارسات جيشه الذي يضع حياة الفلسطيني تحت التهديد الدائم بالموت، دون محاسبة تُذكر، مؤكدًا ان قرار المحكمة العسكرية الأصلي بالسجن لمدة سنة ونصف جاء مخففًا جدًا ولا يتلائم مع عملية الاعدام الميداني التي قام بها أزاريا. واشار جبارين الى تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ووزرائه الذين طالبوا طوال الوقت بالاعفاء العام عن أزاريا، وبذلك تدخلوا بشكل مباشر باجراءات المحاكمة واعطوا تعليماتهم بشكل غير مباشر للسلطات العسكرية، القضائية منها والادارية.

وأوضح جبارين ان المحكمة العسكرية أقرت بوضوح ان أزاريا اطلق النار على الشريف من "دوافع انتقامية" وان أزاريا قرر ان الشريف "يجب ان يموت"، وذلك بحسب المحكمة ايضًا، دون ان تكون هناك اية خطورة تذكر على اي من الجنود. واضاف جبارين ان أزاريا لم يعبّر عن أسف امام السلطات العسكرية ولم يتراجع عن موقفه، ورغم كل هذه الحقائق فان أزاريا القاتل سيكون حرًا طليقًا بعد عدة اسابيع!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]