في رد مباشر لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم على اتهامات عضو الكنيست حنين زعبي بما يتعلق بالعلاقات المشبوهة بين بعض رؤساء السلطات المحلية وبين الشرطة ما يعطي شرعية للأخيرة بالامتناع او التخاذل في مكافحة انتشار الأسلحة والجريمة في المجتمع العربي، وادعاءاتها بان التربية الخاطئة ليست السبب في انتشار الجريمة بل عدم ردع المجرم من قبل الشرطة هو المسبب الأكبر، قال غنايم خلال اجتماع اللجنة القطرية مخاطبا زعبي ومفندا ادعاءاتها: وجود مركز شرطة في أي بلد او مدينة عربية لا يمنع الجريمة بل على العكس، في المدينة او القرية العربية التي يتواجد بها مركز شرطة تكون نسبة الجريمة اكبر وعمليات اطلاق الرصاص أيضا تكون بوتيرة اعلى.

أكثر من 1200 ضحية منذ عام 2000 وحتى اليوم، والشرطة لا تعترف بهذه الأرقام

وتابع غنايم قائلا: نتحدث اليوم عن أكثر من 1200 ضحية منذ عام 2000 وحتى اليوم، الا ان الشرطة لا تعترف بهذه الأرقام، للأسف في العام الماضي جرى في سخنين حادثة قتل، وقيل لي بشكل شخصي من مسؤول كبير في الشرطة ان فلان احضر السلاح وفلان قام بقتل الشاب لكننا لا نملك ادلة كافية حتى نتقدم ضده وثيقة اتهام، أي ما قصده المسؤول ان نذهب وننتقم للشاب او نقتل بعضنا البعض "ان نصفي بعضنا البعض".

ونوه قائلا: خلال اجتماعنا الأخيرة مع الشرطة والذي عرضت خلاله امام رؤساء السلطات المحلية كمية الأسلحة التي جمعتها من منطقة الشمال في السنتين الأخيرتين، وانا قلت لهم اننا قبل سنتين كنا في مدينة موديعين وكان هناك كبار شرطة إسرائيل الذي أكدوا انه في مدينة عربية واحدة هناك أكثر من 24 الف قطعة سلاح بدون ترخيص وان ما يعرضونه اليوم خلال الاجتماع لا يعكس بالواقع كمية الأسلحة المنتشرة في المجتمع العربي بل هي اكثر بكثير.

واختتم: لذلك علينا ان لا ننتظر من الشرطة ان تحمينا وتعلمنا الصحيح والخطأ، وانا لا انتظر من شرطي من نتانيا ان يعلمني كيف احترم افراد من مجتمعي وان اوفر الامن والأمان لكل مواطن، لان هدف الشرطة واضح ومعروف، عندما نربي أبنائنا بشكل سليم عندها لن نضطر بالوصول الى مشاريع مثل مدينة بلا عنف ولن نحتاج الى الشرطة أيضا، لذلك فان الامر يتعلق بنا قبل الشرطة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]