علاء غنطوس يتحدث لـ"بـُكرا" عن الإشكاليات في 922 والحلول المتوفرة

جرى حتى اليوم وبعد مرور ما يقارب السنتين ونصف من إقرار الخطة الاقتصادية لسد الفجوات في المجتمع العربي 922 تحويل مبلغ أربعة ونصف مليار شيكل من مختلف الوزارات الحكومية الى السلطات المحلية، الا انه تجري هذه الفترة تعديلات واضحة ومباشرة على الخطة في مجالات عديدة كما تحرص اللجن القطرية واللجان المنبثقة عنها والجمعيات المخولة في المجتمع العربي على متابعة الخطة وإيجاد حلول للإشكاليات الموجودة بهدف سد الفجوات وتطوير المجتمع العربي على المدى البعيد.

عند اقرار الخطة قمنا بتأجيل بعض الأمور لصالح أمور أخرى
المحاسب علاء غنطوس المخول بمتابعة الخطة حدث "بكرا" عن الإشكاليات الموجودة والحلول المتوفر حيث قال في هذا الصدد: بعد أكثر من سنتين من إقرار الخطة الاقتصادية 922 بات من الضروري ان نقوم بتعديلات واضافات في الخطة كما انه هناك مواضيع كنا نعلم منذ البداية انها غير موجودة في 922 مثل موضوع الصحة والمناطق الصناعية الذي كان حضورهم في الخطة بشكل مقتضب ولا يغطي احتياجات المجتمع العربي، هذه الأمور لم نغفل عنها ولكن عندما تم إقرار الخطة قمنا بتأجيل بعض الأمور لصالح أمور أخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، بأن الموضوع التي يتم تأجيلها لا يعني ان يتم محوها انما يتم تضمينها في خطط عمل مستقبلية ونحن اليوم بعد اكثر من عامين تقوم اللجان الفرعية للجنة القطرية بمتابعة الخطة والمواضيع التي لم يتم شملها في الخطة منذ البداية.

الإسكان، الصحة، والمواصلات العامة
وتابع غنطوس ل "بكرا": مثلا في البداية الخطة الاقتصادية لم تشمل موضوع الصحة في المجتمع العربي الا بشكل محدود جدا وهو توحيد مستشفيات الناصرة الذي لم يتم في الواقع بسبب إشكاليات مختلفة، وبناء عليه اجتمعنا الاحد الماضي مع ايمن سيف وطاقم وزارة الصحة بهدف بلورة خطة مكملة ل922 او خطة إضافية تعنى بشؤون الصحة وقد الحديث على اكثر من محور منها البنى التحتية ومواضيع الخدمات الصحية التي تقدم عن طريق صناديق المرضى، قضية جاهزية البلدات العربية والامراض الموجودة بكثرة في المجتمع العربي مثل السمنة والسكري والسرطان، وقضية تخصصات الأطباء وفتح مجال اكبر للمتخصصين في المجتمع العربي وهناك قضايا أخرى تخص الصحة بناء على المسح الذي قامت بها جمعية الجليل المخولة بمتابعة هذا الجانب من الخطة من قبل اللجنة القطرية، وتم الاتفاق على خطة سنبلورها في الأشهر القادمة لسد الفجوات في موضوع الصحة.

وأردف غنطوس قائلا: كما كان لنا مؤخرا جلسة مهمة لطاقم المواصلات المنبثق عن اللجنة القطرية بمشاركة جمعية سيكوي المركزين للموضوع من قبل اللجنة القطرية مع وزارة المواصلات، لان الميزانية التي اعدت لهذا الجانب في 922 هي 220 مليون شيكل لا تكفي لاحتياجات المجتمع العربي وهو ما كنا نعرفه أيضا، وضغطنا ان يتم تعيين شركة تقوم بفحص شامل من قبل وزارة المالية أي ان التوصيات ستكون توصيات ملزمة، والحديث ليس عن خطة وانما سد الفجوات حتى عام 2030، نحن نتحدث عن خطة بعيدة المدى ممكن تصل الى مليارات الشواقل لكن تكون معدة بشكل علمي وتعطي خدمات لكل بلد عربي بالتساوي.

وأشار غنطوس قائلا: موضوع اخر تمت معالجته خلال الأسبوع القادم وهو اقتراح بعدم إلغاءما يسمى بلجنة التخطيط السريع لما فيه صالح المجتمع العربي، الذي يعاني منذ سنوات من قلة التخطيط والمماطلة والبيروقراطية، وبسبب ضغوطات منتدى البلدات العربية الكبرى واللجنة القطرية ومجالس إقليمية تم تمديد فترة عمل لجنة التخطيط السريع الى فترة إضافية وبهذه المناسبة أتوجه الى كل السلطات المحلية ان يسارعوا بتقديم اكبر عدد من الخرائط في حال وجد لديهم خرائط تلائم شروط عمل لجنة التخطيط لان هذه هي الإشكالية الكبرى التي تحد من تطور البلدات العربية.

من الطبيعي ان يكون هناك إشكاليات معينة في خطة بهذا الحجم
وتطرق غنطوس في حديثه الى ازمة الإسكان التي يعاني منها المجتمع العربي حيث قال: هذه الازمة متشعبة وتشمل العديد من العوائق، 922 أعطت حلول معينة لقضايا الإسكان ولكن ضمن شروط المجتمع العربي غير متعود عليها، مثل البناء متعدد الطبقات غير مقبول في بلدات عديدة لأسباب عدة، كما ان الدولة تحاول تطبيق نمط التسويق المتبع في الدولة اليوم السعر للساكن في المجتمع العربي علما ان الامر غير ناجح في المجتمع العربي، والامر الذي يناسب المجتمع العربي هو "ابني بيتك" والذي يواجه عوائق كثيرة حيث كان يسمح فقط لأربعة اشخاص بالتقديم على القسيمة، الذين يملكون شهادة من وزارة الإسكان انهم محتاجون للسكن، واليوم استطعنا بدون ابطال قضية دعم ميزانية التطوير ان يقدم حتى شخصين على أي قسيمة ويقومون بالبناء كشخصين، الامر ممكن ان يقلل من الدعم الحكومي ولكن افضل من عدم وجود تسويق بتاتا، وأيضا هناك قضية الدعم للتطوير في الأراضي الحاصة حيث ان معظم الأراضي الموجودة في البلدات العربية هي أراضي خاصة والتطوير عن طريق وزارة الإسكان يكون فقط في أراضي الدولة ولا يشمل الأراضي الخاصة وهذه احدى الإشكاليات التي وجدت في 922 ونحن اليوم نطالب ان يتم تعديل في جانب الاسكان في الخطة علما ان هناك قضايا عديدة ناجحة تتعلق بالتخطيط مثل المباني العامة.
واختتم غنطوس قائلا: من الطبيعي ان يكون هناك إشكاليات معينة في خطة بهذا الحجم ونحن اليوم نقوم بمعالجتها بشكل جدي وموضوع بمرافقة الجمعيات المهنية وأعضاء الكنيست العرب واي مشكلة تواجهنا نحاول حلها بشكل مناسب.