ضمن المؤتمر الذي عقدته الرقابة على البنوك تحت عنوان "الائتمان – الأنماط والمخاطر في بيئة متغيرة"، والذي تناول بتوسع موضوع الائتمان من نواحي متعددة، ألقت محافظة بنك إسرائيل د. كرنيت فلوغ، محاضرة استعرضت فيها سوق الائتمان في إسرائيل على ضوء تحسن الوضع الاقتصادي العام وبيئة الفائدة المنخفضة. وأشارت إلى أن هذه الظروف، إلى جانب التغييرات التكنولوجية والإصلاحات الداعمة في الجهاز الاقتصادي غيرت بشكل ملموس من ملامح سوق الائتمان، بحيث نتوقع أن نشهد مشاركة لاعبين أكثر، ومنافسة أشد، وزيادة العرض في سوق الائتمان. وشدّدت المحافظة أنه على الرغم من أن حجم الائتمان اليوم مقارنة بالناتج في قطاعات النشاط المختلفة، التجاري والاسكاني والاستهلاكي، ليس مرتفعًا مقارنة بدول العالم، إلا أنه يتوجب التنبه للمخاطر الجديدة التي ستطرأ، إلى جانب المخاطر القائمة.
وركزت المحافظة على عدد من المخاطر التي يتوجب التطرق إليها: أولا النمو السريع نسبيًا للائتمان الاستهلاكي على ضوء المقولة الشهيرة بأن "القروض السيئة تقدّم في الفترات الجيدة"؛ وحقيقة أن المقترضين يحصلون على ائتمان من عدة مصادر مختلفة، يخضع قسم منها لرقابة مختلفة، الأمر الذي يزيد التخوّفات للمراجحة التنظيمية؛ ونشوء منافسه قاسية تؤدي إلى الإضرار بمعايير تقديم الائتمان، وكذلك فانّ التغيرات العديدة المتوقعة في السوق تعزّز عدم اليقين بالنسبة لقوة التغيير ونتائجه.
ومن اجل الاستعداد لهذه المخاطر بشكل صحيح، دعت المحافظة إلى استكمال التشريع لإقامة لجنة للاستقرار المالي، بحيث شددت المحافظة على الحاجة لإطار مركزي مع رؤية شاملة للنظام المالي، يتيح التعاون بين الهيئات التنظيميّة، والتنسيق ومراقبة المخاطر ومعالجتها بشكل مسبق، من أجل التعامل مع التغيرات العديدة في سوق الائتمان. وأشارت المحافظة إلى أن قاعدة معطيات الائتمان، والتي يعمل بنك إسرائيل على انشائها، هي إحدى الأدوات التي يمكنها مساعدة المقرضين في الحصول على صورة كاملة عن وضع المقترض، ومساعدة الهيئات التنظيميّة على تقييم مستوى الخطر في المنظومة. إلى جانب هذا، كررت المحافظة تأكيدها على أنه في المجال التنظيمي الاستقراري هناك أهمية كبيرة بأن تكون الرقابة على مؤسسات الائتمان التي تتميز بقوة تأثيرها، وعلى الجهات التي تقف في مركز أنظمة الدفع، في يد بنك إسرائيل. وبالنسبة لحماية المستهلك والانصياع للتعليمات فهناك أهمية للتنسيق وتوحيد المعايير بين الهيئات التنظيميّة المختلفة.
ومن جانبها ألقت المراقبة على البنوك، د. حدفا بار، محاضرة شددت فيها على أن تركيز الرقابة اليوم هو على المخاطر الكبيرة في مجال الائتمان للأسر. وعرضت المراقبة معطيات تشير إلى أن تركيز ديون الأسر في إسرائيل في الشرائح الدنيا أعلى بمرتين من تركيز الدين لنفس الشرائح في أوروبا؛ وأشارت إلى أن الأسر والتي اعتادت في السابق الحصول على ائتمان من البنك الذي تدير فيه حساباتها فقط، أصبحت اليوم تحصل على الائتمان من جهات مالية أكثر، الأمر الذي يزيد مستوى الدين والمخاطر المتعلقة به؛ كما أن الرقابة على البنوك جمعت معطيات ميدانيّة جديدة، تشير إلى انه في حالات كثيرة حصلت الأسر على ائتمان استهلاكي لاستكمال رأس المال الشخصي من أجل القروض العقارية.
على ضوء كل ما سبق، عرضت المراقبة جميع الخطوات التنظيمية وغيرها التي قامت بها الرقابة على البنوك من أجل المحافظة على التوازن المطلوب في مجال الائتمان للأسر. وقد ركزت على خطوتين جديدتين في هذا المجال: الخطوة الأولى، والتي أعلنت عنها الرقابة بالأمس، سيتم بحسبها خفض متطلبات رأس المال من البنوك على القروض العقارية والتي نسبة التمويل فيها أعلى من 60%، وقد جاءت هذه الخطوة من أجل السماح للزبائن الذين يحصلون على ائتمان استهلاكي كقرض مكمل للائتمان بالحصول على نفس القرض كقرض عقاري، والذي هو ارخص وذو فترة سداد أطول، والخطوة الثانية التي أعلنت عنها كانت بالتعاون ما بين سلطة سوق رأس المال والرقابة على البنوك في صياغة معايير تنظيميّة موحدة في مجال الائتمان للأسر، وذلك من أجل ضمان عدالة المقرضين في التعامل مع الزبائن، وخصوصًا ملاءمة عروض الائتمان التي يقدمها المقرضون لمستوى الدين الشامل للزبون ولقدرته على تسديد كامل قروضه.
د. بار قالت: "بينما تظهر المعطيات الاقتصادية الجزئية بأن دين الأسر في إسرائيل يعتبر معقولا، فإن هناك الكثير من الناس من أصحاب الدخل المنخفض، يتورطون في ديون زائدة. لا شك اليوم بأنه حين تكون الجهات المقرضة للأسر هي البنوك والمؤسسات غير المصرفيّة، تزداد أهمية توحيد القواعد التنظيميّة من قبل الرقابة على البنوك وسلطة سوق رأس المال في المناحي الاستهلاكية للائتمان، ولذلك قررنا خلق تنسيقات تنظيميّة في هذا السياق. من المهم بأن لا يعرض أي مقرض قرضًا على الزبائن قبل أن يدرك عبء الدين الكامل للزبون من بقية المقرضين، ولا يعتمد فقط على القرض الذي سيقدمه هو لذلك الزبون. في المقابل من المهم أن يتحمل الزبائن أنفسهم المسؤولية، بمعنى أن لا ينجروا وراء الحصول على ائتمان لمجرد أن المقرضين يعرضونه عليهم، بل عليهم التأكد بأن لديهم القدرة على سداد الائتمان، في موعده، حتى في حال تردي وضعهم الاقتصادي".
كما ألقى رئيس المحكمة اللوائية في تل أبيب يافا، سعادة القاضي ايتان اورنشتاين، محاضرة في المؤتمر تطرق فيها لأنماط الإجراءات المتبعة في حالات العجز عن السداد. وقد شدد القاضي اورنشتاين على انه في السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع ملموس في عدد قضايا الإفلاس، ليس فقط لرجال أعمال بمبالغ ضخمة، بل كذلك لأفراد، بما في ذلك الأسر، وبسبب ديون ليست كبيرة. إلى جانب قضايا الإفلاس، أشار إلى أنه قد طرأ ارتفاع في عدد الشركات التي عانت من عجز في السداد وطلبت إعادة جدولة لديونها.
في محاضرته ركز القاضي اورنشتاين على اعتبارات المحكمة عند إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا، وعلى الأدوات التي تتوفر لها لاختيار بدائل ملائمة، واستعرض الأبعاد والتغيرات التي طرأت على قرارات المحاكم في مسألة قضايا الإفلاس.
ضمن الجلسة التي تناولت موضوع "الائتمان من وجهة نظر الزبون" ألقيت محاضرات من قبل كل من مدير عام بنك هبوعليم، السيد اريك فينتو، والسيد يوفال غبيس، نائب المدير العام ورئيس شعبة التعاملات المصرفيّة في بنك ديسكونت والسيد دافيد كوخمايستر مدير عام "بعمونيم". كما ألقى السيد ران فاينرو، مدير عام لئومي كارد، محاضرة حول الاستعدادات لفصل شركات بطاقات الائتمان.
إضافة لذلك، عقدت ضمن المؤتمر جلسة حول موضوع "المنافسة في الائتمان" والتي ناقش المشاركون فيها تأثيرات اللاعبين الجدد والقدامى على سوق الائتمان، ومساهمتهم في تطوير المنافسة في المجال، وكيفية عملهم من أجل حماية الزبائن. وأدارت الجلسة بروفيسور روت بلاتو – شنعار، رئيسة مركز الأحكام المصرفيّة في الكلية الاكاديمية نتانيا، وشارك فيها المحاسب يسرائيل انجل، نائب المدير العام ومدير شعبة سوق التجزئة في بنك مزراحي تفاحوت، والمحاسب تسوريال تمام، المسؤول عن تبادل معطيات الائتمان في بنك إسرائيل، ود. غال افيف، مدير عام "بلندر"، والسيدة فاردا لوستهويز، مؤسسة "تريا بي2بي م.ض". وأختتم المؤتمر بمحاضرة للسيد تومر غوريال، مدير عام EZBob تحت عنوان "الائتمان والخدمات الديجيتالية – العالم الجديد".
[email protected]
أضف تعليق