قدمت جمعية أطباء الأسنان العرض استئنافًا للمحكمة على قرار مسجل الجمعيات بعدم تقديم شهادة الإدارة السليمة للجمعية عن العام 2017، وأكدت الجمعية أن خلفية القرار سياسية بحت، موضحةً أن مراقب الحسابات الذي تم تعيينه من قبل مسجل الجمعيات لم يحضر لمكاتب الجمعية سوى لربع ساعة! وأن الفحص استمر لمدة 7 شهور، خلال 6 منها كانت التقارير جيدة وفجأة بعد مشاركة أعضاء الجمعية بإنشاد نشيد "موطني" خلال تواجدهم بدورة في كولومبيا، والضجة الإعلامية التي رافقتها قبل اليمين المتطرف ووسائل الإعلام التابعة له ، فجأة تحولت تقارير مراقب الحسابات لسلبية، على ما يبدو بسبب ضغط جهات عليا على مسجل الجمعيات خصوصًا وأنه يتبع لوزارة القضاء ووزيرتها أييلت شكيد من حزب البيت اليهودي اليميني.

وفي الاستئناف الذي قُدم تشرح الجمعية كافة البنود وتفندها كلها، وتزامنًا مع هذا القرار، تتعرض الجمعية ورئيسها الدكتور فخري حسن لهجمة من جهات عديدة تقودها أوساط يمينية، أهدافها سياسية وتتلقى المساعدة من قبل أفراد من المجتمع العربي، يخدمون اليمين المتطرف من حيث يدرون أو لا يدرون. وتملك الجمعية تسجيلًا لحديث على لسان أحد الشخصيات الرفيعة في مؤسسة رسمية يصرّح فيه أن هنالك شخصية سياسية رفيعة المستوى تقوم بالضغط والعمل ضد الجمعية. وبالطبع شخصية سياسية رفيعة المستوى لن تحارب جمعية أطباء لأسباب مهنية، ولا لأي سبب سوى السياسي، تسجيل ستنشره الجمعية في وقت لاحق.

ولتوضيح الصورة لجمهور أطباء الأسنان وللمواطنين عامة خصوصًا وأن الجمعية تنشط كثيرًا في المجتمع ولها نشاطات متعددة إضافة للدورات الهامة والاستكمالات التي أصبحت من أهم الدورات والاستكمالات في البلاد، لتوضيح الصورة إليكم البنود التي ادعاها مسجل الجمعيات ورد الجمعية الذي جاء في الاستئناف:
- الجمعية اقامت معهد استكمال متطور وحديث بقيمة اجمالية بلغت 4 مليون شيكل، ولم تحصد على أي شيكل من خارج البلاد أو من أي مؤسسة إسرائيلية، بل كان التمويل عن طريق تبرعات الاعضاء والشركات بالإضافة لقيام 40 طبيبًا باستقراض مبلغ 50 الف شيكل لكل واحد من بنك هبوعليم "العمال" بالناصرة باتفاق مع البنك لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية بقيمة 5.06. فاعتبر مسجل الجمعيات أن دفع الفائدة البنكية للأطباء اللذين اقرضوا الجمعية تعتبر تقاسم ارباح وهذا ما ترفضه الجمعية جملةً وتفصيلا اذ لا يمكن أن يعيد الطبيب للبنك 54 الف شيكل وتعيد الجمعية له 50 ألف شيكل فقط ويكون قد دفع الفائدة من جيبه الخاص! ويذكر أن رئيس الجمعية الدكتور فخري حسن هو من ضمن الأطباء الـ40 الذين قاموا بهذه الخطوة.

- قبل 3 أعوام، تواجد الدكتور حمدان المطالقة، من رهط وهو عضو في الجمعية بالنقب، تواجد في دورة علمية بفرنسا، وهناك وقع وتعرض لكسر في العامود الفقري ولازم الفراش بالمستشفى، فاتصل بالجمعية طالبًا للمساعدة، فقامت الجمعية بإرسال طائرة خاصة مع طاقم طبي لإعادته إلى البلاد، وقد عاد وشفي وأعاد المبلغ كاملًا بعد شهرين للجمعية. مسجل الجمعيات يعتبر أن هذا الموقف الانساني لا يندرج ضمن عمل الجمعية، الأمر الذي ترفضه إدارة الجمعية طبعًا، فأولًا المبلغ أعيد للجمعية كاملًا بل وأضاف عليه الطبيب المطالقة مبلغًا كتبرع للجمعية، وثانيًا هذه المواقف الانسانية والعمل الأخلاقي مع الأطباء هو جزء من واجب الجمعية الانساني والأخلاقي ولا جدل فيه، وقد تم توضيح الأمر بالاستئناف.

- الجمعية قامت قبل فترة برفع دعاوٍ قضائية ضد الاطباء الذين انتحلوا القاب بروفيسور، مسجل الجمعيات اعتبر أن الدعوى التي قدمت ضد أحد الأطباء العرب مسموحة وتندرج في إطار مسؤوليات الجمعية بينما رفض الدعوى التي قدمت ضد الطبيب شطيرمان الذي عمل بالمستشفى الفرنسي بالناصرة منتحلا لقب بروفيسور، وزعم مسجل الجمعيات ان هذا الطبيب من الوسط اليهودي ولا يحق للجمعية مقاضاته، هذا الامر نرفضه ادارة الجمعية لأن الدكتور انتحل لقب بروفيسور وعمل في الناصرة.


- زعم مسجل الجمعيات أن المبالغ التي دفعتها الجمعية لصندوق التقاعد عن الموظفين العاملين لديها لا توازي عدد العاملين الذين يعملون في الجمعية، إدارة الجمعية رفضت هذا الادعاء غير الدقيق، فإن عدد الاجيرين الذين يستحقون مستحقات التقاعد لا يتعدى الـ7 اشخاص، وباقي الموظفين والعاملين ليسوا أجيرين وإنما يعملون مقابل فاتورة.

- زعم مسجل الجمعيات أن إحدى العاملات في الجمعية، يظهر من جهاز تسجيل وقت حضورها ومغادرتها للعمل أن عدد الساعات التي عملتها أقل من عدد الساعات التي دفعت لها، إدارة الجمعية رفضت هذا الادعاء غير الدقيق، وأوضحت في الاستئناف أن العاملة المذكورة كانت قد عادت من إذن ولادة وكانت تستحق لمدة 3 اشهر ساعة رضاعة يوميًا حسب القانون لهذا فإن عملها الفعلي كان بنقص يوميا ساعة واحدة وهي الساعة الني تستحقها حسب القانون كأم مرضعة.

- زعم مسجل الجمعيات، وبشكل تحريضي أن 360 الف شيكل خصصت للسفريات من حساب الجمعية، الجمعية ترفض هذا الادعاء، المبلغ المذكور دفعه الاطباء اللذين سافروا لدورات علمية في رومانيا وكولومبيا، وخصص لمشاركتهم في هذه الدورات ولم يخصص لسفر أي من أعضاء ادارة الجمعية، وهذا تم توضيحه في الاستئناف.

- زعم مسجل الجمعيات أن بروتوكولات اللجنة التنفيذية للجمعية لا تحمل توقيع اثنين من اعضاء الادارة وإنما تحمل توقيعًا واحدًا فقط واستنتج من ذلك أن اللجنة التنفيذية للجمعية لا تجتمع، إدارة الجمعية فندت هذا الأمر وذكرت أنها عقدت أكثر من 33 اجتماع التنفيذية خلال سنتين.

هذه هي البنود الأساسية التي اعتمدها مسجل الجمعيات في قراره وهكذا كان رد الجمعية، وتؤكد الجمعية أن محاولات محاربتها هذه لن تمر بنجاح فالحق يعلو ولا يُعلى عليه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]