السلطات تُغلق 38 محلا تجاريا على طريق باب حُطة

أجرى النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، صباح اليوم، جولة ميدانية في حي "باب حُطة" في القدس، للاطّلاع عن قرب على أوضاع أصحاب المحال التجارية، الذين يعانون ملاحقة ومضايقات سلطوية، اشتدت بعد أحداث الأقصى الأخيرة.

واستعرض أصحاب المحال المتضررين، خلال لقاء الزبارقة، أبرز الممارسات القمعية والتقييدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية وبمقدمتها بلدية الاحتلال، والتي تتمثل بفرض غرامات مالية باهظة، جباية ضرائب أرنونا مرتفعة جدًا، إصدار تراخيص من الجهات المختصة كشرط لاستمرار العمل، مصادرة أغراض وإصدار أوامر إغلاق إدارية.

وقال عمار الرازم، صاحب مطعم في باب حُطة، "منذ تصعيد الملاحقة، أغلقت البلدية بالتعاون مع الشرطة، 38 محلا تجاريا، وبقيت فقط 10 محلات تصارع البقاء والتحديات. الوضع الاقتصادي صعب جدا، ونعتمد في معيشتنا على القوة الشرائية لأهل الحي، لاسيما وأن عدد الزوار والسياح الوافدين والمارين من الحي وطريق باب حطة قليل جدًا."

وأشار الحاج محمد ناصر البغدادي، الذي يدير مطعما صغيرا منذ 5 عقود، أن السلطات الإسرائيلية البلدية والأمنية، تفرض عليهم شروطا تعجيزية، من أجل استصدار تراخيص، وقال: "فرضت عليّ البلدية غرامة بقيمة 8.500 شيكل بذريعة عدم إصدار ترخيص للمطعم، علما أنني قدمت خارطة للبلدية واستوفيت الشروط المطلوبة من قبل قسم ترخيص المحال التجارية وقسم الصحة بالبلدية. كان ادعاء مفتشي البلدية أن ما قمت به لا يناسب المواصفات المحددة وفق القانون. أعمل منذ عشرات السنين، في محل بمساحة صغيرة، ويمنعوننا من القيام بترميمات ويخنقونا وبعدها يأتون ويطلبون أن نستوفي مواصفات معينة وندفع ضرائب باهظة، دون الأخذ بعين الاعتبار وضع المباني القديمة وبنيتها ومساحاتها المحدودة، وهذا ظلم".

من جهته أكد عثمان الألجاوي، صاحب حانوت للمواد الغذائية، على أن هدف التضييقات، كسر شوكة وصمود الأهل في باب حُطة "تحاول الشرطة والبلدية، معاقبة الأهل على وقفتهم المشرفة في أحداث القدس الأخيرة وصمودهم بوجه القهر والعنف الإسرائيلي، حيث استدعت عشرات الشباب للتحقيقات في أجهزة الأمن، والهدف تطويع وتدجين أهل الحي. إن خلفية ما تقوم به السطات، سياسي وعنصري، والذرائع الإدارية كالتراخيص والضرائب وغيرها هي فقط وسيلة قمعية إضافية، لخنق الناس ودفعهم لإغلاق المحلات، لكننا صامدون ولن نخضع لكل الممارسات الاحتلالية".

تفريغ البلد

وقال النائب جمعة الزبارقة أن التضييقات والغرامات والشروط التعجيزية، تندرج ضمن سياسة إسرائيل تجاه القدس المحتلة، وهدفها تفريغ البلدة القديمة والقدس الشرقية من أهلها الأصليين ودفعهم للهجرة. "هذه وسائل تهويد واقتلاع بزي بلدي إداري، ترمي إلى تعجيز أهلنا ليهجروا الحي وتهيئة الطريق للجمعيات الاستيطانية للاستيلاء بعدها على البيوت والمحال بالحي".

ودعا الزبارقة المواطنين العرب إلى زيارة باب حُطة ودعم الأهل هناك وقال: "يسكن في الحي ما يقارب 5000 نسمة، والمحال التجارية تخدم الأهل والزوار، وإغلاقها مساس صارخ بحق أساسي ومعيشي، لذا سأتابع القضية بشكل مهني، حيث اتفقت مع أصحاب المحال على وضع برنامج عمل للدفاع عن وجودهم، وطرح القضية بقوة على الرأي العام، وتجنيد مؤسسات أهلية وحقوقية لهذا الشأن".