أصدرت بلدية القدس قرارا بإغلاق المجمع التجاري "مول الدار" في شارع صلاح الدين بالقدس بذريعة انتفاء بعض شروط السلامة العامة فيه.

ووفقا لشهود عيان، فقد اقتحمت قوة مشتركة من الشرطة وطواقم البلدية المبنى فجرا وعلقت أمرا كتب باللغة العبرية يقضى بإغلاق هذا المجمع الضخم وسط القدس والذي يضم أكثر من ١٠٠ محل تجاري ومكتب.

وعلم أن القائمين على المبنى قرروا اللجوء لوسائل قانونية وفنية للاعتراض على قرار البلدية وسحب الذرائع منها بإغلاق المبنى الذي كان أعيد ترميمه وصيانته وتحديثه قبل أكثر من سبع سنوات وافتتح أبوابه في العام ٢٠١٧.

وفي تعليقها على قرار البلدية ذكرت مصادر خاصة، بأن للإغلاق دوافع أخرى تتعلق بسلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية وبعض الندوات التي عقدت في المبنى، علما أن مالكي المبنى كانوا حصلوا على جميع التراخيص اللازمة من قبل البلدية.

مداهمة المحال التجارية في البلدة القديمة

من جانبه قال امين سر الغرفة التجارية حجازي الرشق ان المؤسسات الاسرائيلية (ضريبة الدخل والبلدية والصحة) تداهم المحال التجارية في البلدة القديمة بشكل خاص وركزت في الاونة الاخيرة على المحلات والاسواق الملاصقة لابواب الحرم القدسي الشريف.

واضاف ان الطواقم الاسرائيلية داهمت المحال في خان الزيت وحي الواد وباب السلسلة وتم التركيز على حي باب حطة, وجرى فحص رخص المهن ومن لم يجد معه ذلك تم توجيه انذار له لاستخراجها. مضيفا ان طواقم الصحة ركزت على نوعين من المحلات الاول المطاعم بحيث طالبت اصحابها بان تصبح مطابقة للمواصفات الصحية والبلدية , هذا لا يمكن ان يتم في محال البلدة القديمة بسبب صغر حجمها وضيقها وفي حال تنفيذه ستكبد اصحابها تكاليف باهظة.

والثاني الافران حيث كان الهدف ضرب سمعة الكعك المقدسي الذي اشتهر بالاونة الاخيرة وخاصة عندما قام رئيس الوزراء الاسرائيلي باطعام الكعك المقدسي مع الزعتر لاحدى السائحات, بحيث طلب من اصحاب الافران اعادة ترميمها وبناء اضافات , طبعا لا يمكن ان يقوموا بذلك لانها تندرج في اطار الطلبات التعجيزية والصحية وتمديد بنية تحتية وخدمات.

واكد ان السلطات الاسرائيلية بعد قرار ترامب تحاول تشديد القبضة على البلدة القديمة بشكل خاص والقدس بشكل عام وتشديد قبضتها على الاسواق والمحال التجارية التي تحيط بابواب المسجد الاقصى بهدف ضرب الحركة التجارية في مدينة القدس وتفريغ سكانها ومحاولة اصحابها ايجاد منشات اقتصادية اخرى خارج القدس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]