الشريط الأخباري

قانون تعيين مستشارة لشؤون المرأة في البلديات بدون رقابة، ومستشارات بلا صلاحيات.. من المسؤول؟

ريهام يوسف عثامله
نشر بـ 21/02/2018 21:09 , التعديل الأخير 21/02/2018 21:09
 قانون تعيين مستشارة لشؤون المرأة في البلديات بدون رقابة، ومستشارات بلا صلاحيات.. من المسؤول؟

عام 2000، رافق نهضة المجتمع العربي في مجالات عديدة، قانون جديد يدعم ويعزز الوجود النسائي في الحيز العام وخصوصا الحكم المحلي ويرفع مكانتها، قانون تعيين مستشارة للشؤون النسائية في السلطات المحلية العربية، الا انه وبعد مرور ثمانية عشر عاما وبشهادة مستشارات فانه لا يتم تطبيق القانون كما يجب والعمل على دعم النساء العربيات ودمجهن في الحكم المحلي واعطائهن الفرصة المناسبة في العمل البلدية او حتى اعطائهن الحق بإدارة الميزانيات وخلق آليات تطور من تواجدهن وتدعم امكانياتهن لما فيه صالح المجتمع العربي كله. ويطرح التساؤل ونحن على اعتاب انتخابات جديدة للسلطات المحلية كيف عمل القانون على دعم المرأة وتقوية مكانتها في المجتمع عموما والحكم المحلي بشكل خاص؟

لا يوجد رقابة على تطبيق قانون تعيين مستشارة للشؤون النسائية

ابتهاج مجلي مستشارة رئيس بلدية الناصرة لشؤون المرأة حدثت "بكرا" في هذا السياق قائلة: اعتقد ان كل قرار يتعلق بالنساء في البلاد هو جيد، نحن لا زلنا في مرحلة تفضيل مصحح للأمور التي تعاني منها النساء من ناحية تمثيل بمواقع اتخاذ القرار وفي الحيز العام، لذلك اعتقد ان قرار تعيين مستشارة للشؤون النسائية في السلطة المحلية هو قرار مبارك بالطبع جاء بعد نضال وسنوات من المطالبة ولكن للأسف لا يوجد رقابة على تطبيق هذا القانون، علما انه قد مر بعد إقرار القانون مدة ثمانية عشر عاما الا ان المستشارة لا تقم بصلاحياتها كما يجب وكما أقر القانون.

مستشارة شؤون المرأة تمنع من ممارسة صلاحياتها في الحكم المحلي

وتابعت: اليوم نرى عدة مستشارات يشغلن هذا المنصب الى جانب عمل اخر، لذلك وظيفة مستشارة يجب ان تكون وظيفة كاملة لأنها تتطلب جهدا كبيرا، إضافة الى وضع الميزانيات والاليات لتغيير واقع النساء وللأسف هذا الامر ليس ضمن صلاحيات المستشارة في السلطات المحلية العربية ولا يتم إعطاءها الفرصة للقيام بهذه الأمور، بسبب انعدام الميزانيات والصلاحيات، وعلى الرغم من ذلك نعمل على تغيير الواقع بالتعاون مع التنظيم العام للمستشارات القطري في إسرائيل ومع وزيرة المساواة الاجتماعية ورئيس النهوض بمكانة المرأة، اعتقد ان المسيرة ما زالت في بدايتها، علما ان الوضع كان يجب ان يكون افضل ما هو عليه الان بعد مرور عقد واكثر من نصف عقد على هذا النضال والمشروع النسائي.

النساء يشكلن فقط نسبة 19% من مجمل المجلس البلدي في الناصرة

وتابعت مجلي ل "بكرا" قائلة: للأسف لا يوجد تواجد كافي وتمثيل كافي للمرأة العربية في الحكم المحلي، فمثلا في بلدية الناصرة هناك فقط ثلاثة نساء عضوات بلدية أي نسبة 19% من مجمل المجلس البلدي وهي نسبة قليلة بالنسبة لعاصمة الجماهير العربية، واتوخى من الأحزاب في الانتخابات القادمة ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار وتزيد من عدد المرشحات النسائيات وان تسمح للنساء بالتواجد اكثر في الحيز العام ومواقع اتخاذ القرارات لأنه امر صحي للمجتمع، لان النساء لديها طاقات كبيرة تعود بالفائدة على المجتمع العربي، للأسف حتى اليوم لا يوجد مرشحة لرئاسة مجلس او بلدية علما ان هناك عدد من النساء يعتزمن الترشح لرئاسة بلدية او مجلس محلي في الانتخابات القادمة ويجب ان ندعمهن.

أضف تعليق

التعليقات