غضب شديد من نواب مصريين بسبب غاز "إسرائيل"

أحدث الإعلان عن اتفاقية استيراد مصر الغاز من "إسرائيل" غضبا كبيرا، في البرلمان المصري، وطالبوا وزير البترول بالتوضيح.

وتقدم النائب المصري عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير البترول للبرلمان عقب إعلان إسرائيل عن اتفاقية لتصدير الغاز لمصر، معتبرا أن الاتفاقية تشكل خطرا على الاقتصاد المصري.

وتساءل كمال في رسالة لرئيس مجلس النواب المصري عن طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي أبرمت الاتفاقية مع الشركات "الإسرائيلية"، وهل تم إبرام هذه الاتفاقية دون علم الحكومة المصرية؟

وتخوف كمال من أن يؤخر توقيع هذه الاتفاقات مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن يؤثر في الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز.

وأضاف كمال: "فوجئنا بإعلان رئيس وزراء إ"سرائيل" التعاقد بين شركتي "تمار" و"لوثيان" الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات حسب ما أكده نتنياهو عبر التليفزيون الإسرائيلي.

وتابع: "يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب بانطلاق حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجاتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة".

لهذه الاسباب تنوي مصر استيراد الغاز الإسرائيلي
كشف الخبراء المصريون الاربعاء، أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلي لم يأت من قبيل الصدفة، حيث أن هناك خططا مصرية وراء استيراد هذا الغاز.

وحسب الخبراء، فإن إعادة تشغيل وحدات تسييل الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ورخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، تمثل الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي رغم وجود حقل "ظهر" المصري.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإنه يوجد في مصر مصنعان لتسييل الغاز الطبيعي الأول هو مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع لشركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتساهم وزارة البترول المصرية بحصص أقلية في هذه الوحدات، التي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز.
ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.
ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد وزارة البترول على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعني أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل.
وأضاف أن "ملف توريد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي إلى مصر، مختلف عن ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
وتأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات تسييل الغاز.
وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض منه في 2019.
المصدر: روسيا اليوم .