عرض وزير المالية، موشيه كحلون، أمام لجنة المالية التابعة للكنيست ( أمس)، ميزانية الدولة للعام (2019)، ولقيت مديحًا واستحسانًا من نواب الائتلاف والمعارضة في اللجنة، إذ وصفوها بأنها " الأفضل على الإطلاق لصالح الأغراض والاحتياجات الاجتماعية، وهي خالية من الإجراءات التي من شأنها أن تضرّ بمعيشة عامة المواطنين"- حسبما نُشر.

وبعد الثناء على مشروع الميزانية، قال رئيس اللجنة المالية، النائب موشيه غفني، أن اللجنة عازمة على إدخال تحسينات على بنود الميزانية " حيثما يلزم"- كما قال، مضيفًا أن التحسينات المرتقبة ستصب في صالح مستوى المعيشة، وفي صالح المصانع والشركات التي تواجه صعوبات وأزمات.

" ثبات واستقرار"...

ويشار إلى أن حجم الميزانية الجديدة يبلغ (479,6) مليار شيكل ( 137 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4,3% عن ميزانية العام (2018). ويتوقع خبراء المالية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,1%، فيما يُتوقع أن يرتفع الهدف المحدّد بالموازنة- من 2,5% إلى 2,9%.

وبعد عرض بنود مشروع الميزانية في اللجنة المالية البرلمانية، قال الوزير كحلون أن الغرض من ذلك هو التأكيد على أن الميزانية الجديدة " تضمن الثبات والاستقرار"- على حد تعبيره.

ومن جهته، قال كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية يوئيل نافيه، أن الاقتصاد الإسرائيلي قد عاد إلى وتائر ومعدلات النمو التي تعكس حجم الطاقات الكامنة فيه، وأضاف في هذا السياق أن معدل النمو بلغ في الربع الثاني من العام الماضي 2,7%، وفي الثالث- 3,5%، وأشار إلى أن البطالة تكاد تكون معدومة " بينما تستمر الصادرات في التراجع، لكن تصدير الخدمات مستمر بالنمو والازدياد بسرعة، وكل هذا يدلل على أن حالة الاقتصاد في تحسن"- كما قال

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]