- الاتفاق على النص النهائي لقانوني تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني وتخفيض رسوم مؤسسات التامين الوطني للطلاب
- الاتفاق على حملة تخفيض الديون المستحقة لمؤسسة التأمين الوطني
- متابعة افتتاح مكاتب للتأمين الوطني في ستة بلدات عربية كان قد تم المصادقة عليها سابقا مع ادارة المؤسسة والوزارة
- نقل مكتب التأمين الوطني في الناصرة لمكتب اكبر والمصادقة على افتتاح مكتب في عاره عرعره
- ادخال نقاط خدمات متنقلة الى عدد من البلدات العربية لتقديم خدمات المؤسسة


عُقد مساء اجتماع عمل هام في مؤسسة التأمين الوطني بين النائب د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي والنائب وائل يونس ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شفيغلر وطاقم ادارة المؤسسة، حيث تأتي هذه الجلسة بعد تولي شفيغلر منصب مدير عام المؤسسة وذلك لطرح قضايا التأمين الوطني المتعلقة بالمواطنين العرب والخدمات التي تقدمها المؤسسة للبلدات العربية حيث تم التطرق الى العديد من النقاط والمواضيع الهامة.
حيث تم الاتفاق على النص النهائي لقانوني تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني في خال تزامنها مع الأعياد وقانون تخفيض رسوم مؤسسات التأمين الوطني للطلاب الدارسين خارج البلاد، حيث كانا قد مرّا بالقراءة التمهيدية سابقا على ان يتم تحضيرهم للمصادقة النهائية، وتم التواصل مع رئيس لجنة الرفاه الاجتماعي النائب ايلي الألوف والاتفاق على عقد جلسة للجنة لتحضير القوانين.
كما وتم الاتفاق على حملة تخفيض الديون المستحقة لمؤسسة التأمين الوطني وخصم الفوائد، كتلك التي تمت في سلطة الجباية بمبادرة السعدي، وتوفيرها في الموقع الالكتروني للمؤسسة دون الحاجة للوصول الى مكاتب التأمين الوطني.
واتفق الاطراف على متابعة افتتاح مكاتب للتأمين الوطني في خمسة بلدات عربية كان قد تم المصادقة عليها سابقا مع ادارة المؤسسة والوزارة وهي كفر قاسم والطيره واللد وطمره وباقة الغربية، ونقل مكتب التأمين الوطني في الناصرة الى مكتب اكبر والموافقة المبدئية على افتتاح مكتب في عاره عرعره وذلك بطلب من النائب وائل يونس ابن القرية.
كما واتفق على ادخال خدمة السيارة المتنقلة الى عدد من البلدات العربية وخاصة في النقب لتقوم بتقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث يساهم هذا المكتب المتنقل بايصال الخدمات للجمهور.
كما وتم الحديث عن أهمية ادراج اللغة العربية في الموقع الخاص بالمؤسسة وبالمكاتب التي تقدم الخدمات للمواطنين العرب وكذلك القيام بحملات توعوية باللغة العربية لتعزيز معرفة الجمهور بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وتسهيل الحصول عليها.
كما وتم الاتفاق على ادخال ماكنات محوسبة التي تصدر المستندات والاوراق من الملفات الشخصية، الى عدد من البلدات العربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]