على ما يبدو بأن ازمة المدارس الاهلية لم تنتهي بعد فعلى الرغم من الاتفاقية التي وقعتها وزارة المعارف مع الأمانة العامة لهذه المدارس والتي شملت بنود تخفف على الاهل حمل المبالغ الطائلة التي كانوا يدفعونها الا ان الاهل أكدوا ل "بكرا" بانهم ما يزالوا يدفعون نفس المبالغ واكثر دون رقيب او حسيب عكس ما القرارات التي وضعتها لجنة الاستثناءات لجباية أموال معينة من الاهالي، فضلا عن الضبابية التي تحوم حول الميزانيات التي وعدت الوزارة بتحويلها للمدارس الاهلية حيث منع الاهل من معرفة أي امر يتعلق بهذه الميزانية ما سيؤدي الى وسائل نضالية جديدة كما اكدت رابطة أهالي المدارس الاهلية ل "بكرا".

لم يتم تخفيض الأقساط بل بالعكس هي بارتفاع وتناقض تصاريح الجباية

فادي سويدان رئيس الرابطة قال: على ما يبدو ان المفاوضات بين المدارس الممثلة بالأمانة العامة والوزارة وصلت الى طريق مسدود، يتضح هذا من خلال نشر المدارس الأقساط التعليمية للسنة الدراسية القادمة وتعد هذه الأقساط خرق واضح لتصاريح الجباية التي أصدرتها الوزارة وللتفاهمات بين المدارس والوزارة والتي حصلت الرابطة على نسخة منها نشرتها الأخيرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية. وأشارت التفاهمات ان الجباية هذه السنة فقط ستشمل الدفعة الاستثنائية ومن السنة القادمة ستعمل المدارس حسب تعليمات مدير عام الوزارة الخاصة بالجباية، والمسؤولون عن المدارس على ما يبدو غير راضيين على ما جاء بالاتفاق الذي سعوا اليه وتجاهلوه. يجب التنويه هنا ان المسؤولية الكاملة تقع على مدير مكتب الأمانة العامة ومدراء المدارس الذين خاضوا هذه المغامرة دون تنظيم الأهالي ودون اعلامهم بشيء. ويتضح من أجوبة مفتش الوزارة بانه تقاعس عن أداء مهامهم في فرض تعليماتهم ومدراءهم في الوزارة، ما يعتبر امر غير قانوني سيكون له عواقب وخيمة.

وتابع: لم يتم تخفيض الأقساط بل بالعكس هي بارتفاع وتناقض تصاريح الجباية التي حصلت عليها المدارس بعد سنتين من المفاوضات. حيث هناك في تصاريح الجباية ثلاثة شروط يجب ان تحدث قبل المصادقة على الجباية، اعلان جدول الدفعات كما جاء بتصاريح الجباية، اخذ موافقة المفتش العام للجباية وإدخال جدول الدفعات الى برنامج افيك التابع للوزارة، مصادقة لجنة أولياء أمور على الدفعات السنوية وللأسف لم تخضع المدارس لهذه الشروط فالجباية تعد غير قانونية وممنوعة بتاتا!

خطواتنا للأسف الشديد ستكون قاسية قانونيا اذا لم تلبي المدارس مطلبنا ولم تعمل الوزارة لفرض القانون

ونوه قائلا ل "بكرا": للأسف الشديد المداس تقصي الأهالي وتستهتر بهم فالمدارس تعمل في غموض والأهالي ممثلين بالرابطة يتوجهون الى الجهات الرسمية للاطلاع على نتائج ما توصلوا اليه من محادثات واتفاقيات. بالنسبة للميزانيات فلا شك ان الوزارة لا تمول المدارس باللازم ولكن السؤال ما هو اللازم؟ وما يمكن فعله للحصول على ما يجب، لا يمكن ان تعمل الأمانة ومدراء المدارس نفس الشيء وينتظروا نتيجة أخرى! لذا دعت وتدعو الرابطة لتنظيم الأهالي بلجان أولياء أمور منتخبة تعمل بجانب إدارات المدارس للخروج من الأزمة!
واختتم: خطواتنا للأسف الشديد ستكون قاسية قانونيا اذا لم تلبي المدارس مطلبنا الأساسي إقامة لجان ولم تستجيب الوزارة لفرض القانون وتعليماتها على المدارس فمن الممكن ان ندخل مرحلة جديدة من النضال للحصول على حقوقنا ستكون في أروقة المحاكم، خطوة طالما امتنعنا عنها ولكنها الان موجودة وبشكل جدي على الطاولة.

الأمانة العامة: كلام فاضي

بدوره الاب عبد المسيح فهيم مدير الأمانة العامة للمدارس الاهلية رفض التعقيب او الرد على أي من الاتهامات والادعاءات التي وجهت للأمانة العامة مؤكدا بانها جميعها ادعاءات غير صحيحة وكلم فاضي كما قال، وداعيا الأهالي الذي يواجهون أي مشكلة بالتوجه الى مدراء المدارس.

هاني فراج مفتش الوزارة: اذا كان هناك شلل معين بتنفيذ قرارات لجنة الاستثناءات ليست مسؤوليتي بل مسؤولية المدارس الاهلية

هاني فراج مفتش المدارس الاهلية عقب قائلا على الاتهامات التي وجهت ضده: مفتش المدرسة هو ليس سطلة سياسية وانما سلطة تنفيذية ينفذ الأوامر ولا يوجد لدي صلاحيات، انا فقط أقوم بواجبي واتواصل مع الوزارة وارفع شكاوى الأهالي الى الوزارة، عندما يكون هناك حاجة بان يكون لدي موقف اتخذ موقف وابلغ الوزارة به، اذا كان الاهل مستاؤون من عدم حراك مدرسي نتيجة تقرير لجنة الاستثناءات هو موضوع لا يخصني، بل يخص الوزارة التي تتفاوض مع المدارس الاهلية على اعتراضها على لجنة الاستثناءات، من ناحية مبدأ لست انا لست من ينفذ القانون انا مفتش مدرسة ليس اكثر.

وتابع موضحا: قانون التعليم في إسرائيل هو تعليم مجاني ولجنة الاستثناءات عبارة عن لجنة فوضها القانون بالقيام باستثناءات ملزمة بالإعلان عنها على الملأ مثل جباية مبالغ من قبل الاهل بقرارات اعلن عنها على الملأ والمدارس الاهلية غير راضية عن قرارات لجنة الاستثناءات وقدمت اعتراض ونحن ننتظر نتيجة الاعتراض او ان الوزارة توافق او لا، المسؤولية لا تقع على عاتقي انا فقط وظيفتي ان انقل الشكاوي ليس اكثر، اذا كان هناك شلل معين بتنفيذ قرارات لجنة الاستثناءات ليست مسؤوليتي بل مسؤولية المدارس الاهلية والوزارة تعي ذلك جيدا

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]