لا زال عام 2018 في مطلعه وقد حصد حتى اللحظة خمسة ضحايا لحوادث العمل أربعة منهم في فرع البناء، كان اخرهم طالب الطب الشاب معتصم عز الدين العباسي (23) عامًا، من سلوان- القدس، الذي تعرض الى حادثة عمل يوم الثلاثاء، وذلك بعدما سقطت عليه حاوية باطون، كانت مرفوعة بواسطة رافعة، في ورشة بناء، في شارع عيمك يزراعيل في أشكلون.

حالات كهذه تتركنا امام تساؤلات كثيرة، خصوصا عندما يكثر الحديث حول حوادث العمل والبناء وطرح القضية بمسعى لإيجاد حلول جذرية وإنقاذ الأرواح الا ان العكس هو ما يحصل فنرى ان عدد الضحايا يزداد مع ازدياد الأعوام دون رادع او مهتم، بل على العكس فان وزارة العمل لا تمتثل لأوامر المستشار القضائي بزيادة عدد المراقبين في ورشات العمل وعلى ما يبدو ان الحكومة الإسرائيلية لا تضع الامر على اجندتها وكأنه أصبح من الأمور المفهومة ضمنا.

سندس صالح: اهمال الحكومة نابع من ان الضحايا عرب

سندس صالح مديرة جمعية "مجتمعنا" قالت ل "بكرا" معقبة: حالات الوفاة الأخيرة امر غير مفاجئ بالنسبة للمعطيات المتعلقة بجرائم القتل في ورشات البناء، عندما ادعوها بجرائم القتل فانا اتعمد لان الإهمال الموجود هو قتل غير مباشر لعمال البناء، منذ بداية عام 2018 هناك خمسة ضحايا حوادث عمل، أربعة منهم حالات وفاة في ورشات البناء ونحن لا زلنا في بداية العام ما يشير الى ارتفاع واضح في ضحايا حوادث العمل حيث ان المعدل السنوي هو 32 او 33 عاملاً في العشرة سنوت الأخيرة، ووقوع خمسة ضحايا فقط في اول شهر من العام الجديد يشير الى ان الضحايا ستكون اكثر من المعدل في العشرة سنوات الأخيرة.

وتابعت: مرة أخرى الضحية هو عربي وعمره صغير جدا مقارنة بأعمار الضحايا بمجتمعات أخرى، معتصم العباسي، طالب طب، وجوده بورشات البناء بحد ذاته حالة تستحق البحث، طالب طب لو هيأت له الظروف الاقتصادية لتغطية تكلفة تعليمه لما اضطر بالتواجد في ورشات البناء او على الأقل تواجد في ظروف كانت تتلائم مع وضعيته كطالب جامعي، نحن ا نبرر الموت ولا لأي عامل ولكن من المخجل ان الضحايا صغيرو السن هم فقط من المجتمع العربي.

واردفت قائلة: من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم، وزارة الاقتصاد والحكومة ولجان العمل، فضلا عن العامل نفسه والمجتمع، لا ينتهي دورنا عند عد الضحايا او تسميتهم علينا ان نقف الى جانبهم ونرفع الوعي لدى عمال البناء الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة علما انهم يتحملون مسؤولية كبيرة بان يكونوا رادعا وان يقفوا وقفة ضد كل الإهمال الذي يحدث بورشات البناء.

ونوهت: يجب البحث عن حلول جذرية والوصول الى الميدان لفحص ما يجول في ورشات البناء، اهمال الحكومة والوزارات المختلفة نابع من ان الضحية هي عربية، ولا يوجد لا وقفة واحدة كمجتمع عربي ضد الجرائم المستمرة كما انه لا يوجد رقابة من سلطة ثالثة لاستغلال الخطط الاقتصادية لحل هذه الإشكالية

رامي شومر: وزارة العمل لا تقوم بواجبها ولا تطبق معايير الأمان

المحامي رامي شومر من جمعية عنوان العامل قال ل "بكرا": منذ بداية عام 2018 وحتى اليوم رصدت جمعية عنوان العامل 25 حادث عمل ذهب ضحيتهم خمسة عمال واصيب 20 عاملا بإصابات بالغة، هذه المعطيات تدل على تخاذل السلطات المسؤولة عن سلامة العمال في ورشات البناء.

وأردف موضحا: جمعية عنوان العامل تعمل منذ أكثر من سنتين لرفع الوعي لدى العمال حول حقهم بالعمل بأمان، كما وتعمل الجمعية مقابل سلطات الدولة المسؤولة لتنفيذ واجبها بالمراقبة والمحاسبة للحد من حوادث العمل.

ونوه: يجدر التنويه ان السلطة الأولى المسؤولة عن تطبيق معايير الامان في ورشات العمل هي وزارة العمل التي لا تقوم بواجبها. وزارة العمل هي المسؤولة عن مراقبة ورشات العمل والتأكد بان مكان العمل يطبق معايير الامان المستوجبة في حين انها تضم 20 مفتش فقط مسؤولون عن قرابة 13,000 ورشة عمل في البلاد، ما يعني ان كل مفتش يزور الورشة بمعدل مرة كل سنتين الى ثلاثة.

جهاد عقل: السبب في حوادث العمل فقدان الرقابة المطلوبة من قبل المسؤولين في وزارة العمل

جهاد عقل مدير غرفة الطوارئ في نقابة العمال قال ل "بكرا" معقبا: سقوط ضحايا حوادث العمل في فرع البناء، وبهذه الكثافة، يؤكد أن قضية السلامة والصحة في هذا الفرع تعاني من اهمال فظيع من قبل أصحاب العمل، وفقدان الرقابة المطلوبة من قبل المسؤولين في وزارة العمل. برأيي أن قضية دور الجمعيات وغيرها من الناشطين في هذا المجال هو مجرد دور يعمل على طرح القضية على الرأي العام في محاولة للضغط على المسؤولين لمنع هذا الإهمال ما سيترك اثرا جيدا لكن أيضا دون حلول جذرية.

وتابع عقل ل "بكرا": العمال العرب هم الضحايا الاساسيين لحوادث العمل القاتلة في فرع البناء لعدة أسباب أولها أن العمال العرب يعملون في المهن الأكثر خطورة في فرع البناء وعددهم هو الأكبر فيها، السبب الآخر كون معظم هؤلاء العمال يعملون لدى مقاولين ثانويين وهؤلاء (المقاولين) يبحثون عن الربح ولا يهتمون بسلامة العمال الذين يعملون لديهم، وهذا ثابت من الإحصائيات المتوفرة لحدوث حوادث العمل، وهنا لا بد من التأكيد على أن المسؤولية بالنسبة لتوفير وسائل السلامة للعمل تقع على مسؤولية المقاول الأساسي لكن ذلك لا يعفي وزارة العمل التي عليها ان تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.

واختتم قائلا: بهذه المناسبة نناشد عمالنا أن لا يخاطروا بحياتهم في حال لم تتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل والقانون يحميهم في هذه الحالة ونحن على استعداد لتقديم الإرشاد والحماية النقابية لهم.

هاداس تاجري: على الرغم من توصيات المستشار القضائي الا ان عدد المراقبين لم يرتفع

هاداس تيجاري من المجموعة لمحاربة حوادث البناء قالت بدورها ل "بكرا" بعد ان عدت كل ضحايا حوادث العمل والبناء منذ بداية العام: على الرغم من توصيات المستشار القضائي بزيادة عدد المشرفين على سلامة العمال في ورشات البناء الا ان العدد لا زال كما هو ولم تعمل وزارة العمل على رفع عدد المراقبين الى اكثر من 22 مراقبًا وفقا لازدياد ورشات البناء في البلاد، فضلا عن إنشاء وحدة خاصة في عمل الشرطة تحقق في حوادث العمل وهذا أيضا لم يحدث، وللأسف وافقت الحكومة مؤخرا على استيراد 6000 عامل اجنبي للعمل في مواقع البناء والبنية التحتية في إسرائيل، بناء على طلب من وزير المالية موشيه كاحلون وبدعم من وزير الإسكان يوآف جالانت – الذي لم يدعو حتى شركة مقاولات لجلسة استماع حول إهمال الإهمال الموجود في مواقع البناء والحوادث المتكررة.

الحكومة الإسرائيلية تتعمد عدم ضمان سلامة العمال الذين يعملون في مواقع البناء، وذلك لا يمنعها من جلب عمال اخرين للعمل في مواقع البناء وتعريضهم للخطر. قبل أسبوع بالضبط، توجهت مجموعتنا للنائب العام لمحاربة حوادث البناء وأمرتها بوقف القيام بذلك والعمل على حماية العمال، ونحن ننتظر الرد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]