وجّهت اللجنة الشعبية في ام الفحم، مؤخرا، رسالة شديدة اللهجة للشرطة ووزارة الأمن الداخلي حول تخاذل الشرطة بمكافحة العنف.

جاء ذلك في إطار عمل اللجنة الشعبية لتعميم السلم الاهلي والمجتمعي في ام الفحم.

واجرى مراسل "بكرا" مقابلة مطوّلة مع رئيس اللجنة الشعبية الحالي، احمد شريم اغبارية حول عمل اللجنة والنقاط التي تركّز عليها ليقول:" مضى 11 شهرا على استلامي لرئاسة اللجنة الشعبية واستطيع ان اتحدث عن اربعة محاور مركزية في هذا الموضوع خلال فترة السنة كان هناك نشاطات مكثفة تشمل كل المحاور التي تعمل عليها اللجان الشعبية والبداية كانت مع عملية التصدي لهدم البيوت وكان عندنا موضوع خطر هدم بيت السيد عبد الغني اغبارية وقامت اللجنة بالملقى على عاتقها من تواجد وشد ازر اهل البيت حتى زوال خطر الهدم الفوري لهذا المنزل وانتقلنا بعدها لمسألة العنف فخلال العام المنصرم قمنا بعشرات الوقفات والتظاهرات واصدار البيانات المختلفة حول العنف والتظاهر امام الشرطة احتجاجا على فشلها في حل ازمة العنف بأم الفحم والمنطقة بشكل عام".

وأضاف:" القضية الثالثة التي كانت محور مهم عندنا في بداية استلامنا لرئاسة اللجنة الشعبية، قضية الاسرى في 17-4-2017 تفجر اضراب الاسرى بسجون الاحتلال ونحن في ام الفحم خضنا اضرابا عن الطعام سوية مع اسرى الحرية في سجون الاحتلال في اليوم الاول للاضراب الذي اعتبرناه اضراب عام شاركنا فيه وفود من كل قرى ومدن وادي عارة ونواب الكنيست العرب دون استثناء فهذا العمل استمر على مدار شهر كامل وساهمنا في خيمة الاعتصام للدفاع عن الاسرى في عارة بشكل يومي وكنا نتواجد يوميا هناك وشاركنا بكل الفعاليات التي تبنتها الخيمة ولجنة المتابعة العليا بما اننا ذراع من اذرع لجنة المتابعة العليا".

ليس عقابا سماويا


وعن العنف، يقول:" العنف في ام الفحم ليس عقابا سماوياً وله اسباب موضوعية ايضا من هنا داخلية عندنا، أولا الموروث الثقافي والتربوي في البيوت ولن ارحم احد ولن نرحم اي بيت لم يربي اولاده ولم يهتم بهم في هذا الموضوع، ثانيا كل رب بيت يجب ان يعرف اين يذهب ابنه، عندي قضية واضحة جدا عندما نتخلص كمجتمع من العائلات التي عندها اجنحة مسلحة وقسم منها عائلات اجرام على مدار سنين طوال معروفة والشرطة تعرفها وذكرت لنا بعض من اسماء هذه العائلات وليس دور اللجنة الشعبية او المجتمع عامة، محاسبة هؤلاء الناس والقانون هو الاساس في محاربتهم وانزال بهم العقوبة وهذه قضية الشرطة ولا يحق لأحد اخذ القانون لصالحه لانه يخلق عندنا ازمة اجتماعية حادة".

وحول موقف اللجنة من العنف، يحدّثنا:" نحن في اللجنة الشعبية طرحنا عدة حلول والمسؤولين في البلدية يشاركونا بقسم من هذه الحلول وهناك قضية اخرى وهي بناء لجان احياء تنبثق عنها لجان حماية شعبية للاحياء والاماكن العامة والمؤسسات المحلية للدفاع عن الناس وامانهم لكي يستطيع اي انسان الخروج ليلا ونهارا بأمان دون الشعور بأن هناك خطر على حياته".

موقفنا واضح لا تأتأة فيه


وتطرق لتقصير الشرطة قائلا:" الشرطة ليس لنا عليها قوة بأن نسيطر على قراراتها ولكن عندنا صورة واضحة وهي ان الشرطة عندها عناصر من داخل شرطة ام الفحم أعتقلوا على خلفية اتهامهم بتسريب برامج وفعاليات الشرطة لعائلات الاجرام في ام الفحم والمنطقة، هذه قضية الشرطة وليس البلدية او اللجنة الشعبية، الشرطة بتقديرنا معنية اكثر بأن تكون هنا فوضى ليستطيعوا تمرير برامجهم الخبيثة التي يريدون تمريرها على مجتمعنا بام الفحم ووسطنا العربي ومن ضمنها، عملية التجنيد للشرطة والجيش وما الى ذلك من خطوات".

واكدّ ان:" هناك قضية مفصلية بالنسبة للشرطة وهي اثبات الحضور او سيادة على بلدنا وكأننا احتللنا حديثا ولا زالوا يعاملوننا نفس المعاملة من 70 عاماً ويريدون تطبيق مسألة السيادة على أم الفحم وكأنها خارج دولة اسرائيل".

انتخابات

اما عن الانتخابات، يقول:" الانتخابات موضوع حساس ولكن لللجنة الشعبية او لاطراف في اللجنة هناك عدة اقتراحات، لا يوجد عندنا موقف موحد بما يخص الانتخابات القادمة ولكن هناك اقتراح تبنيته انا وعرضته على بعض المركبات، ان تكون هناك قائمة شراكة من معظم الاطراف المركبة للشعبية لكي تخوض معركة الانتخابات القادمة بدون تحديد هويات او اسماء او حتى اطراف، اساس القائمة هو التنظيمات واختيار شخصيات وطنية واعتبارية بعيدة عن العائلية والحاراتية لتشكيل مجلس بلدي متوازي يستطيع ان يكون منصف بتعامله مع كل المواطنين بكل شرائحهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم دون استثناء احد لكي لا يظن احد باننا نريد طرف على حساب اخر وهذا واضح عندنا".

واختتم كلامه قائلا:" بدأنا منذ فترة القصيرة المشاورات حول الموضوع فقط من باب التداول ولا يوجد اي شيء جاهز او مقترحات واضحة او تحالفات او بناء واضح حتى الان، الاقتراح مفتوح على الجميع لن يستثني احدا قدر المستطاع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]