بادرت عشر جمعيات نسوية إلى إقامة ائتلاف جديد، بهدف العمل على مشروع يتمثل بتحضير النساء لخوض تجربة الحكم المحلي والمشاركة في العملية السياسية خلال الانتخابات القادمة والتي احتكرت على الرجال فقط، هو مشروع يلوح في الأفق يحمل بوادر إيجابية لربما مستقبلا بعد سنوات تنعكس بكل خير على المجتمع العربي في إسرائيل.

سماح سلايمة: نحن على الورق ليبراليين جداً وفِي دهاليز المجلس المحلي رجعيين وذكوريين جداً

الناشطة النسائية سماح سلايمة مديرة جمعية "نعم" بدورها عقبت ل "بكرا": مشكلتي مع نقاش تمثيل النساء بالسلطات المحلية هو انه كالرياح الموسمية، يهب علينا بفتره معينه فتعج صفحات التواصل وحلقات النقاش به ويمضي بعد الانتخابات كان شيئا لم يكن فتعود الحياة العامة للمعادلة المقبولة والمعروفة فيها يرأسها ويديرها رجال وتعمل النساء جاهدات في الميدان والبيت وسوق العمل منشغلات بلقمة العيش وصراع البقاء عن خبايا وخفايا السلطات واتخاذ القرار وتوزيع الميزانيات والحصص والمصالح.

وتابعت: السؤال هو ليس ما هي المعيقات امام النساء في عملية التمثيل السياسي وإنما ماذا نفعل طوال اربعة أعوام لإزالتها، فلا نقاش اليوم على أهمية تمثيل المرأة في قوائم الحكم المحلي، لن نجد أي رئيس مجلس او حزب لا يتحدث بفخر حول " أهمية مشاركة المرأة في المجلس المحلي"، فنحن على الورق ليبراليين جداً وفِي دهاليز المجلس المحلي رجعيين وذكوريين جداً.

واردفت ل "بكرا": انا اعتقد انه عندما يكون المجتمع ديمقراطي من الاساس، فأن مشاركة اكبر للمرأة في العملية السياسية تصبح نضالاً عاديا نديره بأدوات المجتمعات الديمقراطية، ولكن طالما استمرت تسمية لجنة الاهل في المدارس بلجنة الآباء ويدعى رجال الاعمال لإلقاء الكلمات وقص الشريط، وما دامت لجان الأحياء وكتاب البيانات، وخطباء المواسم والمناسبات معظمها من الجنس الذكوري فوضعنا لا يبشر خيراً ومن هنا يبدأ التغيير وقد بدأ فعلاً، وبما انه تدرج النساء في السلم الوظيفي يتوقف في الوسط ولا تسطعن الصعود الى اعلى السلم الا بهدف تنظيفه من القاذورات، ستكون مهمة ادراج نساء وإدماجهن بالعمل السياسي كالحفر بالصخر، ممكن ولكنه صعب وبطيء.

وقالت سلايمة: ادعو كل الجمعيات النسوية ان تحصي عدد الموظفات في المجالس والبلديات، كم امرأة لدينا رئيسة قسم المعارف مثلاً او مسؤولة الهندسة والتخطيط؟ كم محاسبة بلدية لدينا؟ حتى إدارة المدارس ما زالت محتلة من قبل رجال بالأساس مع ان جهاز التعليم معظمه نساء. تمثيل النساء في السلطات المحلية يأتي من الاساس ويصعد للأعلى، وانا على قناعة ان كوادر النساء العربيات الرائدات والقادرات كثيرة وموجودة في كل حي، قرية ومدينة، وبدأت فعلاً بوادر اختراق قلعات وحصون الحكم المحلي، علينا دعمهن وتحفيزهن على خوض التجربة، ليعلو صوتنا بما هو حق لنا، ولهذا فقد بادر ائتلاف من عشر جمعيات نسويه منها نعم نساء عربيّات في المركز بالعمل على تحضير النساء للمشاركة بالعملية السياسية في الانتخابات القادمة حتى لا ينتهي بِنَا الامر بصورة باقة من الورد بدل صورة المرشحة في شوارع البلدات العربية كما حدث سابقاً في الضفة والاْردن وغيرها ليدعوا امام العالم ان النساء شريكات جميلات وصامتات كما يتوقعوا منا عادة، هذه الانتخابات قررنا ان يسمع صوتنا عاليا وان نكون جزءا من التغيير المنشود في كل مكان.

وفاء شاهين: خلال الانتخابات الأخيرة نجحنا بإدخال 14 امرأة الى داخل السلطات المحلية

الناشطة النسائية وفاء شاهين احدى المبادرات لمشروع دمج النساء العربيات في الحكم المحلي قالت: هو مسار كبيرة بدأته الجمعية بمشاركة جمعيات نسائية عديدة منذ سنوات بهدف دمج النساء العربيات في مراكز اتخاذ القرار، بدأنا العمل على المشروع منذ عام 2004 حيث بدأنا تعيين نساء كمستشارات لشؤون المرأة داخل السلطات المحلية، وانتقلنا الى شراكة النساء العربيات في داخل هيئات وشؤون لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ونعمل على تعديل قوانين تتيح شراكة النساء في مراكز اتخاذ القرار بشكل يضمن لهن حقهن، وكانت لدينا تجربة ضمن ائتلاف انتخابات 2013 ونجحنا خلالها لإيصال 14 امرأة الى داخل السلطات المحلية كمنتخبات، واليوم نحن في مسار تقييم ومرافقة للعضوات التي تم انتخابهن وتعلمنا من تجربة العضوات والتحديات اللواتي واجهوها وحرصنا أيضا على تبادل الخبرات، ونعمل من جديد على تمثيل وتقوية وجود النساء داخل السلطات المحلية لانتخابات 2018، ومفهوم ضمنا اننا بنفس المسار لضمان تمثيل نساء في المناصب العليا داخل السلطات المحلية.

عايدة توما: المؤتمر المركزي على شرف يوم المرأة هذه السنة سيخصص للنساء في الحكم المحلي

النائبة عايدة توما- سليمان رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة اكدت انها في هذه السنة ستخصص المؤتمر المركزي المنعقد في الكنيست على شرف يوم المرأة العالمي لموضوع التمثيل النسائي في السلطات المحلية كما دعت الجميع الى الحضور والمشاركة وقالت ل "بكرا": تمثيل النساء العربيات في السلطات المحلية لم يرتق بعد للمستوى المطلوب حيث لا زالت المرأة العربية مغيّبة عن هذه الساحة الهامّة لعدة أسباب أبرزها جو العنف والمحسوبيات الذي يسيطر على الانتخابات في سلطاتنا المحلية وتراجع دور الأحزاب الذي ادى الى انتشار ظاهرة القوائم العائلية والطائفية التي لا مكان للنساء فيها.

وتابعت: كنت من بين المبادرين لسن القانون يمنح هبات مالية للقوائم التي تضمن تمثيلا نسائيا، القانون لم يتم تفعيله بعد ويمكن ان يساهم برفع نسبة التمثيل النسائي أذا ما اخذت القوائم المتنافسة في هذه الانتخابات القانون في عين الاعتبار ورشحت النساء في مواقع متقدمة.
واختتمت: استمرار تغييب النساء عن مجالسنا المحلية يعني استمرار تغييب اجندة عديدة تحضرها وتمثلها النساء ولا يطرحها الرجال بسبب تجربتهم المختلفة في الحياة، السلطات المحلية هي مقدمة الخدمات الرئيسية في مجتمعنا وتصوغ الجو والمشهد الثقافي والرياضي والاجتماعي في قرانا ومدننا لذا يجب ان يكون لنصف المجتمع مقولة وتأثير فيه، كما وادعو النساء لمسائلة المرشحين واختبارهم في موقفهم من تمثيل النساء وقضاياه.

سماح جلجولي هيب: لو كانت المهنية وليس العائلية هي من تقرر لرأينا تمثيل نسائي أكبر

سماح جلجولي مديرة مركز الريان الإقليمي في مدينة الطيرة عقبت ل "بكرا": بالنسبة للمرأة فإن أهمية مشاركتها السياسية تأخذ طابعا خاصا نظراً لخصوصية قضية المرأة التي هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، لذلك فإن أهمية مشاركتها السياسية لها أبعاد مهمه أخرى، ان وجود المرأة في مراكز القوة والسلطة سيحقق المصالح المرتبطة بها وسيساهم في إبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها والتسريع في إعطائها دور حقيقي في عملية التنمية للمجتمع بشكل عام.
وتابعت جلجولي: حتى نستطيع ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع وتسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وابراز دورها ويجب أيضا سن قوانين تحدد نسب مشاركه النساء بوظائف إدارية في السلطات المحلية العربية تقربها من الادارة.
وأوضحت قائلة: هناك عوامل وأسباب كثيرة تعيق عملية مشاركة المرأة في العملية السياسة وعدم تواجدها بشكل كافي في مواقع صنع القرار منها سيادة التسلط الذكوري على ادارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال، فضلا عن توظيف النساء في أعمال خدماتية تقليدية وبالتالي تدني رواتب النساء وضعف موقعهن الوظيفي والاقتصادي والذي يعتبر من العوائق الكبيرة امام تمكين المرأة كي تصبح عنصرا هاما ومؤثرا في مواقع اتخاذ القرار، وطبعا لا ننسى انه لو كانت المهنية وليس العائلية هي من تقرر لرأينا تمثيل نسائي أكبر، لذلك يحب بناء خطط عمل في الجمعيات المختصة لتشجيع النساء المهنيات ذوات القدرات لدخول الساحة السياسية المحلية بخطوات تبدأ بعضويه أو وظائف اداريه حتى تصل الى مواقع اتخاذ القرار.

رنا عبد الحليم: كلنا خاسرون بسبب عدم وجود تمثيل نسائي كافي في الحكم المحلي

رنا عبد الحليم من جمعية تمكين النسائية قالت ل "بكرا": بالطبع هناك تمثيل نسائي قليل، ولا يوجد نساء في مواقع اتخاذ القرار في الحكم المحلي او في المناصب التي تؤثر، وجود النساء القليلات كعضوات مجلس أصبح امري شكلي فقط وصيحة لا أكثر، لكنهن لسن نساء مستقلات، المجتمع هو الخاسر الكبير من الوضع الموجود، لان النساء لديهن نظرة خاصة وتأثير على السلطات المحلية، لأنهن معطاءات بصدق وشفافية ويعملن لخدمة المجتمع لذلك كلنا خاسرون بسبب عدم وجود تمثيل نسائي كافي في الحكم المحلي.

وتابعت: مجتمعنا ذكوري جدا فبالرغم من التغيير الحاصل الا ان الفكرة الرائجة بان المرأة مكانها في البيت فقط، وحتى تستطيع أي امرأة التواجد في أي موقع يجب موافقة الرجل أولا، ونحن بطبيعة مجتمعنا خاصة الذكور لا يفضلون تواجد امرأة فيما بينهم، وخصوصا ان الرجل يشعر بقوته في السلطات المحلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]