توما سليمان: "وزارة الداخلية تهمل دورها في حماية موظفات الحكم المحلي"

· نتوقع من مركز الحكم المحلي أخذ دوره الاخلاقي في محاربة التحرشات الجنسية في السلطات المحليّة



عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة وللمساواة الجندرية، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما - سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) امس (الثلاثاء) جلسة في موضوع المضايقات الجنسية في السلطات المحلية من قبل منتخبي الجمهور وموظفين في الحكم المحلّي، بادر اليها النائب عمير بيرتس على ضوء النشر عن حالة مضايقات جنسية في بلديّة كريات اونو، وانتشار الظاهرة في عدة سلطات محليّة.

هذا وهدفت الجلسة لتسليط الضوء على اداء السلطات في منع ومعالجة التحرشات والمضايقات الجنسية، ودور المسؤولات عن التحرشات الجنسية في الحكم المحلي بالحدّ من هذه الظاهرة المتزايدة والتي غالبًا ما لا نسمع عنها خاصة في الحكم المحلي نظرًا لموازين القوى في مثل هذه الحالات.

في افتتاحها للجلسة قالت توما-سليمان أن هذه القضية طُرحت سابقًا على جدول اللجنة في اعقاب كشف عن حالات تحرّش من قِبَل منتخبي جمهور، لكن للأسف تعامل السلطات المحلية ووزارة الداخلية لا يرتقِ لأن يكون كافيًا في سبيل منع تكرار هذه الحالات. وأضافت " هنالك اهمال واضح من قبل الوزارة، اهمال في مواكبة عمل المسؤولات عن التحرشات الجنسية اذ ان في كثير من الحالات تشغل المسؤولات وظيفة ادارية اخرى مما يخلق مصالح متضاربة في بعض الاحيان نظرًا لعلاقات العمل وموازين القوى الموجودة"

وفي حديثه قال النائب مسعود غنايم أن ظاهرة التحرشات الجنسية هي ظاهرة خطيرة جدًا، وفي ظل التعتيم حول حدوث هذه المضايقات يصعب الوقوف على مدى انتشارها فعلًا خاصة عندما نتحدث عن علاقة تبعيّة في اماكن العمل كالسلطات المحليّة. وأضاف " أنا اعلم ان هنالك حالات ابتزاز من قبل المشغلين يتم استغلال حاجة النساء للعمل، ويتم الضغط عليهن لعدم تقديم الشكاوى. للأسف في كثير من الحالات تجد النساء نفسها مضطرة لتغيير مكان عملها فضلًا عن كشف التحرشات التي تعرضت لها"

وفي هذا السياق قال النائب يوسف جبارين " انتشار ظاهرة التحرشات الجنسية في الحكم المحلي متأثر من عدّة عوامل اهمها مكانة المرأة في هذا المجال، ففي ظل التمثيل المتدني للنساء في السلطات المحلية عامةً وفي الوظائف الادارية خاصة، وكون غالبًا ما تعمل المرأة في السلطة المحلية القريبة من بيئتها الشخصية، يؤثر هذا كله على قرار المرأة المتعرضة لمضايقات جنسية بالكشف عن هذه المضايقات، مما يحدّ في امكانيات علاجها ومنعها."

وحول دول مركز الحكم المحلي في الحد من هذه الظاهرة، قالت توما-سليمان " أنا اتوقع أن يأخذ مركز الحكم المحلّي دوره الاخلاقي في هذه القضية والعمل مباشرة مع رؤساء السلطات المحليّة من خلال ورشات عمل وتدريب حول هذه الظاهرة، وحول واجبهم في منعها وتأمين بيئة عمل آمنة للنساء."

وفي تلخيصها للجلسة طالبت توما-سليمان وزارة الداخلية بالكشف عن معطيات التحرشات في الحكم المحلي، ومعطيات حول طرق العلاج، ومصير المتحرشين. وأكدت انها ستتابع من خلال عملها كرئيسة اللجنة الموضوع عن قرب.