تمّ الاعلان عن تخصيص وزارة الاقتصاد والصناعة 100 مليون شيكل خلال العام 2018 لبرامج دعم المصدّرين التي يتم تفعيلها من قبل مديريّة التجارة الخارجيّة، وذلك خلال مؤتمر اطلاق برامج الدعم الذي أقيم في بورصة الأوراق المالية في تل أبيب والذي عرضت فيه صناديق الدعم للمصدّرين.
وأعلن ايلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة، في بداية كلمته في المؤتمر أنّه وضع هدفًا جديدًا للتصدير الاسرائيلي للعام 2022- 120 مليار دولار. وقال الوزير "الاقتصاد الاسرائيلي في ذروته في السنوات الأخيرة، وضع التشغيل هو الأفضل، الدين الاسرائيلي منخفض مقارنةً بسنوات سابقة، الحكومة قلصت الضرائب وهناك طلبات للاستثمار في اسرائيل، اضافةً إلى 320 شركة أجنبيّة تعمل في البلاد. هناك أيضًا طلب على شراء التكنولوجيا والخدمات من الشركات الاسرائيليّة في العديد من الدول، وكما هو معلوم، التجارة الخارجيّة لاسرائيل تخطّت هذا العام لأوّل مرّة ال 100 مليار دولار. كل هذا يخلق اقتصادًا قويًّا ويؤثر كذلك على الدولار الذي يتأثر من قوى السوق أكثر من قوّة بنك اسرائيل. المسؤولون الحكوميّون، المصنّعون والمبادرون في كل العالم يثقون بنا ثقة كبيرة، وعلينا أن نريهم أنّ عقد صفقات مع اسرائيل والشركات الاسرائيليّة هو استثمار مجدي، والعمل كل الوقت على تحسين الشروط التي تتنافس في ظلها الصناعة الاسرائيليّة في العالم".
وأضاف الوزير: "المصدّرون هم رأس الحربة للصناعة الاسرائيليّة وهم أحد العوامل الأهم لنمو الجهاز الاقتصادي. الحلبة الدوليّة تضع تحدّيات مركبة وصعبة أمام المصدّرين الاسرائيليّين، لذا نقوم من خلال الاستثمار بأدوات المساعدة بدعم المصدّرين للعمل في الأسواق الدوليّة".
سجل عام 2017 رقمًا قياسيًا سواء من ناحية عدد الطلبات التي قدّمت للحصول على الدعم، او من ناحية حجم الدعم الذي تم تقديمه من قبل مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة.
في السنة الماضية استلمت دائرة التجارة الخارجية 389 طلبًا، تمت المصادقة على 247 منها، بميزانيّة بلغت حوالي 88 مليون ش.ج. وهو ارتفاع بحوالي 50% في حجم الدعم مقارنةً بعام 2016.
جاءت الطلبات التي استلمتها دائرة التجارة الخارجية من مجموعة واسعة من الشركات، ومجالات العمل والاسواق المستهدفة: ابتداءً من قطاع البرمجيات، والاتصالات، والهايتك والسايبر وحتى الشركات العاملة في مجال الطباعة، الالعاب، ومنتجات التجميل الطبية.
بالنظر الى تصنيف الأسواق المستهدفة للشركات التي قدمت الطلبات، حظيت الولايات المتحدة بأكثر من نصف الطلبات (147)، بعدها مباشرة جاءت الصين (29)، ثم ألمانيا (21)، بريطانيا (16)، الهند (15)، واليابان (15).
وفيما يتعلق بتوزيع الشركات في اسرائيل، وعلى ضوء الاهمية التي توليها الحكومة لتطوير منطقة الشمال اقتصاديًا واستراتيجيًا خصوصًا في المجالات الأساسية وفي تطوير محركات التنمية، وبحسب قرار الحكومة بشأن منطقة الشمال (2262)، تم الاعلان عن بلدات ومواقع معينة كمواقع ذات افضلية وطنية تحت عنوان: "التطوير الاقتصادي للواء الشمال والخطوات المكمّلة"، في هذا السياق، عملت مديريّة التجارة الخارجيّة على تقديم ادوات مساعدة لدعم التسويق خارج البلاد لشركات من منطقة الشمال. في عام 2017 تمت المصادقة على 52 طلبًا من شركات من منطقة الشمال بحجم اجمالي بلغ حوالي 20 مليون شيكل.
حوالي 7.5% من مجمل الشركات التي تم المصادقة على طلباتها (ارتفاع يقدر بحوالي 3% مقارنة بالعام الماضي) كانت شركات من وسط الاقليات، حيث أقيم في اطار برنامج "مال ذكي" مسار خاص للمجتمع العربي، والدرزي والشركسي (بناءً على قرار الحكومة رقم 922) ، وقد تم تقديم الدعم بشروط اولية أسهل وبنسب دعم اكبر بلغت 75% من مجموع المصروفات المعترف بها في البرنامج. في عام 2017 تم تقديم 25 طلبًا من شركات من وسط الاقليات، تمت المصادقة على 16 طلبًا منها بحجم بلغ حوالي 8 مليون ش.ج.
[email protected]
أضف تعليق