أبرق النائب جمعة الزبارقة عن التجمع في القائمة المشتركة، رسالة عاجلة، لقائد شرطة رهط، في أعقاب قيام أفراد من الشرطة، بإزالة لافتات الذكرى الثالثة لاستشهاد، المرحوم سامي الجعار، الذي قُتل برصاص الشرطة بيوم 14.01.2015.

وكان توجه والد الشهيد، السيد خالد الجعار، للنائب الزبارقة وكشف عن اعتداء الشرطة على اللافتات والمساس بمشاعر العائلة. وجاء في الرسالة: "تخليدا لذكرى الشهيد سامي الجعار والتي تصادف بتاريخ 14/01/2018 نصب والد الشهيد، السيد خالد الجعار، يوم السبت، لافتات تحمل صورة ابنه ويوم استشهاده، في أرجاء المدينة، وتحديدا على الدوارات الرئيسة، وكشف بعد يوم اختفاء 3 لافتات، وعندما توجه للبلدية للاستفسار، ظنا منه أن أحد الموظفين قام بإزالتها، تفاجأ حينما شاهد كاميرات المراقبة البلدية، والتي يظهر فيها، أحد أفراد الشرطة، وهو يزيل اللافتات ويضعها في سيارته. وتوجه والد الشهيد بعد أن كشف هوية الفاعل، للشرطي المشتبه، الذي أنكر تصرفه غير القانوني".
وانتقد الزبارقة تصرف الشرطة العنجهي والمخالف للقانون وقال: "لا يوجد أي صلاحية للشرطي تخوله بإزالة لافتة منصوبة في نفوذ بلدية، والقضية لا تقتصر فقط على المخالفة القانونية، بل أكثر من ذلك، إذ أن التصرف العنصري المستفز، تأكيد على نهج الشرطة العدائي تجاه المواطن العربي، وسياسة القتل بدم بارد وتحميل الضحية سبب الاستشهاد". 

وأضاف الزبارقة: "على ما يبدو أن الشرطة الإسرائيلية لم تكتف بقتل سامي الجعار وهدم بيته وإغلاق الملف دون محاكمة القاتل والجاني، فهي لا تنفك عن ملاحقة العائلة، وتضع الملح على الجرح وتثير مشاعر وحزن العائلة من جديد، وهذه المرة تحاول حرمانها من تخليد ذكرى ابنها".
وطالب الزبارقة قائد شرطة رهط بفحص شكوى العائلة بجدية وتوضيح التصرف والتعدي السافر وغير القانوني وغير الإنساني، الذي أقدم عليه الشرطي المشتبه ومعاقبته وفق القانون، مشيرا أن هذه الحادثة تؤكد موقفنا حيال إقامة محطات شرطة داخل البلدات العربية، وهو أن بناء محطات دون تغيير سياسات الشرطة العدائية، مجرد أداة تنكيل واستفزاز وعقاب وقمع وتدجين المواطن العربي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]