صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة على ميزانية عام 2019 وقانون التسويات الخاص بالنظام الاقتصادي.

وصرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أن هذه الميزانية "ممتازة" وتظهر مدى مسؤولية هذه الحكومة، حيث تحافظ على النمو الاقتصادي وتحميه ومن جهة ثانية تهتم للأمور والاحتياجات الاجتماعية لكل مواطن ومواطن.

من جهتها كشفت عميدة بنك إسرائيل د. كرنيت بلوغ أنّ هناك ارتفاع ملحوظ في النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في نسبة البطالة. 

وقالت د. كرنيت أنّ التوقعات الجديدة التي نشرها البنك المركزي الإسرائيلي، يُشير أنّ أسعار الفائدة الأساسية في الاقتصاد ستمتد حتى نهاية الشهر الأول من العام 2018، بنسبة 0.1% في السنة.

ووفق معطيات بنك إسرائيل فإنّ التضخم في العام المقبل سيبلغ 1.1%، ما يعني أنها المرة الأولى منذ خمس سنوات يصل حجم التضخم وفق ما أقرته الحكومة بنسبة تتراوح بين 1% و3% للعام 2018.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]