تعمّ الشارع الحقوقي في اسرائيل مؤخرا حالة من الجدل والنقاش اثر ادراج اسم القاضي خالد كبوب كأحد المرشحين ليصبح قاضيا في العليا.

وتعمّ الحقوقيين العرب، حالة من الفرحة والسعادة ازاء هذا الامر بحيث مع تعيين كبّوب قاضيا في العليا مستقبلاً، يرتفع عدد القضاة العرب لـ2.

تجدر الإشارة الى أنّ كبوب يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة اللوائية في تل ابيب.

حول هذا الموضوع، حاور مراسلنا عدد من الحقوقيين، علمًا أن رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، وهو عضو في لجنة تعيين القضاة، يدعم هذا التعيين.  

دعم للتعيين 

المحامي احمد مصالحة قال بحديثه مع بكرا:" لا علاقه بنظري لكون القاضي كبوب مسلما لكي يعين للعليا بغرض ايجاد نوعا من التمثيل للجميع في هذه المحكمة .حسب ما اعتقد فلا حاجة لان يكون الجميع ممثلين بالمحاكم ويجب تعيين الاصلح لهذا المنصب بغض النظر عن كونه مسلما او يهوديا او مسيحيا، واما بالنسبه للقاضي كبوب فهو جديرا ومناسبا للمنصب مقارنه بباقي المترشحين ومن هذا الباب اتمنى ان يعين بالعليا قضاه عرب قدر المستطاع بشرط ان يكونوا جديرين بهذا المنصب الرفيع اسوة بالقاضي كبوب".

المحامي نضال عواودة قال بحديثه مع بكرا:"المجموعة العربية في النقابة العامة واللجنة المركزية تدعم هذا التعيين وبقوة. القاضي خالد كبوب يعتبر من افضل القضاة على مستوى البلاد وهو جدير بإشعال هذا المنصب .نأمل أن يتم هذا التعيين وهذا الإنجاز كي نعزز تمثيلنا في المحكمة العليا بقاضيين وبذلك ايضا سابقة وإنجاز كبيرين". 

المحامي خالد دغش قال بحديثه مع بكرا:" من نافل القول أنّ هذا التعيين يعد انصافًا للمجتمع العربي عامة، وللمحامين العرب خاصةً، ناهيك على أنّ سجل كبوب المهنيّ يؤكد على أحقية في المنصب. المحامي كبوب يُعد من القضاة البارزين في عدة مجالات، منها الجنائيّة، والمدنيّة والإقتصاديّة، وكان قد ساهم في حسم قرارات في ملفات مهمة جدًا منها ملف رجل الاقتصاد نوحي دانكر، وملف حصان طروادة، وملف ايلان بن دوف، وعُرف عنه في حكمه بالصرامة، خاصة مع المخالفين من أصحاب رأس المال، والسرعة والجدية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]