قبلت محكمة الصلح في منطقة الكريوت (القاضية لبنى شلاعطة خلايلة) دعوى قدمتها عائلة من قرية المغار ضد شركة المياه ״פלג הגליל״ بعد ان غمرت مياه الصرف الصحي منزلهم في شهر كانون أول 2012.

المحكمة قبلت ادعاءات مقدمي الدعوى التي استندت إلى تقرير المهندس أ. هايل، أن الفيضان نجم عن خطأ في توصيل المنزل المذكور مع واحة مجاري في مستوى أعلى منه ودون وضع الجهاز المخصص لمنع عودة مياه المجاري إلى داخل البيت ״אל חוזר״.

شركة المياه "פלג הגליל" طالبت بسقوط الدعوى بادعاء انه تم توصيل منزل المدعين بشكل فردي على يد المالك في سنوات التسعينات، أي قبل سنوات من نقل مسؤوليات خطوط المياه والصرف الصحي من السلطة المحلية ليد شركة "פלג הגליל".

كما ورفضت المحكمة مطالب شركة "פלג הגליל" ، مشيرة إلى أنه ابتداء من شهر تموز 2010 أخذت الشركة، بموجب القانون، مسؤولية تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي في قرية المغار. وبالتالي كان من المتوقع منها إجراء الفحوصات والتصليحات اللازمة في كل خطوط المياه عامة في قرية المغار وفي منزل المدعين بشكل خاص.

المحامي إياد مطانس من مكتب سامي أبو وردة، الذي مثل العائلة قال:

" نحن نتحدث عن قرار محكمة مهم جدا، إذ انه يوضح العلاقة بين السلطات المحلية وشركات المياه بكل ما يتعلق بالمسؤولية عن صحة وصيانة خطوط المياه والصرف الصحي"، وأضاف المحامي مطانس: "على شركات المياه أن تعرف أنه مقابل "الحق" في جباية أسعار باهظة من السكان، هناك أيضا التزام قانوني للتعويض عن أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة فيضانات تنجم عن إهمال في صيانة خطوط المياه ونظام الصرف الصحي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]