نفّذ مجهولون، اليوم الاربعاء، عملية سطو مسلح في حي المحاميد بمدينة ام الفحم أسفرت عن سرقة مبالغ طائلة.

كما وشهدت المدينة عملية اطلاق نار صوب عدد من المركبات.

تأتي هذه الحوادث عقب حملة الـ300 شرطي التي نفّذتها الشرطة، امس الثلاثاء بام الفحم.

وعلى صعيد متصّل، تظاهرت اللجنة الشعبية في البلدة، قبيل أسبوع قبالة مركز الشرطة المحليّ ضد العنف وإطلاق النار.

رئيس اللجنة الشعبية بام الفحم - احمد ابو يسار، قال بحديثه مع بكرا:" ليس هناك اعتراض مبدأي على ان تقوم الشرطة بواجبها كما يجب ولكن نحن لسنا بحاجة لاستعراض عضلات واثبات سيادة او إثبات وجود".

وتابع:" انا اعتقد جازما أنّ هذه الطريقة ليست الطريقة المطلوبة في محاصرة اعمال العنف بام الفحم".

واكدّ ان:" الشرطة تعلم بالإسم من المقصود، تعرفهم فرداً فرداً وذكروا لنا بعض الأسماء وعائلات اجرام اذا كانت الشرطة تعلم كل هذا ولا تمسّ شعرة منهم فماذا يعني هذا الامر؟".

الشرطة شريكة

وزاد:" ان الشرطة شريكة بعملية الاجرام التي تحدث في ام الفحم.لذلك نحن نرى انه على الشرطة مراجعة برامجها وخطواتها من البداية أيّ التعامل مع موضوع الاجرام بشكل مهني وليس استعراضي".

وعن دور الشرطة، يقول:" يجب بذل جهود اكثر لاقتلاع العنف من الشوارع ودليل ان اليوم بعد الظهر حدث سطو مسلح في حي المحاميد وبعد السطو كان هناك اطلاق نار على سيّارات كما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي.إذاً أين نتائج حملة الشرطة بالأمس؟".

تعقيبا على ما قالته الشرطة لوفد اللجنة الشعبية ، قال:" أنّ الشرطة تعتقد انه يجب ان نكون متعاونين قبل كل شيء والّا لم يحل شيء ونحن نقول، او ان تحلّ الشرطة المشكلة في ام الفحم او ان "تحلّ عنا"، ليس لنا اعتراض على اقتراح ليبيرمان بنقلنا تحت السيادة الفلسطينية وعندها ستحلّ كلّ مشاكلنا".

وانهى كلامه قائلا:" اللجنة الشعبية تعكف اليوم على مشاورات فيما بينها وسنطلع بلدية ام الفحم على وجهة نظرنا بموضوع لجان حراسة محليّة تحت سقف القانون وبإشراف البلدية لكي نحمي أنفسنا بانفسنا.هناك نماذج نجحت يجب ان نحتذي بها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]