​اطلاق خطّة جديدة لوزارة الاقتصاد لتحسين الانتاجيّة والابتكار في المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بحجم 30 مليون شيكل


وزير الاقتصاد، ايلي كوهين: "المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تشكّل محرّك نمو هائل للجهاز الاقتصادي الاسرائيلي، فهي مسؤولة عن ما يقارب 50% من الناتج التجاري وتقريبًا 60% من العاملين في الجهاز الاقتصادي. نحن نسعى إلى منح المصالح التجاريّة الأدوات المناسبة التي تمكّنها من الانطلاق والتطوّر وزيادة الانتاجيّة. سنبدأ بالمصالح التجاريّة في شمال البلاد وسنتقدّم من هناك لمناطق أخرى".

أطلقت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة خطّة جديدة لمساعدة المصالح التجاريّة من قطاعيّ التجارة والخدمات في منطقة الشمال، بميزانيّة تبلغ 30 مليون شيكل. في اطار الخطة، ستمنح الدولة مساعدة حتى نصف مليون شيكل للمصالح التي تقوم باستثمارات تؤدي إلى زيادة الانتاجيّة. ويشار إلى انّ الانتاجيّة تعكس قدرة الانتاج للجهاز الاقتصادي وتقاس كمجمل انتاج الجهاز الاقتصادي نسبةً للعمال أو لساعات العمل.

وتهدف الخطّة إلى تحفيز المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة للقيام باستثمارات تؤدّي إلى زيادة الانتاجيّة وبالتالي الأرباح. وستقدّم المساعدات المالية للمصالح التجاريّة التي تقدّم خطّة لتحسين الانتاجيّة تشمل جوانب ابتكاريّة وتكنولوجيّة من شأنها زيادة الانتاجيّة. ويمكن تقديم طلبات لتلقي المساعدة حتى 18.3.18. للحصول على تفاصيل اضافيّة، يمكن الدخول إلى موقع الانترنت التابع لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد.

وتظهر المعطيات والأبحاث أنّ انتاجيّة العمل في اسرائيل بالمعدّل منخفضة مقارنةً مع الدول المتطوّرة في OECD. وبمقارنة دوليّة فانّ انتاجيّة العامل في اسرائيل أقل ب 14% من المعدّل في الدول المتطوّرة، والانتاجيّة لساعة العمل أقل من ذلك وتبلغ الفجوة 24%.

ويشار إلى أنّ مشكلة الانتاجيّة أكثر خطورة في المصالح التجاريّة الصغيرة، والتي تقل فيها الانتاجيّة بما يقارب 30% مقارنةً بالمصالح التجاريّة الكبيرة التي تشغّل أكثر من 100 عامل.

ويتّضح أيضًا أنّ مشكلة الانتاجيّة تتفاقم أكثر في قطاعات التجارة والخدمات، مقارنةً بقطاعات الصناعة والبحث والتطوير والحوسبة التي تمتاز بانتاجيّة عالية نسبيًّا لباقي القطاعات. وفي حين أنّ الانتاجيّة في قطاع الصناعة آخذة بالازدياد على مرّ السنوات، لكن بالمقابل، في قطاعي التجارة والخدمات ليس هناك أي تحسن تقريبًا على مرّ السنوات.

وفي حين أنّ الانتاجيّة في قطاع الصناعة ارتفعت منذ منتصف سنوات الثمانين بما يقارب 3.3% بالمعدّل كل عام، الا أنّ الانتاجيّة في قطاعيّ التجارة والخدمات تقريبًا لم ترتفع (ارتفاع 0.2% بالمعدّل سنويًّا). ونظرًا لأنّ قطاعي التجارة والخدمات يشكلان حصة الأسد في الناتج التجاري في الجهاز الاقتصادي- نحو 70%، من هنا تنبع الأهميّة القصوى لزيادة الانتاجيّة في هذه القطاعات.

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: "الفجوات في الانتاجيّة ما بين المصالح التجاريّة الكبيرة والصغيرة في اسرائيل، هي الأكبر مقارنةً بدول OECD. نحن نرى أهميّة كبيرة في الخطة التجريبيّة هذه كمقدّمة لبرنامج أشمل في كل أنحاء البلاد".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]