قدّم رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، طلبًا بإجراء نقاش عاجل في اللجنة البرلمانية المختصة بمكانة المرأة، حول جريمة اغتصاب سيدة فلسطينية من قبل شرطي إسرائيل قبل خمس سنوات، انثاء التحقيق معها في أحد أقسام شرطة القدس، وقرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء ("الماحش") إغلاق ملف الجريمة" بسبب عدم التوصل إلى هوية الجاني"- وفقًا لتسويغات "ماحش".

وطلب النائب عودة مشاركة ممثلين عن شرطة إسرائيل في النقاش الموعود، بالإضافة إلى ممثلين عن "ماحش" – لمساءلتهم بشأن هذه القضية.
واستند النائب عودة في طلبه على التفاصيل والوقائع التي نشرتها صحيفة "هآرتس" حول هذه الجريمة، وذلك في عددها الصادر يوم الجمعة (29.12)، حيث أشارت إلى السيدة الضحية بالاسم المستعار "ليلى"، وهي متزوجة كان قد جرى توقيفها في ساعات متأخرة من إحدى الليالي قبل خمس سنوات عند حاجز أمني قرب القدس، بحجة المكوث داخل الأراضي الإسرائيلية دون تصريح، فاقتيدت للتحقيق معها في أحد أقسام شرطة القدس، وهناك تعرضت- وفقًا لإفادتها- للاغتصاب من قبل شرطي في حرس الحدود، وأكدت روايتها نتائج الفحص بجهاز "البوليغراف"، بالإضافة إلى إفادات شهود عيان شاهدوها وهي في حالة من الغثيان والانعال الشديد بعد خروجها من غرفة التحقيق.

عودة: "نطالب بأجوبة"!
واستنادًا إلى الخبر- أبلغت السيدة المعتدى عليها زوجها بما جرى، وتوجه الاثنان بشكوى إلى "ماحش"، لكن الملف أغلق بعد مرور عشرة شهور، دون تنسيق بين قيادة الشرطة وقسم التحقيقات مع أفرادها.

ووصف رئيس "المشتركة" هذه الجريمة بأنها صادمة ومقززة وبشعة، فيما وصف مجريات التحقيق فيها بأنها "فضيحة تثير اسئلة حادة" وتساؤلات ملحة حول تصرف محققي الماحش"- على حد توصيفه، مشدّدًا على ضرورة مناقشة هذه القضية والبتّ فيها، والحصول على الأجوبة الوافية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]