ضمن محاولاتها لرفع جودة المحامين، وتقليل عددهم، قررت نقابة المحامين هذا العام رفع مستوى امتحان مزاولة المهنة لدرجة أن البعض وصفه بالتعجيزي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، بين موافق على هذا الأمر ومعارض.

وطرح عدد من نوّاب الكنيست العرب، قضية الامتحان على جدول الاعمال بالهيئة العامة مطالبين نقابة المحامين بتعديل الامتحان وتعديل درجة صعوبته ، حيث تطرق للموضوع النائب د. أحمد الطيبي والنائب يوسف جبارين وغيره.

المحامي محمد ابو طعمة قال بحديثه مع بكرا:" رأيي الشخصي هو انه ايجاد حل وسط يوازن بين امتحان النقابة لمزاولة المهنة ورفع شروط القبول لموضوع الحقوق بالكليات".

وتابع:" الطلاب المتقدمون هم ضحايا هذا الصراع بنظري، ثم يجب ان يكون هنالك توجيها مهنيا مسبقًا للمقدمين على التعليم الأكاديمي ليفهموا أبعاد التعليم ووضع العمل الراهن ومدى الإقبال عالمواضيع بسوق العمل".

المستوى المعقول

النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، قال: "القضية ليست "التصعيب" ام لا، بل على الامتحان، كما جاء ايضًا في قرار محكمة العدل العليا قبل عام، ان يكون بمستوى معقول وليس تعجيزيًا. كما ان الامتحان الأخير كان لاول مرة بالصيغة الجديدة مما يحتم على نقابة الطلاب تحضير الطلاب المتقدمين للامتحان بصورة تتلاءم ومستوى الامتحان. من غير المقبول ان يكون الامتحان تعجيزيًا وهناك عدة طرق بديلة لرفع مستوى المحامين حتى بعد نجاحهم بامتحان التأهيل".

 يجب عدم الاستعانة بانتخابات نقابة المحاميين

الطالبة ميسم مجدوب، وهي طالبة حقوق بالسنة الأخيرة، قالت بحديثها مع بكرا:" نحن نتحدث عن أزمة وانعدام ثقة بالقيادة والمؤسسات خصوصا مع نقابة المحامين، انا كوني طالبة حقوق سنة اخيرة وعلى وشك دخولي ستاج فقد صادفت الكثير من نماذج الامتحان بتغييراته الجديدة واقول الحقيقة انني خذلت بشكل كبير على مدى صعوبته التي لا تعكس ابدا قدرات الطالب فهنالك أسئلة ليست بالمنطقية بالوقت القصير الممنوح لها وانا اعتقد ان نقابة المحامين اصبحت تجارية نوعا ما فهي اصبحت تفكر باستغلال كل شيء نبدأ بموقف السيارات الذي سوف يصبح بدفع نقدي وننتهي بدورات الاستكمال التي اصبحت تدريجيا مقابل مبلغ من المال مثل نقابة المحامين في الناصرة وتوجد ابعاد كبيرة لموضوع الامتحان من وجهة نظري وهي ان يعملوا دورات لزيادة علامات مشروطة بالدفع مثل دورة تحضير لامتحان الطب فحساباتهم هي بعيدة الامد لمصلحة الدولة ولزيادة الربح ليس الا".

وزادت:"من خبرتي بعملي كوسيطة عقارات مع المحامين انا ارى ان مجال المحاماة واسع جدا دون ادنى شك فليس كل شخص من المفروض ان يتخصص نفس المجال كما انه توجد الكثير من الوظائف الحكوميةوحقيقة ان المحامين العرب مطلوبين بشكل كبير خصوصا بمدينة القدس فانا ارى ذلك من خلال تجربتي كمترجمة في المحاكم بمدينة القدس انه يوجد نقص كبير مع انه اغلب المحامين من شمال البلاد موجودين في القدس وايضا الامتحان لا يشكل ابدا قدرات المحامي بالأخص العربي فحبذا ان لا يضعو صعوبات امام كل الطلاب وبصراحة يوجد الكثير من المشاكل وايضا عدد الأشخاص يتزايد".

وختمت حديثها قائلة:"الحل مع نقابة المحامين في بلادنا هو فتح فرص امام لجان اخرى لتولي الادارة والتنظيم واستيعاب المحامين في بلادنا فحجة ان المحامين في ازدياد هي حجة ضعيفة لان الاشخاص ايضا تتكاثر ووضعنا السياسي في يومنا هذا يحتاج لحقوقيين عرب وبكثرة فالامر هو من منظور ربحي ومالي من جانب اول ومن جانب ثاني هو عدم قدرة نقابة المحامين بتولي الادارة والتنظيم لاستيعاب كل هؤلاء".

وانهت كلامها قائلة:" فلذلك اقول يجب عدم الاستعانة بانتخابات نقابة المحاميين وحاولوا ان تكونو حريصين على صوتكم لأن مهنتنا في خطر من ناحية تنظيم وادارة".

لا يمكن أن تكون أمتحانات النقابة بمستوى سهل جداً

نائب رئيس نقابة المحامين - المحامي محمد لطفي، قال بحديثه مع بكرا:" مهنة المحاماة هي مهنة خاصة ومميزة ، لذلك من يمارسها يجب أن يكون بمهنية عالية تمكنه من تمثيل الناس بشكل جيد ، لذلك لا يمكن أن تكون أمتحانات النقابة بمستوى سهل جداً ، ومن ناحية ثانية أنا لا أوافق أن تكون أمتحانات النقابة عائق صعب أو أن تكون تعجيزية".

واختتم كلامه قائلا:"على النقابة أن تجري الأمتحانات بمستوى معتدل ولائق ، يتناسب مع ماهية المهنة ومتطلباتها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]