الشريط الأخباري

نقابة المحامين تدفع نحو تعيين القاضي كبوب إلى العليا

موقع بكرا
نشر بـ 21/12/2017 14:08
نقابة المحامين تدفع نحو تعيين القاضي كبوب إلى العليا


رئيس نقابة المحامين، آفيه نافيه: التعيين يأت من باب إنصاف المجتمع العربي، المحامين العرب، وأخذًا بعين الاعتبار السيرة المهنيّة المشرفة للقاضي كبوب .

تنشط نقابة المحامين، ورئيسها آفيه نفيه، مؤخرًا، ومن خلال وظيفته في لجنة تعيين القضاة، بإجراء مشاورات مع وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، ورئيس المحكمة العليا، استر حيوت، تضمن تعيين قاضي عربيّ اضافي للمحكمة العليا إلى جانب القاضي جورج قرا. 

وتعمل النقابة حاليًا من خلال ممثليها في لجنة تعيين القضاة، المحامي آفيه نافيه، والمحاميّة ايلانا سيكر، ومشاركة فعّالة لعددٍ من المحامين العرب، على دفع تعيين القاضي العربيّ اليافاوي خالد كبوب، رئيس المحكمة اللوائيّة في تل ابيب، خلفًا لأحد القضاة يورام دينسغر واوري شوهم، والمقرر أن يغادرا المنصب للتقاعد. 

يُشار إلى أنّ هذه المساعي قد تتكلل بالنجاح في حال تم تعيين قاضي اضافيّ تم اقتراحه من قبل وزير القضاء، شاكيد، والتي ستضطر إلى الموافقة على طرح كبوب مقابل المصادقة على القاضي الذي ستطرح اسمه، علمًا أنّ اللجنة المكلفة بالاختيار مكونة من 9 أعضاء وهم، وزيرة القضاء ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، وزير المالية موشيه كحلون (كلنا)، قاضية المحكمة الحالية استر حيوت، قاضيين من المحكمة العليا، أعضاء الكنيست نوريت كورن وروبرت اليطوف وممثلي نقابة المحامين المحامية ايلانا سيكر والمحامي آفيه نافيه.
وفي معرضِ تعقيبه على الموضوع قال المحامي آفيه نافيه، الذي وصف التعيين بالتاريخيّ: من نافل القول أنّ هذا التعيين يعد انصافًا للمجتمع العربي عامة، وللمحامين العرب خاصةً، ناهيك على أنّ سجل كبوب المهنيّ يؤكد على أحقية في المنصب.
وقال المحامي نافيه: المحامي كبوب يُعد من القضاة البارزين في عدة مجالات، منها الجنائيّة، والمدنيّة والإقتصاديّة، وكان قد ساهم في حسم قرارات في ملفات مهمة جدًا منها ملف رجل الاقتصاد نوحي دانكر، وملف حصان طروادة، وملف ايلان بن دوف، وعُرف عنه في حكمه بالصرامة، خاصة مع المخالفين من أصحاب رأس المال، والسرعة والجدية.
واختتم نافيه بالتشديد: المجتمع العربي يشكل 20% من المجتمع في إسرائيل، والإنصاف أن يرى هذا المجتمع ذاته ممثلا في كافة المؤسسات الحكوميّة، ومنها القضائية، الخطوة التي أقدمت عليها النقابة قد تكون طلائعيّة وتدفع مؤسسات حكومية أخرى إلى الحذو بمثلها.

أضف تعليق

التعليقات