طرح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، قضية المصاعب التي شابت امتحان نقابة المحامين الأخير وواجهت المُمتحنين، حيث كان الامتحان وفقا للصيغة الجديدة التي أقرّتها نقابة المحامين في البلاد.

وقال الطيبي في مداخلته امام الهيئة العامة للكنيست: "اجتمعت اليوم بعدد من مندوبي الخريجين الذين تقدموا للامتحان، حيث يشتكون من الوقت القصير الممنوح لحل الاسئلة وعدم ملائمته لطول الأسئلة وصعوبتها، حيث قامت النقابة بتغيير مبنى الامتحان وفقا للصيغة الجديدة دون ملائمتها للوقت الممنوح، حيث تضاعف عدد الكلمات عدة اضعاف من جهة، وابقاء الوقت الممنوح دون زيادة، الامر الذي أفقد المُمتحنين فرصة حل كل الأسئلة".

وأضاف الطيبي: "هناك انطباع عام لدى الخريجين بأن نقابة المحامين تسعى للحد من زيادة عدد المحامين من خلال اجراء امتحانات تعجيزية كما وصفها الخريجين".

وأشار الطيبي الى أنه "تواصل مع رئيس نقابة المحامين افي ناڤيه وطالبه بفحص هذه الادعاءات مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا الامتحان كان بالصيغة الجديدة دون تحضير مسبق من قبل النقابة ليتلاءم مع التغييرات المدرجة في صيغة الامتحان"، ورد ناڤيه بأن "النقابة نتنظر اصدار العلامات للمُمتحنين لكي تقوم بفحص هذه الادعاءات وفقا لنتائج المُمتحنين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]