مؤتمر حول التحديات في مواجهة الفساد في الحكم المحلي

انطلق يوم أمس الاثنين مؤتمرٌ حول التحديات في مواجهة الفساد في الحكم المحلي، حيث نوقش خلاله كل مسألة التحديات في مواجهة الفساد في الحكم المحلي، تجاه المجتمع العربي بالأساس. 

كانت البداية بكلمة المحامي خالد زعبي- رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، كما تحدث المحامي نضال حايك، مدير جمعية "محامون من أجل الإدارة السليمة "، الذي أشار إلى أهمية المؤتمر، الذي يتحدث عن قضية الفساد في السلطات المحلية، مؤكدًا أن الفساد موجود في السلطات المحلية العربية وأيضًا في السلطات اليهودية.

وخلال المؤتمر، تحدث حايك الى التمييز الذي تعاني منه السُلطات المحلية العربية، من خلال انشاء مناطق صناعية، وقضية التخطيط والبناء.
وأشار خلال حديثه الى أنّ الفساد في السلطات المحلية العربية، يرتكز أكثر على قضايا حمائلية وعائلية، وقضايا مصالح شخصية، بينما الفساد في المجتمع اليهودي هو بحجم أكبر من حيثُ المال.

ويشمل الفساد في السلطات المحلية العربية واليهودية، أيضًا في كل ما يتعلق بالتعيينات والمناقصات.

ومن خلال المؤتمر، نهدف الى طرح الموضوع على طاولة البحث، ونهدف أنّ قضية الإدارة السليمة، أن تكون على أجندة كافة المرشحين في الانتخابات، القادمة، ويجب على الجمهور أن يطلب من كل مرشَح أن يطرح الأجندة الخاصة به على مستوى الإدارة السليمة.

بُـكرا:  ماذا عن واقع الحكومة أساسًا؟!

أجاب المحامي نضال حايك قائلاً: لا يمكن إعفاء الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل، ومراقب الدولة من دورها، لكنني أقول أنّ الدور الأساسي هو لنا كمجتمع أن نغيِر الأفكار حول هذا الموضوع، وأن نهتم أكثر بالقضايا السليمة، وأساسًا خلال معركة التصويت، نحنُ نريد أن نصوِت للأفضل، لمن لديه أكثر كفاءات، وليس لمن هو قريب العائلة، هذا هو مربط الفرس باعتقادي، صحيح أن هناك نقد حاد على دور وزارة الداخلية أساسًا وعلى دور وزارة العدل في هذا الموضوع، وهذا النقد سوف يستمر ولكن هذا لا يعفينا كسلطات محلية ومجتمع من المشاكل الداخلية ومن إيجاد حلول لهذه المشاكل.

كما عرض الباحث محمد خلايلة من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا، البحث الذي أجراه مع مواطنين عرب، حيثُ عمل بشكلٍ مكثف مِن أجلِ إنجاز هذا البحث، والذي تطرّق خلاله إلى واقع السلطات المحلية العربية، وظاهرة العائلية والحمائلية التي لا تزال سائدة في مجتمعنا العربي.

وأتبع خلايلة بحثه، بالمزيد من المعطيات الهامة التي تلمَس واقع المجتمع العربي وتكشف عن التحديات الصعبة التي يتم مواجهتها سواء في السلطات المحلية العربية أو خلال العمل مِن أجل تغيير رؤساء مجالس محلية قُبيل الانتخابات، ما يكشف عن فسادٍ خطير يسري في مجالس محلية وبلديات.

بحث حول وجهات النظر تجاه الفساد السياسي في السلطات المحلية العربية 

وتحدث محمد خلايلة – الذي قام باستطلاع واسع خلال بحثه حول وجهات النظر تجاه الفساد السياسي في السلطات المحلية العربية وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص ووجه التحديد، وتمّ إجراء بحث مع 330 شخصًا ضمن عينة تمثيلية تمثِل كافة قطاعات وفئات المجتمع العربي في إسرائيل، على المستوى الديني والعلمي، متعلمون وغير متعلمين، وعلى مستوى اقتصادي، بينهم أشخاص مع واقع اقتصادي سيء وآخرين ليسوا على مستوى اقتصادي كافٍ، وحاولنا اللحاق بكافة المركبات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر على نتائج استطلاع الرأي، وقد سألنا ضمن استطلاع الرأي المشاركين في المستطلعين، تتعلق بمواقفهم حول الظواهر المادية، والظواهر العائلية وكيفية التنظيم السياسي ضمن السياسة المحلية وضمن الحكم المحلي، وارتباطه بقضايا الفساد.

وتبين من استطلاع الرأي أنّ مجتمعنا العربي ينظر إلى الفساد في السلطات المحلية من ضمن الظواهر السلبية، وأنها تؤثر بشكلٍ هدام وسلبي على منظومة إدارة السلطة المحلية والمعايير الأساسية التي يتم من خلالها إدارة سلطاتنا المحلية، وأيضًا تبين أنّ المواطنين لديهم مستوى عالٍ تجاه الحمائلية. وينظرون إلى إنهّ جزء كبير من الإدارة تتم وفق العائلية والحمائلية، وينظرون إلى أنّ هذه المعايير أيضًا تؤثر سلبًا على مجتمعنا العربي، لأنّ التعيينات التي تجرى داخل السلطات المحلية على أساس القرابة العائلية، على أساس الانتماء الحمائلية وليس على اعتبار الكفاءات والقدرات والخبرة والتجربة المهنية، وقدرت الشخص على إدارة أمور السلطة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وهي تؤثر بشكلٍ هدام على المجتمع وتحد من تطوره الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وعلى هذا الأساس أتى هذا المؤتمر ليبحث ويطور أكثر، مفاهيم الفساد أولاً، لتظهر بشكلٍ أعمق ظاهرة الفساد وارتباطها الاجتماعي وأيضًا ليحاول أن يضع بعض الرؤى ويسوق بعض المنطلقات من أجل محاربة هذه الظاهرة.

وعقّب المحامي خالد زعبي- رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، لموقع بكرا قائلاً: كلنا نعرف أوضاع الفساد في الدولة بشكلٍ عام على مستوى قطري، وبشكلٍ خطير جدًا، ونحنُ نرى المحاولات من قبل بعض السياسيين لإسكات كل المحاولات لمكافحة الفساد، ونحنُ كنقابة محامين، لنا موقف مع سلطة القانون والدفاع عن سلطة القانون، وهذا يقتضي منا أن ندافع عن كل يكافح الفساد، وأن نتعامل معه بشكلٍ جدي، من أجل مكافحة كافة أشكال الفساد، من هنا رأينا أنّ هذا المؤتمر مهم جدًا، سواءً للقضايا على مستوى الدولة أو بما يتعلق بالفساد في المجالس المحلية العربية، وأعتقد أنّ هذا المؤتمر خطوة مهمة ونحنُ نتعاون مع الجمعية التي أخذت على نفسها مكافحة الفساد، ومع جامعة حيفا، أما المشاركون فهم شخصيات عامة ورؤساء مجالس محلية، وكذلك محاضرون من جامعة حيفا، ومن نقابة المحامين أيضًا.