الشريط الأخباري

مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية يناقش يوم الجمعة في مدينة الناصرة: السلطات المحلية العربية تتعرض لملاحقة جنائية بسبب وضعها

موقع بكرا
نشر بـ 04/12/2017 15:29 , التعديل الأخير 04/12/2017 15:29
مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية يناقش يوم الجمعة في مدينة الناصرة: السلطات المحلية العربية تتعرض لملاحقة جنائية بسبب وضعها
الصورة من المؤتمر بالأعوام السابقة

يتعرض رؤساء وموظفي سلطات محلية عربية للملاحقة الجنائية والمدنية بسبب اوضاع السلطات المحلية والتقصير في الخدمات المقدمة للجمهور - هذا ما يحذر منه طاقم من القانونيين الذي يتعامل مع السلطات المحلية. ويشير الطاقم الى ان عددا كبيرا من رؤساء السلطات المحلية والموظفين يتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه المواطنين، وفي كثير من الحالات يتم استغلال اوضاع السلطات المحلية لتوزيع الموارد بشكل غير عادل.
وسيتطرق المؤتمر الى تقديم لوائح اتهام جنائية ومالية ضد سلطات محلية بسبب تلويث البيئة. حيث يتعرض رئيس مجلس جسر الزرقاء لملاحقة جنائية ومالية بسبب وضع جهاز الصرف الصحي وفيضان شبكة المجاري على وادي التماسيح والشوارع والبحر. وقد تم تقديم شكاوى ضد رئيس المجلس من قبل وزارة البيئة والجمعيات، وذلك رغم تقصير سلطة المياه ووزارة الداخلية في رفض شركات الصرف الصحي ضم جسر الزرقاء. 

ويتعرض رؤساء مجالس الى ضغوط جدية لمراقبة تعيين مقربين في وظائف مختلفة في السلطات المحلية، خصوصًا في أعقاب توسيع عمل جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" في هذا المجال. وسيتحدث المحامي لؤي زريق الخبير في قوانين العمل عن اشكاليات تعليمات منع تشغيل الاقارب في مفهومها الواسع في السلطات المحلية مقارنة في البلديات وتأثير التعليمات على امكانيات عمل المثقف العربي، خصوصًا في القرى.
وتتعرض السلطات المحلية الى شكاوى من مفوضية مساواة الاشخاص ذوي الاعاقة بسبب قصور في توفير خدمات المؤسسات الرسمية والمحلية لاصحاب الاحتياجات الخاصة. وسيتم التطرق الى تحديات 506 الف صاحب احتياجات خاصة من الناشطة الاجتماعية في شبكة ذوي الاحتياجات الخاصة هناء شلاعطة، والتي ستتحدث عن تجربتها في متابعة شركات الباصات ومنالية الخدمات في السلطات المحلية. ويلزم البند 19م ب من قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات - 1998 السلطات المحلية بتعيين مركّزي الإتاحة لتقديم معلومات للجمهور حول إتاحة الخدمة العامة أو المكان الذي يتم تقديمها فيه."

ويتعرض عدد من رؤساء السلطات المحلية للانتقاد وحتى المحاكمة الجنائية بسبب عدم التزامهم في استخدام ميزانية السلطات المحلية حسب ما تم رصدها من قبل الوزارات المعنية. ويؤكد مركز مساواة ان لهذا المحور أهمية خاصّة في ظل اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، ومن ضرورة التحذير من محاولة بعض المرشحين شراء الذمم والخوف من سيطرة العائلية والسوق السوداء والمافيا على الحكم المحلي العربي، حيث سيتم التطرق الى قضية التعيينات السياسية، المناقصات، استغلال المال العام لتحصيل الدعم الانتخابي في ظل عدد من القرارات الهامة التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في البلاد. كما سيتمّ التطرق في الورشة التي ستخصّص لهذا الموضوع إلى مسؤولية السلطات المحلية عن توفير الوسائل المطلوبة لتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصّة. كذلك، ستتطرق المحامية نورين ناشف، القائمة بأعمال رئيس نقابة المحامين في المثلث، إلى الاشكاليات القانونية الجديدة في عمل السلطات المحلية والى الأفضليات التي يمنحها قانون السلطات المحلية لتشجيع ترشيح نساء في الانتخابات المحلية المقبلة. وستدير الندوة عضو بلدية الناصرة والباحثة د. رنا زهر.
وسيتحدث المحامي أحمد غزاوي حول مسؤولية السلطات المحلية في تقديم خدمات التعليم واهمية منع خصخصة خدمات السلطات المحلية. وسيتحدث المحامي ايهاب عراقي عن أهمية عدم الاكتفاء بالتخطيط القصير الأمد المطلوب والضروري واعتماد التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد لمحاربة ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا المحلية والتي تتحمل السلطات المحلية جزءًا ليس بسيطا من المسؤولية عنها، مثل العنف والجريمة واهمال قضايا التنظيم والتخطيط. واعتبر عراقي التخطيط والبناء: قضية مفصلية توقع المواطن بين تناقضات اساسية مع القانون من جهة ومع الاخلاق والقيم، التي تمدها السياسات المحلية غير الرشيدة وتغذيها مصالح انتخابية ضيقة او نتيجة الخضوع للضغوط الفردية من المواطنين نتيجة ازمة تحل بالوسط العربي منذ عشرات السنين لعدم توسيع المسطحات التنظيمية للبناء، بين الإهمال الذاتي للسلطات المحلية بقضايا التنظيم والإهمال المتعمد السياسي للحكومة ودوائر التنظيم المنطقية والقطرية في ظل قوانين التنظيم والتعديلات المستمرة.
وسيتطرق المحامي تميم عبد الحليم، وهو مستشار قانوني للسلطات المحلية، الى موضوع تضارب المصالح بين مكانة الحراس على المصلحة العامة في السلطات المحلية ومن بينهم المراقب، المحاسب والمستشار القانوني، وبين الشفافية كوسيلة لمكافحة الفساد.


 

أضف تعليق

التعليقات