الشريط الأخباري

انقاذ ورثة عائلة عربية في حيفا

موقع بكرا
نشر بـ 04/12/2017 15:05
انقاذ ورثة عائلة عربية في حيفا


بعد مرور أكثر من 47 عاما على توقيع اتفاقية البيع, أكدت المحكمة المركزية في حيفا, ضمن قرار مبدئي, الذي يؤكد مخاطر عدم إتمام صفقات شراء الأراضي التي وقعت قبل سنوات عديدة, لكن الأطراف أهملتهم ولم تمم تسجيلهم في الطابو.

في ختام عملية قانونية طويلة ومعقدة - نجح ورثة المشتري بإنقاذ اتفاقية لشراء الأرض وإلزام ورثة البائع بها. الاتفاقية وقعت من قبل البائع والمشتري المتوفيين في عام 1963, ولكنهم لم يهتموا منذ ذلك الحين في تسجيها في الطابو. تم تمثيل المدعين من قبل مكتب محاماة ميلر وشركائه من حيفا.

قبلت المحكمة المركزية في حيفا مؤخرا ادعاءات أصحاب الأراضي العرب الذين ادعوا أن والدتهم اشترت في عام 1963 دونمين من الأراضي في المداخل الجنوبية لحيفا بالقرب من ملعب سامي عوفير. الأرض مخصصة حاليا لبناء سكني متعدد الطبقات للسكن ويقدر ثمنها بملايين الشواقل. أم المدعين المرحومة أورثتهم حقوقها في هذه الأرض, ولكنها لم تحرص على اتمام الصفقة وتسجيل الأرض باسمها. قبل بضع سنوات, عندما توجه المدعين لتسجيل حقوقهم في دائرة تسجيل الأراضي, اكتشفوا أن عدم اتمام الصفقة على مدى السنوات العديدة التي مرت قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم.

المدعين توجهوا إلى ورثة البائع المرحوم من اجل تلقي موافقتهم وتوقيعهم لتحويل, توقيع وتسجيل الارض على اسمهم. لكن, ورثة البائع رفضوا التعاون وحتى أنكروا هذه الصفقة, مدعين أن الأرض لم تبع من قبل جدهم الراحل وأن حقوق الملكية في الأرض يجب أن تبقى لهم.
في هذه المرحلة لم يكن للمدعين أي خيار سوى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في حيفا إصدار حكم تصريحي بشأن حقوق ملكيتهم في الأرض. كانت الدعوى ضرورية اذ أن مسجل الأراضي لا يحسم بين ادعاءات البائعين والمشترين, وينقل الحقوق فقط إذا كان كل من البائع والمشتري يوافقون ويوقعون, أو بالتبادل, إذا أمرت المحكمة بذلك.

"هذه حالة كلاسيكية, ولسوء الحظ- من الشائع وجود مشتري أراضي الذين لم يكملوا تسجيل حقوقهم في دائرة تسجيل الأراضي بعد تنفيذ الصفقة". وهذا ما يفسره المحامي يوسي ميلر, وهو شريك مؤسس لمكتب المحاماة ميلر وشركائه, والذي يتخصص في العقارات والدعاوى القضائية العقارية, والذي مثل المدعين. ويتابع: "بمرور سنوات عديدة يواجه هؤلاء المشترين أو ورثتهم صعوبة في استكمال تسجيل حقوقهم, ويرجع ذلك من بين جملة الأمور إلى عدم وجود وثائق ضرورية لإتمام عملية التسجيل, وفي كثير من الحالات - كما هو الحال في هذه الحالة - بسبب عدم وجود تعاون من طرف ورثة البائع. ويحدث مرات عديدة, أن يقوم البائع أو ورثته- بعد مرور سنوات عديدة دون تسجيل الصفقة- إنكار عملية البيع. وبعبارة أخرى - ينكرون حقيقة أن الاتفاق تم توقيعه أو إنكار دفع المقابل الكامل للمشتري, مما يهدد بحرمان ورثة المشتري من الحق في تسجيلهم كمالكين للأرض. وهكذا يحاول البائع أو ورثته, بطريقة غير مقبول بشكل واضح, حذف وإلغاء الصفقة التاريخية والحصول بشكل غير قانوني على الأرض التي باعها والديهم. فرص نجاحهم بهذا- مرتفعة في كثير من الأحيان. هكذا حاول ورثة البائع الذين رفضوا التعاون مع ورثة المشترين وجرهم إلى إجراءات قانونية معقدة. مما لا شك فيه أن سعر الأرض التي ارتفع سعرها كثيرا بمرور السنوات, بعد أن تغيير هدفها إلى بناء متعدد الطبقات لشقق سكنية قد ساهم في ذلك. لجميع تلك الأسباب الغير مقبولة, اختار ورثة البائع شن حرب عنيفة ضد ورثة المشتري على أمل أن يتمكنوا من الاحتفاظ بالأرض في حوزتهم ".

المحامي ماهر شحادة, شريك ورئيس قسم التقاضي في مكتب المحاماة ميلر وشركائه, الذي رافق المدعين في السنوات الأخيرة يشير - "إن مثل هذه الدعاوى ليست بسيطة وهي تتطلب التعامل مع ادعاءات قانونية معقدة في قوانين الأراضي, قوانين التقادم, قوانين العقود وقوانين النزاهة. ذلك بسبب عدم وجود وثائق مهمة أو لأن أطراف الصفقة الأصلية - المشتري والبائع الذين وقعوا عليها – توفوا وليس متواجدين, ولا يوجد من يشهد من معرفة شخصية عن ما حدث. ولكن بفضل خبرتنا الواسعة والعمل الجاد والشامل كنا قادرين على درء جميع ادعاءات المدعين, بما في ذلك ادعائهم بشأن تقادم الدعوى, في جملة أمور, استنادا إلى قاعدة الثقة البناءة التي تطبق في مثل هذه الحالة, واقنعنا المحكمة أن الصفقة تمت بالفعل, انه تم دفع المقابل بالفعل, وأن لعملائنا الحق في أن يتم تسجيلهم كمالكي الأرض."

في الأيام الأخيرة أصدرت المحكمة المركزية في حيفا (حضرة القاضية تامار شارون نتانيئيل) قرار مبدئي, حيث قبلت ادعاء ملاك الأراضي, وتم تعيين ممثلي المدعين, مكتب محاماة ميلر وشركائه, كحراس املك لإتمام الصفقة بتسجيل الحقوق في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي باسم ورثة المشتري. كما الزمت المحكمة المدعين برد النفقات للمدعين, والمشاركة في دفع أتعاب محاماة ممثلي المدعين بمبلغ 40,000 ش.ج.
وأكد المحامي ميلر من مكتب ميلر وشركائه للمحاماة أن "قرار المحكمة هو بشرى جيدة ومهم, وعلى أقل تقدير – هو "دعوة للاستيقاظ" لجميع مشترين للأراضي في جميع أنحاء البلاد الذين لم يكملوا بعد تسجيل حقوقهم. وهو يشير ويوضح لمشتري الأراضي إلى ضرورة الحرص على عدم الاستمرار في إهمال تنظيم وتسجيل حقوقهم, وأن الباب مفتوح أمامهم (في الحيثيات الملائمة) في التوجه إلى المحكمة من اجل أن تساعدهم في إنقاذ وممارسة حقوقهم في الأرض. وأن أولئك الذين لا يفعلون ذلك - قد يجدون أنفسهم في غضون عدة سنوات دون أي حل, وأن يفقدوا تماما الأرض التي اشتروها والديه. وبعبارة أخرى – من اجل لا يخسر ورثة المشتري يخسر الحرب مقابل ورثة البائع - يجب عليهم الوقوف والعمل, في اقرب وقت ".

أضف تعليق

التعليقات