انطلاق عمل لجنة التشغيل 2030

ستعمل اللجنة على صياغة تصوّر لمعالجة تحدّيات التشغيل من قبل الحكومة خلال العقد القادم وتحديد أدوات جديدة لدمج المجموعات السكانيّة المستهدفة في العمل النوعي

وزير العمل والرّفاه، عضو الكنيست حاييم كاتس: "سوق العمل الاسرائيلي أفضل من أي وقت مضى، البطالة منخفضة ونسبة المشاركة آخذة بالازدياد. مع ذلك، لا تزال هنالك تحدّيات أمامنا مثل رفع انتاجيّة العمّال، التأقلم مع وتيرة التغييرات التكنولوجيّة الآخذة بالازدياد والتي تؤدّي إلى سوق عمل متغيّر بشكل سريع، الحاجة إلى تأهيل مهني نوعي يواكب التطوّرات، دمج مجموعات سكانيّة متنوعة في سوق العمل، كل هذا يضع أمامنا تحدّيات تتطلب معالجة عميقة. اللجنة التي أقمتها ستوفر حلولا لكل هذه الاحتياجات وستحدّد آليّات عمل الوزارة خلال العقد القادم".

اجتمعت للمرّة الأولى لجنة التشغيل 2030 التي أقامها وزير العمل والرّفاه، عضو الكنيست حاييم كاتس، بهدف تطوير حلول متطورة للتحدّيات الجديدة في سوق العمل. ويترأس اللجنة بروفيسور تسفي اكشطين، وتضم مندوبين بارزين من الحكومة والقطاع التجاري والقطاع الثالث. وستعمل اللجنة على تحديد التحديات والتغييرات المرتقبة في مبنى سوق العمل خلال العقد القريب، وتحديد أهداف لتطوير مجال التشغيل وتحديد استراتيجيات تمكّن من تحقيق الأهداف.

وعرضت خلال الجلسة ميخال تسوك، نائبة المدير العام ومفوّضة التشغيل، معطيات الماكرو بخصوص سوق العمل، مطرّقة إلى وضع سوق العمل كما كان عليه حين اجتمعت اللجنة السابقة في سنة 2010، والأهداف التي وضعتها والتغييرات الكبيرة في نشاط الوزارة التي بادر اليها الوزير. كما عرضت التحدّيات المركزية الحالية، بضمنها زيادة نسبة التشغيل النوعي لدى الفئات السكانيّة المستهدفة وتحسين التأهيل المهني ورأس المال البشري والتأقلم مع سوق العمل المتغيّر، وذلك بهدف مساعدة اللجنة على ايجاد حلول جذرية في هذه المجالات وتحديث أهداف الحكومة وصياغة آليات عمل قابلة للتطبيق والتقييم.

ومن جانبه، عرض بروفيسور تسفي اكشطين، طريقة عمل اللجنة والتقسيم لأربعة طواقم ثانوية، مشدّدًا على أهمية وضع أهداف واضحة لمجال التشغيل والتوصّل إلى تفاهمات بشأن اتجاهات العمل. طواقم العمل الأربعة تضم طاقم أهداف التشغيل والانتاجية والتغييرات الهيكليّة برئاسة بروفيسور تسفي اكشطين، طاقم برنامج التشغيل للمجموعات المستهدفة برئاسة آفي سمحون ويوسي تمير، طاقم رأس المال البشري والتأهيل المهني برئاسة ديتا برونيتسكي وطاقم الجاهزية لسوق العمل المتغيّر برئاسة حاييم روسو وداليا نركيس. كما تستطيع الطواقم دعوة جهات حكوميّة ومندوبين عن القطاع التجاري والقطاع الثالث من غير أعضاء اللجنة وفق الحاجة. وستقدّم اللجنة توصياتها بعد نصف سنة من اجتماعها الأوّل.

في أعقاب التغييرات الجوهرية في سوق العمل وخصائصة النابعة من وتيرة التطوّر التكنولوجي السريع والتغييرات الديموغرافية والعولمة، من المتوقع في العقد القريب انخفاض الطلب على المهن اليدوية التي تتطلب التكرار وترتكز على قواعد واضحة. وبالمقابل زيادة الطلب على المهن التي تتطلب الابداع والقدرة على تقديم حلول لمشاكل مركّبة والذكاء العاطفي وقدرة سريعة على التعلم والتأقلم مع المحيط المتغيّر. ووفق معطيات World Economic Forum من عام 2016، طرأ في السنوات الأخيرة انخفاض في الطلب على عمّال في مهن ادارة المكاتب والصيانة والتركيب والتصميم الفني والانتاج، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بشكل حاد في العقد القريب. بخلاف ذلك، مهن الهندسة والكمبيوتر والرياضيّات والبناء والادارة المالية والمبيعات تحظى بزيادة في الطلب على العمال. وستعمل اللجنة على صياغة أدوات لزيادة عدد العمال في المهن التي تعاني من نقص في عدد العمال الأكفّاء وذوي المؤهلات والتعليم التكنولوجي. وستعمل اللجنة كذلك على تطوير آليّات مرنة وحديثة وديجيتالية للتأهيل المهني وتطوير أدوات جديدة في مجال التوجيه المهني والملاءمة ما بين الطلب على العمال والعرض في سوق العمل.

وسيبحث طاقم أهداف التشغيل في اللجنة مسألة زيادة الانتاجية لدى العمّال وتعزيز رأس المال البشري. فوفق معطيات ال-OECD، فانّ انتاجية العمال في اسرائيل تقل بشكل كبير عن الانتاجية في دول OECD. أحد العوامل للانتاجية المنخفضة هو مستوى الكفاءات المنخفض للعمّال في اسرائيل كما يتضح من اختبار القدرات PIAAC الذي تجريه OECD، ويذكر أنّ المجموعات السكانيّة الأقل كفاءةً هم الحريديم والمجتمع العربي. وستضع اللجنة أهداف ومعايير جديدة لنسبة التشغيل وجودة التشغيل لدى المجموعات المستهدفة، وذلك على ضوء نجاح الوزارة بقيادة الوزير حاييم كاتس في تنفيذ القرار الحكومي 1994 لزيادة نسبة التشغيل في الجهاز الاقتصادي ودمج النساء والحريديم والعرب في سوق العمل. ويقود الوزير حاليًّا خطّة لتحسين الملاءمة بين مؤهلات العمال وتشغيلهم وصياغة أدوات وآليات لاكسابهم المؤهلات المطلوبة التي تتناسب مع خصائص سوق العمل الحديث.