اعتبر النائب طلب ابو عرار ان اعتقال السلطات الإسرائيلية للمحامي خالد الزبارقة، الليلة الماضية، بعد مداهمة بيته في اللد تصعيد خطير في الملاحقات السياسية، وظاهرة جديدة في اعتقال من يرافع عن معتقلينا السياسيين.

وأضاف ابو عرار:" على لجنة المتابعة الانعقاد بأسرع وقت ممكن لمناقشة الامر، لان الامور تسير في اتجاهات انتقامية، فلا يمكن للشرطة ان تعتقل عربيا بارزاً في الدفاع عن الحقوق من اجل إثبات انها لا تعمل في فساد الحكومة فحسب، وإنما تعمل ضد العرب البارزين.

وأختتم بمطالبة الشرطة بإطلاق سراح المحامي خالد الزبارقه فورا".

وقال المحامي رمزي كتيلات: سيتم عرض الأستاذ المحامي خالد زبارقة على محكمة الصلح في بيتاح تكفا وذلك بحدود الساعة الواحدة ظهرا، للمطالبة بتمديد إعتقاله.

بيان شجب واستنكار
مؤسسة ميزان تستنكر اعتقال محامين ناشطين في مجال حقوق الانسان


أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، بياناً صباح اليوم الاثنين 04.12.2017 استنكرت من خلاله الهجمة التعسفية على الزميل المحامي خالد الزبارقة من مدينة اللد والمحامي اياد مسك والمحامي فراس صباح ، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية بمداهمة بيوتهم عند منتصف الليل واعتقالهم فيما تنوي عرضهم ظهر اليوم امام محكمة الصلح في بيتح تكفا من اجل تمديد اعتقالهم .
اننا في مؤسسة ميزان نعلن استنكارنا الشديد لهذه الخطوة غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت بحق محامين ينشطون في الدفاع عن الحقوق والاقليات العربية واننا نرفض كل اشكال التحقيقات السياسية الترهيبية وما يتبعها من اعتقالات قمعية ، كما وانه من المفترض أنه يتمتع المحامون بحصانة دستورية تمنع التضييق عليهم وعلى عملهم ، مؤكدين أن هذه الخطوة تصب فقط في خانة التضييق على الحريات العامة والشخصية بما في ذلك حرية العمل الامر الذي ينافي القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية.
نحن نرى بهذا القرار حلقة في سلسلة قرارات دافعها الملاحقة السياسية والتضييق على الحريات ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان وضد القيادات العربية والجماهير العربية عموما.
وعليه ننظر بعين الخطورة من هذه الاجراءات التعسفية ونطالب باطلاق سراح الزملاء المعتقلين بشكل فوري .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]