الشريط الأخباري

نقاش فلسطيني حول قانون الجرائم الالكترونية

يحيى امل جبارين، موقع بُـكرا
نشر بـ 29/11/2017 16:00 , التعديل الأخير 29/11/2017 16:00
نقاش فلسطيني حول قانون الجرائم الالكترونية


تعمّ الصحافيين الفلسطينيين، حالة من الغضب والقلق ازاء سنّ قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر عن مكتب النائب العام، ويعارض الصحافيون، القانون باعتباره غاشم ومحدّ لحرية التعبير.

مراسل "بكرا" أعدّ هذا التقرير المصوّر الذي اجرى فيه مقابلات من زوايا مختلفة التي اجمعت على أهمية إيجاد صيغة حضارية للقانون.

نحن بحاجة ماسة الى ايجاد قانون للجرائم الالكترونية

الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية - لؤي ارزيقات قال بحديثه مع بكرا:" هناك بعض الاعتراضات على بعض المواد لهذا القانون وقد يكون لهم مبرراتهم في ذلك، لكن نحن كشرطة نؤكد على اننا بحاجة ماسة الى ايجاد قانون للجرائم الالكترونية، يعرف هذه الجريمة ويحدد العقوبات تجاه من يرتكب هذه الجريمة بحق ابناءنا كشعب فلسطيني".

وتابع:" نحن نعاني من ضعف القانون في هذا الجانب وخاصة اننا نطبق قانون العقوبات الاردني وهذا لا يوجد فيه اي بند من النود التي تتحدث عن الجريمة الالكترونية".

واكدّ ان:" الاعتراض يجب ان يكون وفق المجريات القانونية الصحيحة وطرق القانون الصحيحة واذا كان هناك نقاش قانوني، قد يتم تعديل القانون ولكن نحن نؤكد اننا بحاجة لقانون رادع بحق كل من يرتكب الجريمة الالكترونية".

وحول الصعوبات التي تواجه الشرطة بتطبيق القانون، يقول:" انه لا يوجد هناك قانون، هذه من اكبر الصعوبات التي نواجهها ولا يوجد قانون لنحاسب من يرتكب هذه الجريمة ولكن يتم تكييف القضايا من قبل النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات واذا كانت تشهير فنعتبرها تشهير وجها لوجه كما جاء في القانون وهذه العقوبات ضعيفة ولا تلبي الحاجات الرئيسية لمحاربة هذه الجريمة".

وعن الاعتراض على إغلاق بعض المواقع، يحدّثنا:" الجهة التي اصدرت هذه الاغلاقات، هي النيابة العامة والنائب العامة، نحن كسلطة تنفيذية ننفذ القرارات التي تصدر من كافة المستويات وهذه الجريمة تزداد شيئا فشيئا ونتمنى على الجميع التعامل بحذر فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التفريط بالمعلومات وقبول الصداقات من الاشخاص الغريبين".

قانون الجرائم هو استحقاق للمرحلة في ظل استخدام اكثر من 2 مليون فلسطيني لمواقع التواصل

المحاضر في جامعة الاستقلال - ياسر عبد الله قال بحديثه مع بكرا:" قانون الجرائم هو استحقاق للمرحلة في ظل استخدام اكثر من 2 مليون فلسطيني لمواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع الفيسبوك، المعارضة هي شيء حضاري ولكن المعارضة من اجل تعديل القانون والخروج بقانون فلسطيني يحارب الجرائم الالكترونية، نفتخر جميعا به وهناك حوارات ما بين النيابة العامة، النائب العام، نقابة الصحافيين من اجل تعديل بعض البنود وانهاء ملف قانون الجرائم بما يخدم حماية خصوصية المواطن".

وحول اذا كان مرتكب الجريمة من حاملي الهوية الزرقاء، يقول:"هناك مشكلة بالتعامل مع الاشخاص الذين يحملون الهوية الاسرائيلية ببعض القضايا ولكن فلسطين دخلت بالاتفاقيات الدولية وتستطيع مقاضاة اي دولة موجودة بالعالم اذا ارتكبت انتهاك بحق اي مؤسسة فلسطينية او فرد فلسطيني ونحن نستطيع ملاحقة اسرائيل من خلال القانون الدولي".

وانهى كلامه قائلا:" انا لست جهة في تطبيق القوانين وانا باحث ولكن انا اعتقد ان القانون سهل على القضاء، عملية المحاكمة في السابق كان يتم وفق القانون التقليدي ولكن اليوم هناك نص واضح وصريح لكل جريمة الكترونية ونص واضح وصريح لكل عقوبة فنحن نريد قانون لمكافحة الجرائم، قانون فلسطيني يحمي كرامة وحرية المواطن الفلسطيني".

اصدار القانون بالاطراف ذات العلاقة ومن اصدره هو الشرطة


الباحث في الاعلام وعضو نقابة الصحافيين الفلسطينيين - د.محمود خلوف، قال بحديثه مع بكرا:" هناك بعض العبارات كان من المهم توضيحها من قبل الحكومة باللائحة التنفيذية والامر الاخر هو انه كان يجب اصدار القانون بالاطراف ذات العلاقة ومن اصدره هو الشرطة، وزارة تكنلوجيا المعلومات وجهات اخرى ونقابة الصحافيين تفاجئت بالاضافة آلو نقابة المحامين كذلك".

وحول طلبات الصحافيين، يقول:" نريد مناقشة الموضوع بطريقة ودية وحضارية من اجل تجاوز الثغرات القائمة والغاء كل ما له صلة بحالة هي غير سوية، سببها نقاش محتدم ووجود استغلال لبعض العبارات الفضفاضة وخصوصا عندما يتعلق الموضوع بالاخلاق والمصلحة العامة".

وأشار الى ان:" الاخلاق يجب ان لا تترك للمزاج، ان لا تترك لتقدير القاضي، يجب ان يكون هناك تحديدا واضحا ما هو مسموح وما هو محظور، موضوع التزوير بحاجة الى مناقشة مستفيضة لان هنالك الكثيرون من الاشخاص ممن يقومون بوضع اعجابات، مشاركة لمنشورات الغير، يقومون بشكل بريء وليس بقصد الاضرار، لذلك نحن بحاجة الى نقاشامجتمعيا وحملات توعية في سبيل ان نرتقي بهذا القانون على ارض الواقع".

واختتم كلامه قائلا:" النقابات تناقش الموضوع مع الحكومة، جامعة بير زيت اجتمعت مع اطراف عدة وهم بصدد ايصال الاراء للحكومة، مركز مدى للحريات الاعلامية يناقش الموضوع ومؤسسة الحق لها دور بهذا الموضوع والامور تسير باتجاه ايجاد قاسم مشترك ونامل بان يؤدي بالنهاية لقانون يعالج قضايا الجرائم الالكترونية وان يكون قانون حضاري يتماشى مع متطلبات العصر ولا يقيد حرية التعبير".

نقاش فلسطيني حول قانون الجرائم الالكترونية نقاش فلسطيني حول قانون الجرائم الالكترونية نقاش فلسطيني حول قانون الجرائم الالكترونية

أضف تعليق

التعليقات