الشريط الأخباري

وزارة الداخلية تستجيب لتوما-سليمان بإجراء تحليل جندري لميزانيات السلطات المحلية

موقع بكرا
نشر بـ 20/11/2017 18:12 , التعديل الأخير 20/11/2017 18:12
وزارة الداخلية تستجيب لتوما-سليمان بإجراء تحليل جندري لميزانيات السلطات المحلية

" تمثيل النساء في السلطات المحليّة هو موضوع هام وهنالك ضرورة قصوى لضمان تمثيل لائق للنساء في احد اهم المنابر التي تزوّد المواطن البسيط بالخدمات الحياتية، المعيشيّة والتعليمية. هنالك طاقات ومواهب نسائية لا يتم الاستثمار بها وتسخيرها من اجل خدمة المواطن. يجب زيادة نسبة النساء ممثلات الجماهير والموظفات في الحكم المحلّي كما يجب العمل على ترقية النساء في سلّم الوظائف."

هذا افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان(الجبهة – القائمة المشتركة)، رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية ،جلست اللجنة امس الاثنين حول توصيات اللجنة العامة للنهوض بمكانة المرأة في الحكم المحلي بحضور مدير عام وزارة الداخليّة، مردخاي كوهين، وعدد من النوّاب بينهم دوف حنين، عمير بيرتس، نحمان شاي، تمار زندبيرج وغيرهم.

جاءت هذه الجلسة تباعًا لجلسات سابقة عقدتها وبادرت اليها اللجنة للنهوض بمكانة المرأة بقضيّة تمثيل النساء عامةً والعربيات خاصةً في السلطات المحليّة وجلسات حول موضوع التحليل الجندري لميزانيّة وزارة الداخلية ومصادقة ميزانيات للمستشارات لمكانة المرأة.

11 شهر يفصلنا عن انتخابات السلطات المحلية ، يجب زيادة تمثيل النساء في القوائم الانتخابيّة
وتطرّقت توما سليمان لضرورة زيادة التمثيل النسائي في القوائم الانتخابيّة للسلطات المحليّة خاصةً بعد تشريع القانون الذي عملت عليه هي شخصيًا كرئيسة اللجنة لمكانة المرأة والذي يشجع تمثيل النساء بحيث تحصل القائمة الانتخابية التي تُرشح امرأة من بين كل ثلاثة مرشحين، على زيادة في الميزانية. وفي هذا الشأن قالت توما-سليمان " يفصلنا عن انتخابات السلطات المحليّة 11 شهرًا، هذه دورة الانتخابات الأولى للسلطات المحليّة بعد تشريع القانون الذي يشجّع على التمثيل النسائي ضمن القوائم الانتخابيّة. أنا اعتقد ان التمثيل النساء حقّ وليس لُطف من أحد، لهذا عملت في البداية على ان يفرض اقتراح القانون عقوبة على القوائم التي لا تتخلل تمثيل نسائي، لكّن في النهاية توصلنا الى تسويّة بزيادة الميزانيات لتشجيع التمثيل النسائي."

وفي سياقٍ مشابه طالبت توما-سليمان مديرعام وزارة الداخلية بتطبيق كامل للقوانين التي تُلزم السلطات المحليّة بتعيين مستشارات لمكانة المرأة وتعيين نساء في اللجان العامة في السلطات المحلية، حيث قالت " هنالك الكثير من السلطات المحليّة التي لم تُعيّن مستشارات لمكانة المرأة حتى اليوم بالرغم من ان القانون ينُص على ذلك. بموجب القانون، فإن وزير الداخلية مُلزم بتعيين مستشارة لمكانة المرأة في كل سلطة محليّة تفتقر لهذه الوظيفة. آن الأوان لتطبيق هذه القوانين".


وهُنا انتقدت توما سليمان بشدّة أنه بالرغم من الموافقة على خطة العمل التي عملت من خلالها على تحصيل 25 مليون شاقل لخمس سنوات لتمويل وظائف للمستشارات لمكانة المرأة في السلطات المحلية العربية، وصودق على تمويل السنتين الأوائل لكن العمل على الخطّة مجمّد لأسباب تتعلّق الحكم المحلي!


معطيات مقلقة: فقط 17% من مُنتخبات الجماهير في السلطات المحليّة هُنّ نساء
هذا وقدّمت اللجنة العامة للنهوض بمكانة المرأة في الحُكم المحلي مسوّدة توصيات اللجنة لزيادة التمثيل النسائي في السلطات المحليّة بين السنوات 2003-2013. وبرز من المعطيات التي عرضتها دراسة اللجنة أن التمثيل النسائي في السلطات المحلية عام 2003 هو 9% فقط في حين ارتفع لنسبة 17% عام 2013، بينما ترتفع النسبة ل-21% بدون السلطات المحليّة العربية واليهودية المتديّنة، مما يدّل على النسبة المنخفضة لتمثيل النساء العربيات واليهوديات المتدينات. كما أظهرت المعطيات أنه امرأة تترأس السلطة المحلية فقط في 2.5% من البلدات، وفي 10% من السلطات المحليّة نساء يشغلن منصب رئيسة لجنة المالية.
وفي هذا الشأن قالت توما-سليمان " يجب الفصل بين الاحصائيات في السلطات المحليّة العربية والسلطات المحليّة اليهودية المتديّنة. أنا اعلم أن يجب العمل بشكل جدّي وزيادة التمثيل النسائي في السلطات المحلية العربية اذ ان هنالك 9 منتخبات عربيّات اليوم، لكنني اعلم جيدّا ايضًا انه في عدد كبير من السلطات المحليّة اليهوديّة المتديّنة لا يوجد تمثيل نسائي قط، وهنالك قوائم انتخابية اصلًا ترفض ضم النساء ضمن قوائم ترشيحها."
وطالبت توما-سليمان من القائمين على عمل اللجنة العامة لمكانة المرأة بالحكم المحلّي بأن يتم فحص نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب نائبات رئيس او قائمات بأعمال الرئيس، حيث قالت ان هنالك أيضًا اهميّة لتقدم النساء في السلّم الوظيفي.

"وزارة الداخلية تستجيب لطلب توما-سليمان باجراء تحليل جندري لميزانيات السلطات المحلية"
ومن بين أهم التوصيات التي عرضها مدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، هو بناء بنك معطيات حول التمثيل النسائي في الوظائف المختلفة والاقسام المختلفة في الحكم المحلي بحيث يكون بمقدور اللجنة مراقبة زيادة نسبة التمثيل عن قرب، وفحص في أي مجالات تتقدّم النساء بحيث لا تزيد نسبة تمثيلهنّ فقط في مجالات التعليم والتربية. وفي هذا الصدد قال كوهين أنه وبعد ضغوطات اللجنة لنهوض مكانة المرأة ورئيستها قررت وزارة الداخلية بالبدء بالتحليل الجندري لميزانيات السلطات المحليّة.
وهنا باركت توما-سليمان الجهود التي بذلتها اللجنة العامة للنهوض بمكانة المرأة في الحكم المحلّي خاصّة بناء بنك المعطيات حول نسبة التمثيل النسائي بحيث قالت " أتمنى ان يصادق وزير الداخلية على هذه التوصيات بأسرع وقت من اجل البدء بالعمل."
وفي تلخيصها للجنة تطرقت توما-سليمان لاستمرار سياسات اقصاء النساء وامتناع وزير الداخلية، اريه درعي، عن تطبيق التوصيات التي اقرتها الحكومة لمنع اقصاء النساء. وبهذا الصدد قالت توما-سليمان " من يريد تطوير والنهوض بمكانة المرأة يجب ان يعمل على كل الأصعدة. لن نسمح بالاستمرار باقصاء النساء وتهميشهن في الحيّز العام. هنالك جلسة عمل مقررة مع وزير القضاء والمستشار القانوني للحكومة بالاشتراك مع نوّاب كنيست للبحث في هذه القضيّة.

أضف تعليق

التعليقات