الشريط الأخباري

مصلحة الضرائب تعلن عن توّقفها عن جباية غرامات بقيمة خاطئة من المتأخرين في دفع ضريبة القيمة المضافة

موقع بكرا
نشر بـ 15/11/2017 14:31 , التعديل الأخير 15/11/2017 14:31




في بداية شهر آب / أغسطس، قدم المحامي حسين أبو حسين والمحامي (مدقق الحسابات) عبد العزيز ابراهيم، طلبا بالموافقة على دعوى قضائية جماعية ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بادعاء أن الغرامات المفروضة على المتأخرين في دفع ضريبة القيمة المضافة كانت أعلى من المبالغ التي كان يتعين نشرها وجبايتها في السنوات الأخيرة والتي تصل الى ملايين الشواقل.

وقد أبلغت مصلحة الضرائب المحكمة يوم 12.11.2017 بأنها ستتوقف عن تحصيل مبالغ الغرامات الزائدة، وأنه اعتبارا من هذا اليوم, ستقوم بتحديث مبالغ الغرامات، بناء على الدعوى القضائيّة الجماعية.

طبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن المشغلّين أو المصالح التجارية والمهنيّة في إسرائيل, الذين يتأخرون في تقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد , يتم تغريمهم بغرامات مالية عن كل أسبوعين من التأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن دافع الضرائب الذي لا يحتفظ بحسابات أو سجلات حسب القانون, يكون عرضة لغرامة اضافيّة
ان مقدم الدّعوى القضائية الجماعيّة هو السيد إياد محاجنه، من سكان مدينة أم الفحم، وهو تاجر مرخص. وقد قامت مصلحة الضرائب بفرض غرامات مبالغة عليه, نظرا لانه لم يقم بتقديم التقاريرالدوريّة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة في الفترة الواقعة بين 1.7.15 حتى 1.7.17, وذلك وفقاً لمبالغ الغرامات التي نشرتها مصلحة الضرائب في تلك الفترة والتي تراوحت قيمتها 219 - 217 شاقل للشهر.
هذا وقد قام المحامي (ومدقق الحسابات) عبد العزيز إبراهيم بفحص المعطيات ووجد أن وزير المالية وهيئة الضرائب قد أخطا في تحديث المبالغ - وهو خطأ تسبب في فرض غرامات زائدة على السيد اياد محاجنة ودافعي الضرائب الآخرين منذ عام 1984، حيث أن مصلحة الضرائب أخطأت بكيفيّة تحديث المبالغ وتجاهلت معطيات جدول غلاء المعيشة السنويّة السلبيّة.
وبناء على ذلك، وفي إطار الدّعوى القضائية وطلب التصديق عليها كدعوى جماعية، ادّعى المحامي حسين أبو حسين أنه كان حريّا بمصلحة الضّرائب تحديث قيمة الغرامات وفقاً للقانون حيث أن خطأها قد أدّى الى جباية زائدة من المدينين تصل الى ملايين الشواقل بغير وجه حق. رداً على ذلك, قامت سلطة الضرائب باعلام المحكمة أنها ستمتنع عن الجباية الزائدة للغرامات منذ 12.11.17 والتي لم تسدد حتى الان.
ويقدر المحاميان حسين أبو حسين وعبد العزيز إبراهيم، أن خطأ مصلحة الضرائب أدى إلى جباية غرامات بمبالغ طائلة تقدّر بالملايين من الشواقل وأنه بسبب هذه الدّعوى سيتم اعفاء المدينين الذين لم يسددوا دفع تلك الغرامات غير قانونية. 

أضف تعليق

التعليقات