قالت وكالة “بلومبيرج”، إن القبض على الأمير الوليد بن طلال كجزء من التحقيق في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، هو آخر تطور في قصة الملياردير الذي جذب الاهتمام الدولي، بينما يخفي استثماراته في سرية. ونقلت بلومبيرج عن مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته أن الوليد هو من بين الأمراء الـ11، وأربعة وزراء وعشرات من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذين تم ايقافهم بناءً على أوامر من لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثاً برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال المسؤول إن أغنى الموقوفين، وهو الوليد، تم القبض عليه من مخيمه في الصحراء.

 من ضمن أغنى 50 شخصًا في العالم

وعلى الرغم من كونه واحدًا من ضمن أغنى 50 شخصًا في العالم، بثروة تقدر بـ19 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن الحصول على تفاصيل مصدر ثروة الوليد من بياناته العامة، وموقع شركته القابضة وإيداعات الشركات أمر صعب. وكثيرًا ما تكون عملياته المالية وتحويلاته وأصوله تتخفى وراء ستار الاستثمار من خلال تمويلات تحجب هوية المستفيد النهائي. ولم يتردد الوليد (62 عامًا)، المعروف عالميًّا بالاستثمارات في شركات منها سيتي جروب وشركة آبل، في الاعلان والتباهي بثروته. فقد اشترى طائرة سوبيرجومبو A380 خاصة في عام 2007، وخطط لاعتبارها “القصر الطائر”. كما أطلق دعوى قضائية ضد مجلة فوربس، على اعتبار أنها قللت من قيمة ثروته في عام 2013، قبل تسوية القضية في عام 2015. وكان منتقدًا لدونالد ترامب خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. وباع في وقت لاحق الطائرة A380 قبل أن يمتلكها، وسعى للتوفيق مع ترامب بعد انتخابه رئيسًا.

ونقلت الوكالة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، قول الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العامّ للمملكة، في بيان يعلن التحقيقات، دون تسمية الأسماء: “إن موقف أو وضع المشتبه فيه لا يؤثر على التطبيق الصارم والعادل للعدالة”. وأوضحت “بلومبيرج” أن شركة الوليد للاستثمار التي يمتلك فيها نسبة 95 في المئة، وهي شركة المملكة القابضة، مدرجة في البورصة السعودية وتبلغ قيمتها السوقية نحو 9 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بالاستثمارات التي قامت بها أو العائدات التي تولدها نادرة. ويشير التقرير السنوي الأخير للمملكة القابضة بالكاد إلى حصتها في سيتي جروب، على الرغم من أن الأمير قال إنه واحد من أكبر المستثمرين في البنك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]