قرر متجر "ميتسوكوشي" الياباني، وهو سلسلة من المجمعات التجارية الدولية في طوكيو، سحب منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من معرض للنبيذ أكتوبر الماضي، عقب احتجاج مؤسسات المجتمع المدني اليابانية على عرض منتجات شركات متورطة في الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ورحب المنتدى الفلسطيني الياباني، والذي يضم نشطاء لحركة المقاطعة (BDS) في اليابان، ترحيباً حاراً بقرار متجر ميتسوكوشي المبدئي لسحب المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية من رفوف المتجر، واصفاً الخطوة بأنها "الامتثال الطبيعي للقانون الدولي والسياسة الخارجية اليابانية التي تحترم حقوق الإنسان وتعزز مفاهيم العدالة والسلام".
وأضاف في بيان صحفي، أن "متجر ميتسوكوشي شكّل نموذجاً للشركات اليابانية الأخرى التي لا زالت تتعامل مع المستعمرات الإسرائيلية، ويجب على الشركات اليابانية الأخرى إنهاء تواطؤها في الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني من خلال قطع التعاون مع نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".
مواصلة العمل
وأكد المنتدى على مواصلة نشطاء حركة المقاطعة في اليابان دعم نداء حركة المقاطعة (BDS) من أجل أن تفرض اليابان عقوبات ضد إسرائيل، تماماً كما فعلت ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا في السابق، لحين وقف الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.
يذكر أن وزارة الخارجية اليابانية نشرت تحذيراً على موقعها الرسمي، في شهر تموز/يوليو من العام الجاري، تشير فيه إلى أن الأنشطة الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية وشرقي القدس تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ناصحةً الشركات والأشخاص في اليابان بالتيقّن من التبعات والخسائر المادية والقانونية وسوء السمعة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي مع مستوطنات غير شرعية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
[email protected]
أضف تعليق