الاردن: موقفنا واضح، لا فتح للسفارة قبل محاكمة القاتل

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان "مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي".

الالتزام للقانون الدولي

وقال، في تصريحات صحفية أمس، إن "موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة"، مضيفا أن "هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر".
يذكر أن حارس السفارة الإسرائيلية قام في شهر تموز (يوليو) الماضي بقتل مواطنين، فيما تم السماح بعد استجوابه والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة عينات شلاين بعد استجوابه، ومنذ ذاك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.
وفي نهاية نفس الشهر أعلن الأردن رفضه، لعودة طاقم السفارة إلى عمّان، قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم القاتل للمحاكمة، وتعاون إسرائيل بهذا المجال.

توتر في العلاقات الاسرائيلية الاردنية

إلى ذلك، قالت القناة الاسرائيلية الثانية أول من أمس "إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصرارها على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبتها بتغيير السفيرة شلاين".
و"وضع الأردن شرطا جديدا من اجل السماح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية على اراضيه، وهو استبدال السفيرة شلاين بسبب الصور التي نشرت لها مع القاتل إبان أزمة المسجد الأقصى"، وفق القناة.
وأوضحت القناة أن إسرائيل سـ"تجد اللحظة المناسبة لتسوية القضية وعودة العلاقات، وانها على استعداد للاعتذار في حال تطلب الأمر، وليس أكثر من ذلك".