اكدت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة)، رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة، يوم الأربعاء السابق في الكنيست، بانه لا يوجد أي حق لحكومة نتنياهو بأن تتدخل باتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس بحيث ان هذا الشأن فلسطيني بحت, ويجب على حكومة إسرائيل ان تكف عن تأليف الحجج الواهية لتبرر من خلالها الاستمرار بوقف المفاوضات والمواصلة بقتل الحل السياسي وذلك من خلال الاستمرار ببناء المستوطنات داخل الضفة.

جاء هذا في كلمة النائبة توما-سليمان، امام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت أمس بطلب من توما-سليمان، القرار المضحك لحكومة بنيامين نتنياهو عدم استئناف المفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية.

وقالت توما-سليمان، سمعنا أن الطاقم الوزاري المقلص، قد اجتمع خلال الشهر الجاري للبحث في "المصالحة بين فتح وحماس" وقد صدر عن هذا الاجتماع قرار بعدم الاعتراف بالمصالحة وعدم استئناف المفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية الناتجة عن المصالحة بين فتح وحماس، ويأتي هذا بعد تولي الحكومة الفلسطينية تسيير الأمور في غزة وعادت لتكون هي المسؤولة عن كافة المرافق هناك بعد فترة طويلة من الخلاف.

وهنا قاطعها نواب اليمين متهمين إياها بدعم حماس والدفاع عن الارهاب، فردت عليهم النائبة توما-سليمان قائلةً، بأن هذه الحكومة لا تنوي ان يكون هناك أي حل سياسي وانها تسعى فقط لمواصلة احتلالها، لمواصلة بناء المستوطنات وتوسيعها وانها قائمة على توسيع الهوة بين الشعبين العربي واليهودي وتعميق الصراع.

وعلقت توما-سليمان ساخرةً، في الحقيقة اذهلني قرار الطاقم الوزاري بوقف المفاوضات, هذا يعني وقف العمل الدؤوب للطواقم العاملة منذ سنوات للوصول الى حل سياسي مع الشعب الفلسطيني، بالفعل شعرت بالكثير من التعاطف مع هؤلاء الأشخاص بعد ان قرر الطاقم الوزاري اهدار كل مساعيهم الحثيثة.
في السابق كانت حجتكم بأنه لا يمكن التفاوض مع أبو مازن، لأنه بدون أي صلاحية على عزة وفي هذه الحالة المفاوضات غير مجدية، والأن بعد ان تمت المصالحة واصبح من الممكن التفاوض مع منظمة التحرير كممثل لكل الشعب الفلسطيني تخرج علينا الحكومة برفضها لاستئناف المفاوضات، يجب عليكم الاعتراف بأنكم لا تريدون أي حل سلمي ولا تريدون التوصل لأحل حل لهذا الصراع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]