كشفت وثائق أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتفعيل ذراع قضائي "سراً" في أوروبا وأميركا الشمالية ودول أخرى، وذلك بهدف محاربة نشاط حركة المقاطعة "BDS"، التي تدعو لفرض المقاطعة على "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.
وقالت صحيفة "هآرتس" الأربعاء إنه من خلال وثائق وصلتها، ومحادثات مع مسؤولين كبار يعملون في هذا الشأن، اتضح أن إسرائيل استأجرت مكتب المحامين الدوليين "سيدلي أوستين"، من أجل القيام بإجراءات قضائية من قبل إسرائيل ضد ناشطي حركة المقاطعة بتكلفة وصلت إلى 2 مليون شيكل.
وزارة القضاء ووزارة الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، رفضتا الكشف عن طبيعة العمليات القضائية التي تصفها بأنها "حساسة من الناحية السياسية".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد اتخذ قراراً قبل سنتين، حدد فيه وظيفة الوزارة للشؤون الإستراتيجية كمسؤولة عن تنسيق "مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل" وحركة المقاطعة، كما حددت لها أهدافاً، وخصص لذلك موارد كثيرة.
صحيفة "هآرتس" أشارت إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية تقوم بتحويل أموال لنشاطات وزارة الخارجية في أنحاء العالم، والمنظمات اليهودية خارج البلاد، مقابل حملات إعلامية في الجامعات. كما تقوم الوزارة بنشاطات سرية لم يكشف عنها.
وكانت المديرة العامة للوزارة سيما فاكنين غيل، قد صرحت في وقت سابق أن "الجهاز يعمل على جمع معلومات وشنّ هجمات".
[email protected]
أضف تعليق