روسيا تلجأ لشراء المزيد من الذهب خوفاً من الدولار

رفع البنك المركزي الروسي من وتيرة شرائه الذهب بأكثر من الضعف على مدى العقد الماضي، حيث أضاف إلى خزائنه نحو 1250 طناً، وفقاً لبيانات مجلسالذهب العالمي.

وحسب البيانات التي ذكرها مجلس الذهب اليوم الأحد، ففي الربع الثاني وحده من العام الجاري، استأثر المركزي الروسي بـ38% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس في العالم.

وتزامن اندفاع المركزي الروسي لشراء الذهب خلال العامين الماضيين مع عزوفه عن شراء العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار.

ورفعت روسيا احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 4.2 مليون أونصة، بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن مشتريات روسيا من هذا المعدن زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن روسيا رفعت مشترياتها من الذهب بعد فرض الدول الغربية عقوبات عليها في منتصف عام 2014، ومنذ ذلك الوقت، بلغت مشتريات المركزي الروسي نحو 100 طن من الذهب سنوياً.

ويقول خبراء، بحسب ما نقله موقع "فيستي" الاقتصادي، إن الاستراتيجية الجديدة للمركزي الروسي هي إجراء وقائي من احتمال قيام واشنطن بتجميد أرصدة بنكية للحكومة الروسية بحجة العقوبات، حيث يتعذر مصادرة احتياطيات الذهب.

الجدير بالذكر، أن استراتيجية المركزي الروسي تأتي بهدف حماية الاقتصاد الوطني، من احتمال قيام الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها ضد موسكو، حيث يصعب التكهن بالقيود، التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية.

وجاءت روسيا في المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطيات الذهب، متقدمة على دول كاليابان والهند، وبلغت احتياطاتها بنهاية سبتمبر/أيلول نحو 1744.3 طنا، ويشكل الذهب 17.3% من إجمالي احتياطيات روسيا البالغة 424.766 مليار دولار.

فيما، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات تبلغ 8133.5 طنا، تليها ألمانيا باحتياطيات 3373 طنا، ومن ثم في المرتبة الثالثة إيطاليا بـ 2451.8 طنا.

وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـ 2435.9 طنا، في حين، احتلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم المرتبة الخامسة باحتياطيات بلغت 1842.6 طنا.

وإلى جانب شراء البنك المركزي الروسي المعدن النفيس من الخارج، تقوم روسيا بإنتاج الذهب بنفسها، ويقول سيرجى كاشوبا رئيس اتحاد منتجي الذهب إن روسيا أنتجت أكثر من ألفي طن من الذهب خلال السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها هذا العام 300 طن، على أن يصل إلى 400 طن بحلول عام 2030.