وصل الى موقع بكرا بيانا بتوقيع ياسر واكد, مركز اعلامي- الجبهة جديدة المكر جاء به :" ارسل المدير العام للداخلية، مردخاي كوهين، في تاريخ 27 أيلول\سبتمبر رسالة ومن ضمنها توصيات الى وزير الداخلية ارييه درعي يفصّل من خلالها اسباب تفاقم ازمة الميزانية في مجلس المحلي جديدة- المكر والادوار التي لعباها طرفا النزاع- أي كتل المعارضة من جهة والرئيس محمد شامي من جهة أخرى- مضيفاً توصياته حول القرارات التي يجب على الوزير اتخاذها عشية انتخابات السلطات المحلية المرتقبة في شهر اكتوبر/ تشرين اول 2018 حيث يوصي المدير العام على إبقاء الرئيس في منصبه بل ويطالب الوزير بتأجيل موعد الانتخابات لسنتين اضافيتين.
يذكر ان الميزانية في مجلس الجديدة المكر لم تمر في جميع طروحها السابقة الامر الذي أدى الى احالة السلطة المحلية لأشراف وزارة الداخلية وفيما بعد تعيين لجنة مهنية حلت مكان الأعضاء ويتبوّأها رئيس المجلس الحالي, ويذكر انها جارية العمل حتى اتخاذ قرار اخر في هذا الصدد, ومن ضمن التطورات في هذا القرار اتى تقرير المدير العام لوزارة الداخلية الذي ارسل الى الوزير درعي مؤخراً, بعد ان عاين جميع الرسائل والتحفظات والمستندات التي أرسلتها كُتل المعارضة في المجلس المحلي جديدة المكر, مشيراً الى بعض الخلل في اداء رئيس المجلس المحلي وانعدام المحاولات لعقد جلسات لمناقشة موضوع الميزانية.
المدير العام للداخلية: "على الرئيس الاصغاء لمطالب المعارضة حتى وان لم تتوافق مع اراءه السياسية"
وضمن بنود التقرير الذي قدمه المدير العام لوزير الداخلية اشار الأول ان "خلال كل الفترة وحتى اخر جلسة ميزانية لم يتطرق رئيس المجلس الى مطالب المعارضة التي حثت على تعديل بنود الميزانية" وبذلك يوضح ان رئيس السلطة المحلية, والذي كان قد ادّعى مسبقاً بتعديل بعض البنود وفقاً لمطالب كتل المعارضة, لم يعدل اين منها فعلياً, وفيما بعد يضيف المدير العام "في نهاية المطاف, يمكننا القول ان النقاش حول الميزانية تمحور حول السؤال من هو صاحب القرارات بخصوص توزيع الميزانية", اي انه يعزز الاتهامات التي وجهتها كتل المعارضة مسبقاً والتي ادانت النهج العنيف الذي يستعمله الرئيس ضد أعضاء المعارضة في شتى جلسات المجلس كما ومحاولاتة لفرض نفوذه على عمل السلطة بل فأن التقرير يشدد على أهمية الدور الذي يجب ان يؤديه الرئيس في اتخاذ القرارات من ضمنها الاصغاء الى جميع الأعضاء المنتخبة حيث قال: "يجب اخذ سلم الأوليات التي تطرحها كتل المعارضة بالحسبان بل ويجب ان تتمثل في بنود الميزانية, كما وعلى الرئيس الاصغاء لمطالب المعارضة حتى وان لم تتوافق مع اراءه السياسية"
فيما بعد اعرب المدير العام ان على الميزانية معالجة قضايا اجتماعية- اقتصادية وذلك من خلال الاعتراف بمطالب السكان كمطالب شرعية حيث قال: "الميزانية تحمل بداخلها رؤيا اقتصادية واجتماعية التي تعود بالفائدة لأهل البلدة", يذكر ان ضمن المطالب التي قدمتها كتل المعارضة كانت إعادة انشاء المكتبة العامة في البلدة كما وتمويل الفرق الرياضية والفعاليات اللامنهجية وذلك لهدف احتواء ظاهرة العنف المستشرية منذ سنوات، الى ان هذة المطالب استثنيت من الميزانية كسائر المطالب التي قدمتها المعارضة.
اخيراً وعلى الرغم من بنود التقرير التي تعترف بشرعية العمل الذي قامت به جميع القوائم المعارضة وذلك بالإصرار على ادراج بنود هدفها خدمة اهل البلدة على غرار النماذج التي حث اليها المديرالعام وعلى الرغم من التحفظات من دور الرئيس في ادارة المجلس المحلي في تقريره الى ان المدير العام يوصي بأبقاء الرئيس في منصبه كما ويدعو وزير الداخلية لتأجيل موعد الانتخابات لمدة سنتين اضافيتين.
• "عملنا لم ينتهي بعد، بل نعمل جاهدين لانقاذ البلدة من مؤامرات رئيس المجلس"
وفي تعقيبها على التقرير, أعربت كتل المعارضة في الجديدة المكر وعلى رأسها الجبهة، عن امتعاضهم من الرسالة التي توصي بإبقاء الرئيس في منصبه كما ومن التوصية بتأجيل موعد الانتخابات وذلك على عكس التحليلات التي قدمها التقرير تلك التي ادانت الرئيس بالتخاذل ولا سيما تحميله معظم المسؤولية في سقوط الميزانية وعدم اقرارها, حيث قالت "توصيات المدير العام تعُج بالتناقضات والقرار بإبقاء الرئيس يشير الى صفقة قد ابرمت بينهما".
وتشير المعارضة الى ان التوصية بأبقاء الرئيس في منصبه ولمدة سنتين اضافيتين بعد انتهاء دورته الحالية كانت ضمن المخطط الذي سعى اليه الرئيس حيث عمل جاهداً لأسقاط الميزانية وذلك من خلال تجاهل مطالب المعارضة، على الرغم من كونها مطالب اساسية، وبالتالي حل المجلس المحلي والانفراد بإدارته دون حسيب ودون رقيب, وفي بياناتهم السابقة اعرب اعضاء المجلس المفصولين عن مدى اهمية التصدي لافة الفساد في السلطة المحلية حيث قالوا: "هذا ما نحاربه من بدأ الدورة الحالية، علينا توضيح الصورة لمواطنينا في البلدة الذين يدركون جيداً دورنا الفعال في التصدي للمؤامرات والصفقات التي تبرم بين الرئيس والسلطات الإسرائيلية. ما فعلة الرئيس بالتعاون مع السلطة الاسرائيلية هو بمثابة تجارة غير شرعية راح ضحيتها سكان البلدة وعلى رأسهم الاعضاء في المجلس المحلي انما عملنا لم ينتهي بعد بل نعمل جاهدين لانقاذ البلد من مؤامرات رئيس المجلس" الى هنا نص البيان.
[email protected]
أضف تعليق