تواصل الشرطة الاسرائيلية بتضييق الخناق على الصحافيين، عن طريق منح أفرادها صلاحيات بمنع التغطيات الصحافية للمظاهرات وفعاليات اخرى علمًا أن هذا يخالف مبدأ حرية العمل الصحافي ويؤدي إلى فرض تعتيم إعلامي كما هو متبع في الدول الظلامية والدكتاتورية في الوقت الذي تتباهى فيه اسرائيل بديمقراطيتها المزيفة.

وضع الشكاوى التي تصل ضد رجال الشرطة في سلة المهملات

ولاقى هذا التضييق، غضب واسع من قبل الصحافيين الذين أبدوا استنكارهم لممارسات الشرطة. مراسل الشؤون العربية في موقع واي نت - حسن شعلان، قال بحديثه مع بُكرا في السياق:" هذا ليس بجديد، فالشرطة الإسرائيلية لم تحترم حرية الصحافة في كثير من الحوادث الهامة، وفضلت استخدام العنف من اجل عرقلة الرسالة الصحفية ونقل الصورة الحقيقية للمواطن، وهذا ما شاهدناه خلال تغطيتي لأحداث القدس والمسجد الأقصى. الأن القرارات الجديدة التي يتحدثون عنها تأتي من اجل قمع حرية الصحافة وتنفيذ اعتداءات قانونية بحجة مضايقة رجال الشرطة، وهذا الأمر سيؤدي الى وضع الشكاوى التي تصل ضد رجال الشرطة في سلة المهملات".

واضاف:" مهما كانت القرارات فهذا لا يعني بان لا نقوم بواجبنا الصحفي كما يجب، بل ان هذا الواقع سيعزز من عزيمتنا وقوتنا لنقل الوقائع بصورة اوسع".

واختتم كلامه قائلا:" علينا جميعا التكاتف حتى نمنع مثل هذه القرارات التي يشتم من ورائها رائحة كريهة، ثم ان من يقف وراء هذه التعليمات هم اشخاص يبحثون عن اساليب لتبقى صورة الأحداث سوداء وبدون اي توثيقات".

حالات تشعر وكأنك عدوّ لهم

مراسل القناة الثانية ومقدّم برنامج "الاسبوع"- فرات نصّار، قال بحديثه مع بُكرا:"التقييدات موجودة بدون علاقة للتطورات الاخيرة، والتعليمات التي اصدرتها الشرطة، والتي حصلت في اعقاب توثيق أفرادها يقومون بالضرب والاعتداء على للمتظاهرين من المتدينين في القدس، انما هي موجودة منذ زمن، ونحن كصحافيين نواجهها في التغطية الميدانية في حال وصولنا الى اي مكان تغطية حدث، ان كان جريمة قتل او حادث الطرق، يقوم الشرطي بمكان الحادث بمنع، او بردّ الصحفي محاولة منه منعه الاقتراب من المكان".

واضاف:" في حالات عديدة يتم الاتصال بالناطق بلسان الشرطة الذي تارة يتدخل وتارة اخرى لا يقوم بذلك، وعليه ان هذا الامر يؤثر على عملنا الصحفي الميداني".

وتابع:" هناك حالات حصلت مع صحافيين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة، وتم منعهم وانا حصل معي ذلك خلال تغطية مظاهرة في مدينة الناصرة، بحيث اقترب شرطي من الكاميرا، وبدأ بالسب والشتم وهذه ليست الحالة الوحيدة او التغظية التي يتم من خلالها التصرف بشكل غير لائق من قبل أفراد الشرطة، وهناك حالات تشعر وكأنك عدوّ لهم، لا اعرف من اي منطلق هل هي قومية ام كوننا صحافيين نغطي الاحداث الميدانية مهما حصل سنستمر وسنواكب كل حدث ان ارادت الشرطة ذلك او منعته".

واختتم كلامه قائلا:" قضية اوامر منع النشر باتت جزء لا يتجزا من يومياتنا الصحافية وخاصة جرائم القتل، فمع كل جزيمك تموت معها التغطية الصحافية بسبب اوامر منع نشر المكثّفة".

اسرائيل هي دولة احتلال، ولا تمت للديموقراطية بصلة

الصحافي ضياء حاج يحيى قال بحديثه مع بُكرا:"اولا علينا تعريف من هي دولة اسرائيل، وما نحن نعني لها (المواطنون العرب)، اسرائيل هي دولة احتلال، ولا تمت للديموقراطية بصلة في ما يتعلق بقضايا المواطنين العرب الدينية الاجتماعية والوطنية، ونحن بالنسبة لها، عدو ليس الا وقد اثبت ذلك في تعاملها مع المواطنين قبل الصحافيين. تسعى اسرائيل في شتى الطرق الى كبت الكلمة الحرة، التي تشكل سلاحا فتاكا، حتى الان لم تستطع التعامل معه، وخاصة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فهي تسعى الى تشريع قوانين تتيح لها تقييد الكلمة في اي زمان ومكان يحلو لها".

واضاف:" الوثيقة الاخيرة التي اصدرتها المستشارة القضائية للشرطة والتي تتيح لاي ضابط في الميدان ان يمنع تغطية صحافية، هي بداية قتل الكلمة وحرية التعبير والصحافة، وللاسف الشديد فان اسرائيل تستمد تلك الاساليب من انظمة عربية مستبدة استعملت هذه الطرق مع صحافتها وشعوبها، وليس غريبا على دولة احتلال ان تشرع شيئا كهذا".

وزاد:" ومن هذا المنطلق علينا ان نتساءل متى يحق للضابط منع تغطية، وما هي المعايير التي يتخذها لاجل ان يصل لمنع تغطية صحافية، ومن الذي يعطي له هذه المعايير، فاذا كان ذلك منوطا، بالضابط نفسه في الميدان، فان غالبية الاحداث سوف يمنع من تغطيتها".

وانهى كلامه قائلا:" ثم ان لماذا تريد الشرطة ان تمنع الصحافة، اذا كانت لا تفعل شيئا منافيا للقانون، هذا القانون يشير اولا الى شكوك كثيرة حول تعامل الشرطة، وما تنوي فعله".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]