في اعقاب قضية "بيزك للبيع" التي اثيرت في المدة الاخيرة في مدينة سخنين، صرح رئيس بلدية سخنين الحالي مازن غنايم بان قطعة الارض التي قامت شركة "بيزك" الان ببيعها، تم امتلاكها في عام 1987 في عهد الرئيس السابق بلدية سخنين محمد غنايم.

اقمنا مبنى لشركة بيزك من اجل تزويد المواطنين بالخدمات

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع محمد غنايم رئيس بلدية سخنين السابق الذي شرح لنا موقفه من هذه القضية حيث قال:" في اعقاب ذكر اسمي في قضية "بيزك للبيع" من قبل رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، اود ان اصحح بهذه المناسبة بعض الامور المغلوطة، التي تحدث عنها الرئيس مازن غنايم، نحن لم نعط ارض لاي جهة، وانما العكس هو الصحيح قمنا باخذ هذه الارض من املاك الدولة، من اجل اقامة مرافق حياتية لمواطني سخنين، ومن اجل تقديم الخدمات للمواطنين، في تلك الفترة، وتحديدا في عام 1987 ، لم تكن شبكة الهواتف "بيزك" متوفرة لدى مواطني سخنين، ونزولا عند رغبة المواطنين قمنا بتشكيل ضغط مكثف على شركة "بيزك" من اجل تزويد بيوت سخنين بشبكة الهواتف، بالمقابل طالبت شركة "بيزك" قطعة ارض من اجل بناء مبنى لتزويد المواطنين بالخدمات، واقترحت بداية مصادرة ارض من حي الغابة بجانب عائلة طربية، الامر الذي تم رفضه قطعيا، وفي النهاية نجحنا باقناع شركة بيزك ببناء مبنى على ارض التابعة لاملاك الدولة منذ عام1957، في منطقة البركة.

وتم امتلاك الشركة الحكومية "بيزك" في حينه لمساحة 1470 مترا من اصل 16543 مترا ، ولم نعلم بان هذه الشركة الحكومية سوف تصبح شركة خاصة وتقوم ببيع قطعة الارض، ولكننا نجحنا بامتلاك باقي مساحة الارض التي تقدر بـ 16543 مترا من اجل بناء مبنى لبلدية سخنين، ومركز ثقافي ومسجد، لذلك ما قمنا به هو فقط النجاح باقامة مبنى لشركة "بيزك" لتزويد المواطنين بالخدمات على ارض ليست بملكيتنا وانكا بملكية الدولة".

لم نخطئ، لم نصادر اراضي وانما نجحنا باعادة اراضي منطقة المل

واختتم غنايم حديثه :" نحن لم نخطئ، لم نصادر الاراضي، وانما نجحنا في عام 1987 من اعادة اراضي المل التي صودرت، في حينه، لتكون منطقة عسكرية، وتم اعادتها لمواطني سخنين والمنطقة، لذلك لا داعي للمغالطات من قبل رئيس بلدية سخنين، وادعو جميع اطياف مواطني سخنين للتكاتف من اجل منع بيع قطعة الارض هذه، لكي تبقى ملك عام لجميع مواطني سخنين، كما ادعو المواطنين الذي قاموا بشراء قطعة الارض هذه، والذين هم من ابناء سخنين، بالتراجع عن قرارهم، لما هو مصلحة اهل هذا البلد الطيب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]