انتهى هذا الأسبوع  مشروع الشرطة لجمع السلاح من البلدات العربية، بفشل ذريع حسبما أعلنت الشرطة في بيانها.

وكانت الحملة قد استمرت لبضعة ايام، عبر وضع صندوق في مكان ما بكل بلدة، ودعوة المواطنين لوضع اسلحتهم غير المرخصة في هذا الصندوق مع التعهد من قبل الشرطة لعدم التعرض لهم قانونيًا في حال قاموا بهذا الأمر.

وحمل المبادر للحملة، وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، المسؤولية للنواب العرب بحجة أنهم طالبوا الشرطة بجمع السلاح وها هي حاولت جمعه ولم تجده، وقد رد عليه النائب الطيبي بأن ما يقوله عبارة عن ترهات، حيث أن القصد بجمع السلاح هو عمل مهني من قبل الشرطة لجمع السلاح ومحاربة الجريمة كما فعلوا في نتانيا، لا بالتعرض لكل المواطنين بحجة البحث عن سلاح مؤكدًا أن طريقة الشرطة هذه بالإعلان بشكل متواضع عن الحملة هي طريقة فاشلة من بدايتها.

فشل تام

رؤساء السلطات المحلية التي أجريت الحملة في بلداتهم، وفشلت، أكدوا أنهم تجاوبوا مع هذه الحملة وتحدثوا كيفية سيرها في بلداتهم وعن أسباب فشلها، وقال رئيس المجلس المحلي في جت، المحامي محمد طاهر وتد: بلا شك موضوع جمع السلاح غير المرخص هو مشروع مبارك ونحن لرؤساء سلطات محلية تجاوبنا وتبنينا ودعمنا هذا المشروع".

وتابع:" انعدام الثقة بين الجمهور والشرطة هو العامل الاساسي لفشل المشروع. انا باعتقادي كان على الاطراف عمل حملة تثقيف للمشروع، تامين الأمكنة المعدّة لارجاع السلاح ومن ثم التعاون بين السلطة والشرطة لتذويت المشروع داخل القرى والبلدات العربية".

واختتم كلامه قائلا:" تزامن المشروع هذا في هذا الوقت مع انعدام الثقة بسبب تنفيذ اوامر هدم البيوت في البلدات العربية عمق وزعزعة الثقة مما ادى الى فشل المشروع".

رئيس بلدية ام الفحم - الشيخ خالد حمدان، قال بحديثه مع بُكرا:"حملة جمع الاسلحة التي قامت بها الشرطة وليس بلدية ام الفحم، والشرطة اصدرت بيانا بهذا الخصوص اكدت فيه على فشل الحملة في كل المجتمع العربي.

رئيس مجلس دبورية - زهير يوسف، قال بحديثه مع بُكرا:" لقد قلت من اول يوم انها ستفشل لان الحملة ليست واقعية، والشرطة تعرف انها ستفشل، لكنها تدحرج الكرة نحونا كي تخلي نفسها من المسؤولية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]