الشريط الأخباري

مدير عام وزارة الاقتصاد يقيم لجنة لبحث سبل تعزيز قطاع الماس في اسرائيل

موقع بكرا
نشر بـ 20/09/2017 14:30 , التعديل الأخير 20/09/2017 14:30
مدير عام وزارة الاقتصاد يقيم لجنة لبحث سبل تعزيز قطاع الماس في اسرائيل



شاي رينسكي، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة: "الضائقة التي يمر بها قطاع الماس في البلاد والعالم، تلزمنا بالبحث عن حلول للعوائق المختلفة وعلى رأسها موضوع الائتمان"

أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، شاي رينسكي، عن اقامة لجنة لبحث التحولات المختلفة في قطاع الماس في البلاد والعالم وسبل تطوير هذا القطاع ومعالجة العوائق المختلفة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، بالذات موضوع الائتمان المصرفي.

ويشار إلى أنّ لقطاع الماس الاسرائيلي مساهمة لصالح الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات، ففي العام 2015 بلغ تصدير الماس الاسرائيلي ما يقارب 28 مليار شيكل، ما يشكل 12% من مجمل صادرات البضائع خلال هذا العام، وما يقارب 8% من مجمل صادرات البضائع والخدمات. ويرتكز نشاط هذا القطاع في اسرائيل في تجارة الماس الخام والمصقول وصقل الماس الخام، ويقدّر عدد العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع بما يقارب 20,000.
وقد مرّ قطاع الماس العالمي بأزمتين رئيسيتين في السنوات الأخيرة، الأزمة الكبيرة بدأت في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، بحيث انخفضت بين السنوات 2007-2009 مدخولات قطاع تعدين الماس بما يقارب 40%. وبعد الانتعاش في السنوات الأخيرة، مرّ القطاع بأزمة أخرى عام 2015 جرّاء ضعف الاقتصاد الصيني ما أدّى إلى انخفاض مدخولات تعدين الماس ب 13% وانخفاض أسعار الماس المصقول بما يقارب 8%.

على غرار قطاع الماس العالمي، أيضًا قطاع الماس الاسرائيلي مرّ بتحديات مختلفة عام 2015، وبالأخص انخفاض حجم الصادرات بما يقارب 16% مقارنةً بالعام 2014. منذ أزمة 2008 انتعش القطاع بنجاعة وسرعة، وتشير التقديرات أنّه خلال السنوات القريبة سيعود القطاع إلى حجم نشاطه السابق ما قبل الأزمة الحالية.

وفيما يتعلق بقضية الائتمان فيشار إلى أنّ البنوك المحليّة في اسرائيل هي مصدر تمويل خارجي رئيسي لنشاط قطاع الماس في اسرائيل. وطرأ في السنوات الأخيرة انخفاض حاد يبلغ ما يقارب 56% في حجم الائتمان المصرفي لهذا القطاع، وذلك من 2.5 مليار دولار في ايلول 2008 إلى 1.1 مليار دولار فقط في كانون أول 2015، وذلك رغم أنّ معطيات الربح الائتماني للبنوك تشير إلى وجود ربح صافٍ عالٍ في هذا القطاع. هذا الانخفاض في حجم الائتمان يحول دون قدرة العاملين في قطاع الماس على مواصلة تطوير أعمالهم، في خضم وجود منافسة من قبل مراكز الماس الكبرى الأخرى في شتى أنحاء العالم.

على ضوء ذلك، فانّ اللجنة التي ستترأسها نائبة مدير عام وزارة الاقتصاد والمسؤولة عن الصناعة، المحاميّة نعما كوفمان-باس، ستضع نصب عينيها مسألة بحث موضوع توفير الائتمان وأبعاده والحلول الممكنة. وستضم اللجنة مندوبون عن دائرة الماس، دائرة التجارة الخارجيّة ووكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، وكذلك مندوبون عن وزارة المالية بما في ذلك قسم الميزانيات وقسم المحاسب العام والخبير الاقتصادي الرئيسي. وستوكل مهمة دعوة مندوبي القطاع للقاء اللجنة للسيّد يورام دفاش، رئيس بورصة الماس.

أضف تعليق

التعليقات