وزارة الاقتصاد والصناعة ستقدّم خلال الشهر القريب توصياتها بشأن سقف الاعفاء من الضريبة في الاستيراد الشخصي

بهذا ستستكمل الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد الشخصي التي تقودها وزارتا الاقتصاد والماليّة، وتشمل إلى جانب الترتيبات التنظيميّة فحص التكلفة للمستهلك

أنهت اللجنة المشتركة لوزارتي المالية والاقتصاد عملها الذي شمل بندين جوهريين بشأن تنظيم مجال الاستيراد الشخصي، الأوّل تحديد القواعد التنظيميّة المناسبة لسوق الاستيراد الشخصي، بحيث أنّ اللجنة المشتركة توصي بتسهيل وتوحيد القواعد التنظيميّة قدر الامكان، في حين أنّ البند الثاني يتمحور حول فحص امكانيّة اجراء تعديلات فيما يخص سقف الاعفاء من الضريبة التي يدفعها المستهلكون الذين يشترون منتجات عبر الانترنت، بحيث أنّه لغاية اليوم هناك اعفاء كامل على الاستيراد الشخصي حتى 75$، وما بين 75-500 دولار هناك اعفاء فقط على الرسوم الجمركيّة لكن ليس على ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة.

ومن شأن التعديلات على سقف الضريبة اتمام الخطة الاصلاحيّة في هذا المجال، اذ إلى جانب تحديد قواعد الاستيراد الشخصي، سيتم التركيز أيضًا على تكلفة الاستيراد الشخصي وتوسيع امكانيّات الشراء.

ومن المتوقع أن يقدّم المسؤول عن الاستيراد في وزارة الاقتصاد، في بداية شهر تشرين أوّل، توصياته بشأن سقف الاعفاء لوزيريّ الاقتصاد والماليّة، ومن المتوقع أن تخلق هذه التوصيات توازنًا بين توسيع الاعفاء بحيث يمكّن من زيادة الاستيراد الشخصي وخفض غلاء المعيشة، وبين الدعم الذي توفره الوزارة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الذين يعتبرون المنافسين الرئيسيّين على منتجات الاستيراد الشخصي.

مدير عام وزارة الاقتصاد، شاي رينسكي: "يعد الاستيراد الشخصي اليوم لاعبًا مهمًا في كل العالم في مجال الاستهلاك، ويجب علينا تمكين المستهلكين الاسرائيليّين من شراء منتجات غير متوفرة في البلاد أو أنّ سعرها في الخارج أقل أو أنّ امكانيّة الحصول عليها من خارج البلاد أسهل. سنقوم باستخدام هذه الآداة بمسؤوليّة تجاه المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والتي لها أيضًا دور مركزي في تقليص تركيز السوق بيد المستوردين الحصريين".