كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الامن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مهتم بزيادة ميزانية الدفاع للسنوات المقبلة، خلافاً للتفاهمات بين الوزير السابق موشيه يعالون، ووزير المالية موشيه كحلون والتي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الدفاع.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقّع يعالون وكحلون على تفاهمات بين وزارتي الدفاع والمالية لسنوات 2016 إلى 2020، بحيث تم وصف الاتفاق الذي بقيت العديد من ملاحقه وبنوده سرية وطي الكتمان، بالتاريخي، إلا أنه بين المعلومات التي سمح بنشرها تفاهمات عدم زيادة أو توسيع ميزانية الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الدفاع السنوية سيصل إلى 56.1 مليار شيكل على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الأميركي منذ مطلع العام 2019 والذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنوياً، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيكل.

وذكرت هآرتس أن ليبرمان أبدى في الفترة الأخيرة وبعدة مناسبات موقفه، التحفظ، إذ أوضح أن هذه التفاهمات لا تجلب الاستقرار في وزارة الدفاع وذلك في ظل المستجدات والتحديات الأمنية الجديدة.

قلق من التطورات الأقليمية 

وأضافت أنّ ليبرمان يبدي قلقه إزاء العديد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد حزب الله بمساعدة إيران، وإمكانية "إنشاء قوات إيرانية وقوات شيعية في سوريا" بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما يساور ليبرمان، وفقا للصحيفة، القلق لأن "نجاح الأسد في الحرب السورية سيشكل بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري".

وترى الصحيفة الإسرائيلية أنّ القلق الذي يبديه ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسوريا وحزب الله، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات.

وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع، على حد تعبير "هآرتس".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]